إصلاح البلديات التركية يقترب من البرلمان.. مقترحات لمعالجة تداخل الصلاحيات وتشديد الرقابة المالية

يضع حزب العدالة والتنمية التركي اللمسات الأخيرة على مشروع إصلاح شامل للإدارات المحلية، تمهيدًا لطرحه أمام البرلمان التركي في أقرب وقت، بعد مناقشة ملامحه خلال اجتماع مجلس القرار والإدارة المركزية للحزب، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء. ويستهدف المشروع معالجة تداخل الصلاحيات بين البلديات وتعزيز الانضباط المالي والرقابة عليها.

خمسة محاور للإصلاح

ووفق معلومات نقلتها مصادر حزبية، عرض نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس ملف الإدارات المحلية، مصطفى دمير، تفاصيل مشروع الإصلاح خلال اجتماع مجلس القرار والإدارة المركزية، فيما يواصل الحزب إعداد صيغته النهائية تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان التركي.

وتجري صياغة الإصلاح ضمن خمسة محاور رئيسية هي: الشفافية والرقابة في الإدارات المحلية، وتطوير نموذج الإدارة المحلية، والبنية المالية للبلديات، واستحداث تطبيقات جديدة في الإدارات المحلية، إضافة إلى الإعمار والتخطيط.

يتضمن المشروع مقترحات لمعالجة تداخل الاختصاصات بين بلديات المدن الكبرى وبلديات الأقضية، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بتوزيع الصلاحيات في المناطق الريفية.

تركيز على الانضباط المالي والرقابة

وشدد العرض المقدم خلال الاجتماع على ضرورة إعداد تنظيم يضبط الوضع المالي للبلديات، إلى جانب تعزيز آليات الرقابة عليها. وأشار إلى الحاجة لإصلاح شامل لنظام الإدارات المحلية، يشمل الصلاحيات والبنية المالية وآليات التدقيق.

كما تطرق العرض إلى قضايا الرشوة والفساد واستغلال الوظيفة العامة، ولا سيما في البلديات التي تديرها المعارضة، مشيرًا إلى أنها أدت إلى تعطيل الخدمات البلدية وإلحاق الضرر بالمواطنين.

وأفادت المصادر بأن مشروع إصلاح الإدارات المحلية دخل مرحلته الأخيرة، وأن الحزب سيستكمل صيغته النهائية تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان التركي في أقرب وقت.

المصدر: Türkiye Gazetesi