عاجل | قونية التركية بلا جريمة قتل مجهولة الفاعل منذ 2019.. وتركيا تكشف ملابسات 97.7% من جرائم القتل
أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي أن 97.7% من جرائم القتل العمد المرتكبة في عموم تركيا منذ عام 2002 كُشفت ملابساتها، مشيرًا إلى ضبط نحو 40 طنًا من المواد المخدرة و105 ملايين حبة مخدرة خلال عام 2026.
تراجع الجرائم في قونية
وقال تشفتشي، عقب اجتماع أمني عُقد في مبنى «طاش بينا» التابع لبلدية قونية الكبرى، إن مقارنة بيانات الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 بمتوسط الفترة نفسها خلال السنوات الخمس الماضية أظهرت انخفاض الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بنسبة 14%.
وأضاف أن نسبة كشف ملابسات الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص في قونية بلغت 99.7%، فيما تراجعت الجرائم المرتكبة ضد الممتلكات بنسبة 32.5%. وأكد أن الولاية لم تسجل أي جريمة قتل عمد مجهولة الفاعل منذ عام 2019.
شارك في الاجتماع مدير الأمن العام علي فيدان، وقائد قوات الدرك التركي الفريق أول علي تشارداقجي، ووالي قونية إبراهيم أكين، ورئيس بلدية قونية الكبرى أورغور إبراهيم ألتاي، إلى جانب مسؤولين من وحدات الأمن والدرك. وناقش المجتمعون أعمال أجهزة إنفاذ القانون والبيانات الأمنية الخاصة بالمدينة.
ضبط 40 طنًا من المخدرات
وفي ملف مكافحة المخدرات، أوضح وزير الداخلية أن السلطات ضبطت على مستوى تركيا خلال عام 2026 نحو 40 طنًا من المواد المخدرة و105 ملايين حبة مخدرة. وقال إن زيادة العمليات أدت إلى ارتفاع كميات المضبوطات، مؤكدًا استمرار الجهود لمنع عرض المخدرات والحد من الطلب عليها.
وأشار تشفتشي إلى أن ارتفاع جرائم الاحتيال يثير قلق السلطات، موضحًا أن وزارة الداخلية تعمل مع وزارة العدل على هذا الملف. كما أعلن إعادة تقييم مشروع «DOLUNAY»، والانتهاء من التحضيرات اللازمة لطرح تنظيم قانوني جديد على البرلمان في إطار مكافحة الاحتيال.
بيانات الهجرة والجرائم الإلكترونية
وفي ما يتعلق بالهجرة غير النظامية، قال الوزير إن عدد الأجانب الموجودين في تركيا يقترب من 3.6 مليون شخص، بينهم 2.2 مليون سوري يخضعون للحماية المؤقتة. وذكر أن عدد السوريين، الذي بلغ 3.7 مليون عام 2021، انخفض بعد عودة أكثر من 1.5 مليون شخص إلى بلادهم، فيما تبلغ نسبة الأجانب من إجمالي سكان تركيا 2.49%.
أما في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، فأفاد بتحديد ما يقرب من 200 ألف حساب أو شخص رُصدت فيه عناصر جرمية خلال العام الجاري. وأضاف أن السلطات حجبت الوصول إلى مواقع المراهنات والقمار غير القانونية، فضلًا عن بعض حسابات التواصل الاجتماعي.
وقال تشفتشي إن عدد العقوبات الإدارية تراجع رغم زيادة عمليات التفتيش المروري، مضيفًا أن السلطات رصدت تطورات إيجابية بعد دخول قانون المرور الجديد حيز التنفيذ، خصوصًا في مخالفات السرعة، وتجاوز الإشارات الحمراء، والقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام الأضواء وصفارات الإنذار الخاصة بالمركبات.
ملاحقة الجريمة المنظمة والفارين إلى الخارج
وأكد تشفتشي أن مكافحة شبكات الجريمة المنظمة ستتواصل، إلى جانب الجهود الرامية إلى إعادة المطلوبين الذين فروا إلى خارج تركيا. وقال في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاجتماع تناول أعمال الأمن العام، والجريمة المنظمة، ومكافحة المخدرات، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والسلامة المرورية.
وذكر الوزير في منشوره أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص في قونية انخفضت بنسبة 14%، والجرائم ضد الممتلكات بنسبة 32.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 مقارنة بمتوسط الفترة نفسها خلال السنوات الخمس السابقة. كما شدد على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة شبكات الجريمة الجديدة، ومواصلة العمل لتسليم المجرمين الفارين إلى الخارج إلى العدالة.
وأضاف أن السلطات ستواصل مكافحة الاحتيال عبر مشروع «DOLUNAY» بالتعاون مع وزارة العدل لإعداد تعديلات قانونية، إلى جانب استمرار مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، وتشديد الرقابة في محيط المدارس وعلى الطرق. كما أشار إلى مواصلة العمل على تعزيز كوادر قوات الأمن والدرك وبنيتها الخدمية تحت قيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
المصدر: Türkiye Gazetesi
