أقرت الحكومة الإيطالية إرسال 500 جندي إلى ميلانو بصلاحيات شرطية مؤقتة، عقب يومين من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين، التي أسفرت عن توقيف مئات المحتجين وإصابة عدد كبير من أفراد الأمن ونهب متاجر لعلامات فاخرة.
وينص القرار الطارئ، الذي أقره مجلس الوزراء، على نشر القوات في المدينة لمساندة أجهزة إنفاذ القانون، فيما اضطرت متاجر عدة إلى إغلاق أبوابها بعد أعمال النهب.
إجراءات أمنية أوسع
وتتحرك حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني لفرض تدابير أكثر تشددًا، في ظل احتجاجات وأعمال نهب خرجت عن السيطرة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وأسعار الطاقة وأزمة السكن.
ووصف نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني الأحداث بأنها «مخزية»، معلنًا حزمة إجراءات عاجلة. من جانبه، قال وزير الدفاع غويدو كروسيتو إن ترتيبات أُقرت للسماح للقوات المسلحة بالعمل على نحو مماثل لقوات إنفاذ القانون.
وتبحث الحكومة كذلك فرض قيود على التجمعات العامة، وتخفيف قواعد توقيف القاصرين، وتشديد العقوبات على أولياء الأمور، ضمن حزمة أمنية أوسع لمواجهة الاضطرابات.
وقالت ميلوني، في منشور عبر منصة «إكس»، إن التظاهر حق، لكنها شددت على أن «تدمير مدننا وتحطيمها ليس حقًا». واتهمت المشاركين في أعمال العنف بأنهم «أشباه مافيا» يستغلون الاحتجاجات لإحداث الفوضى، ومهاجمة المسؤولين عن حفظ الأمن، واحتجاز مدن بأكملها رهينة.
امتدت الاضطرابات الاجتماعية في أوروبا من فرنسا إلى إسبانيا، بالتزامن مع احتجاجات في بلجيكا والبرتغال بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأزمة السكن وصعوبات المعيشة.
احتجاجات جديدة وإضرابات مرتقبة
وفي إيطاليا، وُجّهت دعوة إلى إضراب عام في 20 نوفمبر، بينما خُطط لتنظيم تحركات مماثلة في إسبانيا والبرتغال في 11 نوفمبر.
وأدانت المفوضية الأوروبية أعمال النهب التي وقعت خلال الاحتجاجات في فرنسا، مؤكدة ضرورة حماية حق التظاهر السلمي. وتتمثل الأسباب الرئيسية للاحتجاجات الأوروبية في ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة.
ونقلت صحيفة «لوموند» أن قادة الاتحاد الأوروبي ناقشوا، خلال اجتماع عقدوه في بروكسل يوم 15 أكتوبر، سبل خفض فواتير الطاقة عن المواطنين.
وتواجه حكومة ميلوني ضغوطًا متزايدة في ملفات الاقتصاد والأمن والهجرة، قبل الانتخابات المتوقعة في إيطاليا العام المقبل.
المصدر: Türkiye Gazetesi