بهتشلي يكشف معايير اختيار 19 ولاية جديدة ضمن مشروع «100 ولاية و1000 قضاء» في تركيا

كشف رئيس حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي تفاصيل مشروع حزبه لإعادة تنظيم الخريطة الإدارية، والذي يقترح إنشاء 19 ولاية جديدة و78 قضاءً، ليرتفع العدد المستهدف إلى 100 ولاية و1000 قضاء. وأوضح أن اختيار الأقضية التي قد تتحول إلى ولايات سيستند إلى معايير موضوعية، على أن يصدر القرار النهائي عن البرلمان التركي.

معايير اختيار الولايات الجديدة

وأوضح بهتشلي، في مقابلة أجراها معه بهادر تشوبان من صحيفة «Türkgün»، أن تحويل بعض الأقضية إلى ولايات لن يعتمد على عدد السكان وحده، بل سيُدرس وفق مجموعة من المعايير، تشمل إمكانات التطور الاقتصادي والاجتماعي، والموقع والخصائص الجغرافية، والصعوبات التي تواجه السكان في الوصول إلى الخدمات العامة.

وقال إن الولايات الجديدة ستُختار من بين الأقضية التي تملك مقومات التحول إلى ولايات، بعد توافق المؤسسات الحكومية المعنية على أساس المعايير المحددة، فيما يتولى البرلمان التركي اتخاذ القرار النهائي.

لم يكشف بهتشلي أسماء الأقضية الـ19 التي قد تحصل على صفة ولاية، كما لم يحدد موعدًا نهائيًا لتطبيق المشروع أو لطرح مشروع القانون على البرلمان.

مشروع قانون محتمل خلال الفترة المقبلة

قال بهتشلي إن حزبه أعد مشروعًا يتناول الأقضية التي يرى أنها تستوفي شروط التحول إلى ولايات، وكذلك البلدات التي يمكن أن تصبح أقضية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون قد يُطرح خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن إعادة تنظيم الإدارة باتت تتطلب تعديلات قانونية واسعة تمتد من الإدارة المركزية وأجهزة الدولة في الأقاليم إلى الجهاز البيروقراطي والإدارات المحلية.

ويربط الحزب المشروع بزيادة عدد السكان، واتساع نطاق التحضر، وتغير الظروف الاقتصادية، فضلًا عن الحاجة إلى مواءمة الإدارة العامة مع نظام الحكومة الرئاسي الذي انتقلت إليه تركيا. وقال بهتشلي إن الهدف لا يقتصر على إنشاء ولايات وأقضية جديدة، بل يشمل تقديم الخدمات العامة بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وتعزيز فاعلية الإدارات المحلية وتركيزها على تقديم الخدمات.

الوضع الإداري الحالي في تركيا

تضم تركيا حاليًا 81 ولاية و922 قضاءً. ووفق بيانات وزارة الداخلية التي استند إليها بهتشلي، يوجد كذلك 30 بلدية كبرى، و51 بلدية تابعة للولايات، و400 بلدية في البلدات، ليصل إجمالي عدد البلديات إلى 1403 بلديات.

ووصف بهتشلي مشروع «100 ولاية و1000 قضاء» بأنه جزء من رؤية إصلاح إداري تستهدف الجمهورية التركية في قرنها الثاني، مؤكدًا أهمية تحسين التنسيق بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية. وقال إن المشروع يمثل، بحسب تعبيره، «الرؤية الإدارية لقرن الأتراك وتركيا»، ويرمي إلى بناء هيكل إداري أقوى يتناسب مع نمو البلاد وتطورها والتغيرات التقنية والاجتماعية.

ويتطلب تنفيذ المشروع إقرار تشريع جديد، فيما لم يُحدد بعد موعد تقديمه إلى البرلمان. لذلك تبقى زيادة عدد الولايات والأقضية في هذه المرحلة مشروعًا مطروحًا للنقاش، إلى أن تُستكمل تقييمات المؤسسات المعنية ويُتخذ القرار التشريعي.

المصدر: Türkiye Gazetesi