تركيا تطلق «ألو العدالة 135» لتأخر القضايا والتحقيقات.. ما الحالات التي يشملها؟

دخل خط «ألو العدالة 135» حيز الخدمة في تركيا لتلقي طلبات المواطنين بشأن التأخر في ملفات الدعاوى التي تجاوزت 5 سنوات، والتحقيقات التي امتدت لأكثر من 3 سنوات، وفق ما أعلنه وزير العدل التركي أكين غورليك خلال افتتاح قصر العدل في مدينة مديات بولاية ماردين.

وشارك غورليك، إلى جانب وزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيشيخان، في مراسم افتتاح قصر عدل مديات الذي اكتمل بناؤه. وقال إن الهدف من الخط الجديد هو رصد العراقيل الإدارية والفنية التي تؤدي إلى تأخير الإجراءات القضائية والعمل على معالجتها، مع احترام اختصاص القضاء واستقلاله.

ويمكن للمواطنين تقديم طلباتهم عبر الاتصال بالخط، أو مراجعة مكاتب فعالية الخدمات القضائية في المحاكم شخصياً، أو إرسال الطلبات عبر نظام UYAP الإلكتروني.

قصر عدل يخدم أكثر من 125 ألف شخص

وقال وزير العدل إن قصر عدل مديات سيقدم خدماته لأكثر من 125 ألف شخص، موضحاً أن المبنى الجديد يضم مساحة مغلقة تتجاوز 15 ألف متر مربع. ويعمل في المحكمة 22 قاضياً ومدعياً عاماً، فيما يُفترض أن يوفر المبنى ظروفاً أفضل للقضاة وأعضاء النيابة والمحامين والموظفين.

وشدد غورليك على أن مسؤولية الدولة تتمثل في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشيراً إلى استمرار الاستثمارات الرامية إلى تعزيز الخدمات القضائية في ماردين ومناطقها.

أعلن الوزير أن أعمال بناء قصر عدل ماردين أنجزت نحو ثلثي المشروع، وأن استكمال البناء مستهدف مع نهاية العام.

وقال غورليك، في تصريح آخر، إنهم «لن يُبقوا بيننا أي شخص ارتبط اسمه بالفساد».

مشروعات قضائية جديدة في ماردين

وفي قضاء عمرلي، اكتملت المشروعات التنفيذية لمبنى الخدمات المشتركة، بينما لا تزال إجراءات توفير الأرض مستمرة. أما في صَوْر، فتتواصل التحضيرات الخاصة بمشروع يضم مبنى حكومياً وقصر عدل.

وأوضح الوزير أن عروض الدراسات والمشروعات المتعلقة بمبنيي العدلية في قضاءي قزل تبه ونصيبين تستهدف إدراجها في البرنامج الاستثماري للعام المقبل.

خدمات رقمية وعلى مدار الساعة

وأشار غورليك إلى أن تطبيق «المحامي الإلكتروني» e-Avukat يتيح للمحامين إجراء مقابلات مرئية مع المحكوم عليهم والموقوفين داخل مؤسسات تنفيذ العقوبات، معتبراً أن هذه الخدمة تدعم الاستخدام الفعال لحق الدفاع.

كما بدأت الخدمات القضائية العمل على مدار 24 ساعة في مطارات أنطاليا، وإزمير عدنان مندريس، وصبيحة غوكتشن، وإيسنبوغا. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الوقت المهدَر بسبب عمليات النقل والانتظار.

ولفت وزير العدل إلى أهمية تلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة والعائلات التي تصل إلى المحاكم برفقة أطفالها، مضيفاً أن العمل مستمر لتشغيل محاكم جديدة وتعزيز التخصص في المؤسسات القضائية.

وأكد غورليك أن تطوير العدالة لا يقتصر على تشييد المباني، بل يشمل أيضاً تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الصحيحة داخل المحاكم ومتابعة معاملاتهم بسهولة. وقال إن الشخص الذي يُستمع إليه بصبر، ويحصل على معلومات دقيقة، ويُعامل باحترام، تزداد ثقته بالدولة.

وأضاف في ختام كلمته: «يجب أن يعرف كل من يدخل من باب المحكمة أن الدولة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأنه لن يبقى بلا سند أمام القانون».

المصدر: Türkiye Gazetesi