أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات استمرار الاتصالات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء، بهدف إدراج صناعة السيارات التركية ضمن مشروع قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي والاستفادة من جميع أحكامه.
اجتماع لتقييم الاتصالات الأوروبية
وقال بولات، في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، إن وزارة التجارة عقدت اجتماعًا بمشاركة رؤساء والإدارات العليا في مجلس المصدرين الأتراك (TİM)، واتحاد مصدّري السيارات (OİB)، وجمعية صناعة السيارات (OSD)، وجمعية مصنّعي مستلزمات المركبات (TAYSAD).
ناقش الاجتماع آخر التطورات المرتبطة بمشروع قانون «تسريع الصناعة» التابع للاتحاد الأوروبي، كما جرى تقييم المرحلة التي وصلت إليها الاتصالات التي تجريها وزارة التجارة مع مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء، إلى جانب أحدث المستجدات المتعلقة بمشروع القانون.
وأوضح بولات أن ممثلي قطاع السيارات عرضوا نتائج الاتصالات التي أجروها حتى الآن، إلى جانب الخطوات التي يعتزم القطاع اتخاذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير أن العمل سيستمر بالتعاون والتنسيق مع ممثلي القطاع من أجل إدراج صناعة السيارات التركية ضمن نطاق مشروع القانون، مشددًا على مواصلة التحركات بحزم لضمان شمولها بجميع أحكام قانون «تسريع الصناعة».
المصدر: Türkiye Gazetesi