وزارة الخزانة والمالية التركية تلوّح بإجراءات قانونية ضد مزاعم ربط شيمشك بميريل لينش

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية أنها ستستخدم جميع حقوقها القانونية ضد منشورات واتهامات وصفتها بأنها لا أساس لها، بعدما جرى ربط وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك بمصرف «ميريل لينش» الذي عمل فيه قبل نحو 20 عامًا.

وقالت الوزارة إن مزاعم أُثيرت عبر استحضار المؤسسة التي عمل فيها شيمشك في الماضي، في محاولة لفرض انطباع مصطنع، معتبرة أن هذه المحاولات تفتقر إلى الأساس وغير لائقة.

رفض تحميل شيمشك مسؤولية صلات بمؤسسة غادرها منذ سنوات

وأكدت الوزارة أن محاولة وضع شيمشك موضع اتهام استنادًا إلى عمله السابق في «ميريل لينش»، بعدما عمل في المؤسسة ثم غادرها قبل سنوات طويلة، أمر غير مقبول. وأضافت أن هذه المحاولات تستند إلى مزاعم لا أساس لها، وأن الربط بين الوزير والمؤسسة على نحو يخالف الواقع يهدف إلى خلق انطباعات مضللة.

شددت الوزارة على إدانتها جميع الارتباطات غير الصحيحة الواردة في المنشورات والاتهامات، مؤكدة أنها ستستخدم جميع حقوقها القانونية حيال الجهات والمواد التي تروّج لهذه المزاعم.

وأبلغت الوزارة الرأي العام بموقفها من هذه المنشورات والاتهامات، من دون أن يورد البيان تفاصيل إضافية عن طبيعتها أو الجهات التي تقف وراءها.

المصدر: Türkiye Gazetesi