مشروع قانون في نيوجيرسي يقيّد بيع العلكة تدريجيًا.. وتحذيرات ثنائية اللغة تسبق الحظر المحتمل

قد تفرض ولاية نيوجيرسي الأميركية قيودًا تدريجية على بيع العلكة ومنتجات يومية أخرى تحتوي على جسيمات بلاستيكية دقيقة، بموجب مشروع قانون أُحيل إلى مجلس الولاية بهدف الحد من انتشار هذه الجسيمات في البيئة وتقليل تعرض السكان لها.

العلكة تحت المجهر بسبب قاعدتها البلاستيكية

يحمل مشروع القانون الرقم A5452، ويحظى بدعم النائبين الديمقراطيين شاما حيدر ومارغي دونلون. ويستهدف المنتجات التي تُستخدم في تصنيعها مواد قائمة على البلاستيك، أو التي يمكن أن تطلق جسيمات بلاستيكية دقيقة أثناء استخدامها.

وتستخدم بعض أنواع العلكة التقليدية بوليمرات صناعية في تصنيع «قاعدة العلكة»، وهي المادة التي تمنحها قوامها القابل للمضغ وتحافظ على مرونتها لفترة طويلة. إلا أن هذه المكونات أصبحت موضع نقاش بسبب ارتباطها بالتلوث الناجم عن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

وتُعرّف الجسيمات البلاستيكية الدقيقة بأنها جزيئات يقل حجمها عن 5 مليمترات، ويمكن أن تبقى في البيئة لفترات طويلة، فضلًا عن إمكانية وصولها إلى المياه والتربة والسلسلة الغذائية.

ثلاث مراحل قبل حظر محتمل للبيع

لا ينص المشروع على حظر فوري لجميع أنواع العلكة، بل يقترح تطبيق القيود على مراحل تبدأ بعد دخول القانون حيز التنفيذ. وخلال السنة الأولى، سيُطلب من المنتجين الكشف عن المعلومات المتعلقة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة الموجودة في منتجاتهم.

وفي السنة الثانية، من المقرر إضافة تحذيرات باللغتين الإنجليزية والإسبانية إلى عبوات المنتجات المشمولة. واعتبارًا من السنة الثالثة، قد يُحظر بيع المنتجات التي لا تستوفي الشروط المحددة في التشريع.

وتعتمد القيود على تعريف المشروع لمحتوى الجسيمات البلاستيكية الدقيقة والاستثناءات الواردة فيه، ولذلك فإن إقرار القانون لن يعني تلقائيًا منع بيع جميع أنواع العلكة في الأسواق.

يشمل نطاق الاقتراح أيضًا بعض مستحضرات التجميل ومواد التنظيف وعبوات الأغذية التي تحتوي على الجسيمات البلاستيكية الدقيقة أو قد تطلقها أثناء الاستخدام.

غرامات وتمويل للأبحاث

ويتضمن مشروع القانون فرض غرامات مالية على المنتجين والبائعين الذين لا يلتزمون بالقواعد الجديدة. كما يقترح تخصيص 3 ملايين دولار لتمويل أبحاث تهدف إلى دراسة التلوث بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة والحد منه.

ولا يزال الاقتراح في مرحلة التشريع ولم يتحول إلى قانون بعد. وفي حال استكمال الإجراءات التشريعية في نيوجيرسي، فقد يؤدي إلى تغييرات مهمة في إنتاج وبيع عدد من المنتجات الاستهلاكية اليومية، من بينها العلكة.

المصدر: Sözcü