إدانة بالسجن 6 سنوات تنتهي بالإفراج عن رئيس بلدية غازي عثمان باشا تحت الإقامة الجبرية

أفرجت محكمة في إسطنبول عن رئيس بلدية غازي عثمان باشا السابق هاكان بهتشتيبه، الذي أُبعد عن منصبه وأُوقف على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بالبلدية، رغم إدانته بالسجن 6 سنوات و3 أشهر بتهمة تلقي الرشوة. وسيخضع بهتشتيبه للإقامة الجبرية، مع استمرار منعه من مغادرة تركيا.

إدانة مع الإفراج

صدر القرار خلال جلسة النطق بالحكم في القضية المنظورة أمام الدائرة العاشرة لمحكمة الجنايات الكبرى في إسطنبول، والتي يُحاكم فيها بهتشتيبه إلى جانب 8 متهمين آخرين. وحضر الجلسة المتهم الموقوف، إلى جانب المتهمين غير الموقوفين ومحامي أطراف القضية.

وقضت المحكمة بإدانة بهتشتيبه بتهمة «تلقي الرشوة»، فيما برأته من تهمتي «الاستحواذ غير المشروع على أموال» و«غسل الأصول الناتجة عن جريمة». كما أخذت في الاعتبار مدة توقيفه وحالة الأدلة الموجودة في الملف، وقررت الإفراج عنه مع إخضاعه لتدبير الرقابة القضائية المتمثل في عدم مغادرة منزله.

وقضت المحكمة كذلك بمنعه من تولي الوظائف العامة لمدة 3 سنوات وشهر واحد و5 أيام.

وخلال تقديم دفاعه الأخير، قال بهتشتيبه إنه لا يعرف عزيز إحسان أكتاش، مضيفًا أنه أمضى 17 شهرًا في السجن. وأوضح أن نحو 85 شخصًا قدموا تبرعات رسمية إلى البلدية في إطار التحقيق، استُدعوا للإدلاء بإفاداتهم خلال تلك الفترة، متسائلًا: «ألا يوجد بينهم شخص واحد يقول إن هاكان هدده؟ لا توجد شكوى واحدة ضدي». وطالب بالإفراج عنه.

أحكام بحق بقية المتهمين

أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بحق عدد من المتهمين في القضية. فقد حُكم على باكي أيدونر بالسجن 6 سنوات و3 أشهر بتهمة التوسط في جريمتي تلقي الرشوة ودفعها، بينما عوقب إردال جلال أكسوي بالسجن 5 سنوات و10 أشهر بتهمة تلقي الرشوة.

كما قضت المحكمة بسجن غوركان دولَكلي 7 سنوات و9 أشهر بتهمة دفع الرشوة، مع تطبيق أحكام الجريمة المتسلسلة. وحُكم على أوزَر أياك بالسجن 6 سنوات و3 أشهر بالتهمة نفسها، فيما عوقبت سيزا بيويوكجولها بالسجن 7 سنوات و9 أيام بتهمة التوسط في جريمتي تلقي الرشوة ودفعها.

وفي المقابل، قررت المحكمة عدم معاقبة عزيز إحسان أكتاش على تهمة دفع الرشوة، بعدما طبقت بحقه أحكام الندم الفعّال. واعتبرت أن أكتاش أبلغ السلطات المختصة بالواقعة قبل أن تتمكن جهات التحقيق من اكتشافها.

كما برأت المحكمة غوزده بهتشتيبه وعزيز لال من تهمة غسل الأصول الناتجة عن جريمة.

استمرار قيود السفر

وأبقت المحكمة على حظر السفر المفروض على باكي أيدونر وإردال جلال أكسوي وأوزَر أياك ضمن تدابير الرقابة القضائية. وقررت كذلك فرض حظر مغادرة تركيا على غوركان دولَكلي وسيزا بيويوكجولها.

المصدر: Türkiye Gazetesi