عاجل | تركيا تعيد 31.5 مليار ليرة لمستثمري 131 صندوقًا بعد تضخيم أسعار الأسهم

أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز إعادة نحو 31.5 مليار ليرة تركية إلى مستثمري 131 صندوقًا استثماريًا، بعدما فتحت السلطات حسابات مخصصة لرد الأموال على خلفية تلاعب واحتيال في السوق.

وقال يلماز، في مقابلة مع قناة «إن تي في» التركية، إن المشكلة لا تشمل جميع صناديق الاستثمار، بل تتركز في صناديق محددة شهدت، وفق وصفه، تلاعبًا واحتيالًا في السوق، إلى جانب تحقيق مكاسب بطرق مخالفة للقانون والأخلاق.

إجراء رقابي منذ 17 سبتمبر

وأوضح نائب الرئيس التركي أن لجنة الاستقرار المالي، برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، اتخذت قرارات في 17 سبتمبر، أعقبها تطبيق إجراء وصفه بأنه يشبه «الحجر الصحي» على 131 صندوقًا. وأضاف أن هذا المسار مستمر منذ ذلك التاريخ.

تمثل الصناديق الـ131 نحو 7% من إجمالي قيمة محافظ الصناديق. ورغم أن هذه النسبة تبدو محدودة من الناحية الرقمية، شدد يلماز على أن أهمية القضية تفرض مواصلة مكافحة التلاعب والاحتيال بجدية.

كيف جرى تضخيم أسعار الأسهم؟

وقال يلماز إن الصناديق الحرة تضم أسهمًا، وإن بعضها كوّن حصصًا كبيرة جدًا في أسهم معينة، ما أدى إلى تضخيم أسعارها عبر التلاعب. وأضاف أن قيمًا افتراضية استُخدمت لإنشاء ائتمان، ومع استمرار هذه الدورة حقق بعض الأشخاص والشركات مكاسب غير مستحقة.

وأكد أن السلطات تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مرتكبي الجرائم والمحتالين، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الفصل بينهم وبين المستثمرين الذين يضخون أموالهم بطرق قانونية ومشروعة.

وقال نائب الرئيس التركي: «بينما نكافح المرض، علينا في الوقت نفسه حماية الجسد»، في إشارة إلى ضرورة معالجة المخالفات من دون الإضرار بسوق رأس المال. وأضاف أن أسواق رأس المال مهمة للتنمية، ومن الضروري إدراك قيمتها.

وأشار يلماز إلى أن حسابات رد الأموال فُتحت للصناديق الـ131، وأن نحو 31.5 مليار ليرة أُعيدت إلى المستثمرين حتى الآن. وأضاف أن أصول الصناديق والمبالغ المستردة ستُسلّم إلى المستثمرين.

المصدر: Türkiye Gazetesi