وسّعت السلطات الفرنسية حظر التجول والقيود المفروضة على التظاهر لتشمل باريس وليون ونيس، اعتبارًا من ليلة الاثنين، مع اتساع احتجاجات بدأت بمبادرة طلابية وانضمت إليها مطالب مرتبطة بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، فيما تجاوز عدد المشاركين فيها 500 ألف شخص.
وتحوّلت احتجاجات 17 أكتوبر إلى أزمة سياسية بعد وقوع أعمال نهب وعنف، ما دفع وزير الداخلية لوران نونيز إلى تقديم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، على خلفية شعوره بالمسؤولية عن الأحداث. لكن ماكرون رفض الاستقالة، ووجّه إلى الوزير باتخاذ إجراءات جديدة ضد المحتجين.
قيود ليلية في باريس وليون ونيس
وبموجب القرارات الجديدة، يُطبّق حظر التجول في أنحاء باريس من الساعة 23:00 حتى 06:00، مع تقييد الحركة خصوصًا في الشوارع المؤدية إلى ساحة الجمهورية ومنطقة ليه هال. كما حظرت شرطة باريس تنظيم التظاهرات والمسيرات في المناطق الحساسة من العاصمة اعتبارًا من الساعة 20:00.
وفي ليون، فُرض حظر التجول ومنع الاحتجاجات المسائية في معظم وسط المدينة، بما في ذلك ساحة بيلكور، بين الساعة 21:00 و06:00. أما في نيس، فتُطبّق القيود بين الساعة 21:00 و06:00 على القاصرين في نقاط محددة من وسط المدينة.
وكانت قيود مماثلة قد فُرضت خلال عطلة نهاية الأسبوع في مناطق أخرى، قبل أن يوسّعها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو لتشمل المدن الكبرى.
بدأت التحركات قبل أسابيع بمبادرة من طلاب المدارس الثانوية والجامعات، قبل أن تنضم إليها حركة «السترات الصفراء» احتجاجًا على غلاء المعيشة وزيادات أسعار الوقود. وأسفرت تدخلات الشرطة عن توقيف أكثر من 2,400 شخص في أنحاء البلاد.
امتداد القيود إلى مناطق أخرى
لم تقتصر الإجراءات على المدن الكبرى؛ فقد فُرضت قيود في غوادلوب، وتحديدًا في بوانت-آ-بيتر وليه أبّيم، إضافة إلى مدينتي دنان وكولان في شمال فرنسا. ثم امتدت قرارات حظر التجول الخاصة بالشباب إلى ليل ودواي وواتينييه.
وفي تعليقه على الاضطرابات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الهجرة هي مصدر ما يحدث في فرنسا، مضيفًا: «الوضع في فرنسا محزن حقًا. ما يحدث في فرنسا يتعلق بالهجرة، وليس بالمدارس أو بأي شيء آخر». كما قال إن «باريس ستصبح قريبًا مدينة مسلمة».
وتأتي هذه التطورات قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بعد أن تسببت أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر في تصعيد سياسي داخل البلاد.
المصدر: Sözcü