عاجل | تصفية صناديق استثمارية في تركيا تعيد 130.2 مليار ليرة إلى المستثمرين

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك دفع 130.2 مليار ليرة للمستثمرين ضمن عمليات تصفية صناديق استثمارية، مشيرًا إلى أن 179 ألفًا و449 شخصًا استعادوا كامل صافي المبالغ التي استثمروها.

وجاء ذلك خلال عرض شيمشك موازنة وزارة الخزانة والمالية لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، حيث تحدث أيضًا عن تطورات البرنامج الاقتصادي وأهداف العام المقبل.

مدفوعات لـ420 ألف مستثمر

وأوضح الوزير أن 68 مليار ليرة دُفعت ضمن التصفية العادية لـ93 صندوقًا، فيما صُرف 62.2 مليار ليرة في إطار التصفية الاستثنائية لـ15 صندوقًا. وبذلك بلغت المدفوعات حتى الآن 130.2 مليار ليرة في 108 صناديق، وشملت 614 ألفًا و874 حسابًا و420 ألفًا و31 شخصًا.

وقال شيمشك: «دُفعت حتى اليوم، في المجمل، 130.2 مليار ليرة إلى 614 ألفًا و874 حسابًا و420 ألفًا و31 شخصًا في 108 صناديق، واستعاد 179 ألفًا و449 شخصًا كامل صافي قيمة استثماراتهم».

وأكد أن هذه المدفوعات لن تُموّل من موازنة الدولة. وأضاف أن هيئة التحقيق في الجرائم المالية «ماسَك» حددت، في إطار أعمالها، أصولًا تبلغ قيمتها نحو 9 مليارات ليرة في 36 دولة، وأبلغت بها السلطات القضائية.

وكان شيمشك قد أشار إلى أن بعض صناديق الاستثمار تعثرت في سبتمبر/أيلول بسبب التلاعب، فيما قررت هيئة أسواق المال التركية تصفية 131 صندوقًا. وقال إن مشروع اللوائح الجديد يستهدف تشديد العقوبات على التلاعب وتعزيز القدرات المؤسسية في أسواق رأس المال.

تتضمن المسودة فرض عقوبات رادعة على المعاملات المنسقة بين الصناديق، ووضع معايير للتحقق المستقل من نسب الأسهم المتداولة فعليًا، إلى جانب تعزيز مراقبة السوق.

دعم القوة الشرائية للمتقاعدين

وفي ما يتعلق بموازنة 2027، قال شيمشك إن موارد ستُخصص لدعم القوة الشرائية للمتقاعدين. كما أشار إلى زيادة مخصصات الدفاع والإسكان الاجتماعي وأمن الإمدادات الغذائية واستكشاف المناجم والبنية التحتية الصناعية والسكك الحديدية بمعدلات تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 3.1% في عام 2026، وأن ترتفع إلى 3.5% في عام 2027.

تمديد فترة تقسيط الديون الضريبية

وقال شيمشك إن الحد الأقصى لفترة تأجيل الديون الضريبية وتقسيطها ارتفع من 36 شهرًا إلى 72 شهرًا، مشيرًا إلى خفض فائدة التأجيل المفروضة على الديون التي جرى تقسيطها هذا العام من 39% إلى 29%.

وأضاف أن خفض رسوم التأخير وفوائد التأجيل بشكل أكبر سيُخطط له خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع ظروف السوق.

وفي ملف الطاقة، أكد الوزير استمرار الدعم الهادف إلى خفض تكاليف الطاقة على المواطنين، موضحًا أن التكلفة الإجمالية لدعم الطاقة على الموازنة، بما في ذلك التمويل، وصلت إلى نحو 500 «نصف تريليون» ليرة.

وأشار إلى أن الخروج من نظام «إيشيكل موبيل» سيزيد الإيرادات، في حين ستسهم مكافحة الاقتصاد غير الرسمي، والإجراءات التي تعزز الامتثال الطوعي للضرائب، وزيادة قدرات التحصيل والتدقيق، في تحسين أداء الموازنة.

كما أعلن زيادة الدعم المقدم إلى القطاع الحقيقي خلال عام 2027، بما في ذلك رفع قيمة دعم الحد الأدنى للأجور المحسوب لكل عامل.

المصدر: Türkiye Gazetesi