تركيا تستهدف تصفير عجزها الجاري المرتبط بالطاقة بحلول 2030.. والرهان على خفض الواردات إلى 48%

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده تستهدف تصفير العجز في الحساب الجاري الناجم عن واردات الطاقة بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن تركيا تستورد حاليًا نحو 68% من الطاقة التي تستهلكها. وقال إن بلاده تخطط بحلول عام 2040 لتغطية كامل احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي من خلال الإنتاج المحلي والإنتاج خارج البلاد.

جاءت تصريحات بيرقدار خلال كلمته أمام رجال الأعمال في الاجتماع الـ113 لمجلس الإدارة العامة الذي نظمته شعبة مرسين لجمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين «موصياد». وتناول الوزير رؤية تركيا للطاقة، وأمن الإمدادات، والعجز الجاري، والاستثمارات في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، ومحطة أكويو النووية في مرسين.

وقال بيرقدار إن العالم واجه خلال السنوات الأخيرة جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية، وأزمات الطاقة، مشيرًا إلى أن التطورات حول مضيقي هرمز وباب المندب تؤثر في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أن العالم دخل مرحلة جديدة من الصراعات والأزمات، مؤكدًا ضرورة استعداد تركيا وقطاع الأعمال لهذه المرحلة.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيغيّر مجالات عدة، من الإنتاج والتوظيف إلى التجارة وأساليب العمل، معتبرًا أن العالم يشهد واحدًا من أكبر التحولات منذ الثورتين الصناعية والإنترنت.

خفض واردات الطاقة مفتاح تصفير العجز

أوضح بيرقدار أن حجم الاقتصاد التركي ارتفع من نحو 235 إلى 236 مليار دولار عام 2002، إلى 1.8 تريليون دولار حاليًا، فيما تستهدف تركيا الوصول إلى اقتصاد يقترب حجمه من تريليوني دولار عام 2027، مع تجاوز متوسط دخل الفرد 20 ألف دولار.

وقال إن تركيا تدفع عشرات المليارات من الدولارات سنويًا مقابل واردات الطاقة، موضحًا أن الفاتورة بلغت 96.5 مليار دولار عام 2022، بينما تراوحت في المتوسط بين 60 و65 مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس أو الست الأخيرة. وأضاف أن هذه المدفوعات تعرقل معالجة العجز الجاري، مخاطبًا رجال الأعمال بالقول: «أنتم ستنتجون منتجات ذات قيمة مضافة، ونحن سنخلص تركيا من اعتمادها الخارجي في مجال الطاقة».

وبحسب بيرقدار، فإن خفض حصة الطاقة المستوردة من 68% إلى 48% قد يكون كافيًا لتصفير العجز الجاري المرتبط بالطاقة، مضيفًا أن التقديرات الحالية تتيح تحقيق هذا الهدف عام 2030. وقال إن تركيا ستكون، بحلول عام 2040، قادرة على تأمين احتياجاتها من النفط والغاز الطبيعي بالكامل من الإنتاج المحلي والخارجي، بما ينهي اعتمادها على الخارج في قطاع الطاقة.

استثمارات الطاقة تتجاوز 500 مليار دولار

ترتكز رؤية تركيا للطاقة على خمسة محاور رئيسية هي كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، والطاقة النووية، والتعدين. وفي مجال كفاءة الطاقة، يُتوقع تنفيذ استثمارات بقيمة تقارب 20 مليار دولار من القطاعين العام والخاص خلال الفترة بين 2024 و2030، بهدف خفض استهلاك الطاقة الأولية بنسبة 15%.

وقال بيرقدار إن القدرة المركبة الحالية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بلغت 45 ألف ميغاواط، مع خطة لرفعها إلى 175 ألف ميغاواط بحلول عام 2040. كما أشار إلى وجود إمكانات تبلغ 6 آلاف ميغاواط في طاقة الرياح البحرية.

وتتوقع تركيا استثمارات إجمالية تقارب 500 مليار دولار حتى عام 2040 لتحقيق استقلالها في مجال الطاقة، على أن يوفر القطاع الخاص نحو 300 مليار دولار منها، بينما تتجاوز الاستثمارات العامة 200 مليار دولار. وأكد الوزير أن مؤسسات وطنية، من بينها شركة البترول التركية، وشركة خطوط أنابيب نقل النفط التركية «بوتاش»، وشركة نقل الكهرباء التركية، وشركة توليد الكهرباء التركية، وشركة «إيتي معدن»، ستؤدي أدوارًا رئيسية في تنفيذ هذه الخطة.

الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الكهرباء

قال بيرقدار إن الطلب على الطاقة سيرتفع خلال السنوات المقبلة، لا سيما مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات ستحتاج إلى كميات كبيرة من الكهرباء. وأضاف أن تركيا قد تواجه مستقبلًا طلبًا يصل إلى 55 تيراواط/ساعة لتشغيل مراكز البيانات.

وأشار إلى أن مرسين قد تكتسب موقعًا مهمًا في هذا المجال، موضحًا أن تركيا تستهدف إنشاء مركز بيانات بجوار محطة أكويو النووية، مع إمكانية إقامة أحد أكبر مراكز البيانات في البلاد داخل الولاية.

وتحدث الوزير عن معالجة احتياجات المياه، خصوصًا في المدن الساحلية، عبر تحلية مياه البحر. وتستهدف الخطط تحلية مليار متر مكعب من مياه البحر سنويًا، لتوفير ما لا يقل عن 10% من المياه التي تستخدمها البلديات، إلا أن تنفيذ ذلك سيحتاج إلى نحو 5 مليارات كيلوواط/ساعة من الطاقة سنويًا.

وأكد بيرقدار ضرورة زيادة الاعتماد على الكهرباء لإدارة الطلب على الطاقة، مشيرًا إلى أن انتشار السيارات الكهربائية في قطاع النقل سيخفض استهلاك النفط. ويقترب عدد السيارات الكهربائية في تركيا حاليًا من نصف مليون سيارة، بينما يُتوقع أن يصل إلى نحو 20 مليونًا عام 2040، من إجمالي أسطول يبلغ 41 مليون مركبة، أي أن السيارات الكهربائية ستشكل قرابة نصف المركبات.

وتحتاج تركيا حاليًا إلى نحو مليون برميل من النفط الخام يوميًا، فيما تستهدف رفع إنتاج حقل غابار إلى أكثر من 100 ألف برميل يوميًا عام 2027. وبفضل زيادة الاعتماد على الكهرباء، يمكن إبقاء الطلب اليومي على النفط عام 2040 عند نحو 718 ألف برميل، بدلًا من 1.2 مليون برميل.

كما تستهدف تركيا الحد من نمو الطلب على الغاز الطبيعي. فبدلًا من ارتفاعه إلى 77 مليار متر مكعب عام 2040، تهدف الخطة إلى إبقائه بين 55 و57 مليار متر مكعب، من خلال التوسع في استخدام المضخات الحرارية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية في توليد الكهرباء.

أكويو والغاز المحلي في صدارة الخطة

قال بيرقدار إن الطاقة النووية ستحتل مكانة مهمة في مزيج الطاقة التركي، واصفًا محطة أكويو النووية قيد الإنشاء في مرسين بأنها أكبر استثمار في البلاد. وأوضح أن المفاعلات الأربعة تُبنى في وقت واحد، وأن المشروع يتضمن استثمارات أجنبية تتجاوز 30 مليار دولار.

وأضاف: «سنشغل المفاعل الأول خلال الأسابيع المقبلة، ونحوّل هذا الحلم إلى حقيقة». وبعد أكويو، تخطط تركيا لتنفيذ مشروعات نووية في سينوب وتراقيا، والوصول إلى قدرة نووية مركبة تبلغ 10 آلاف ميغاواط بحلول عام 2040، بما يسمح بتغطية ما لا يقل عن 11 إلى 12% من احتياجات البلاد من الكهرباء عبر الطاقة النووية.

وتتواصل عمليات البحث عن النفط والغاز في تركيا وخارجها، بما يشمل البحر الأسود والبحر المتوسط، إضافة إلى الصومال وباكستان. وفي حقل صقاريا للغاز الطبيعي في البحر الأسود، تغطي الكميات المنتجة حاليًا احتياجات 4 ملايين منزل من الإنتاج المحلي.

وتستهدف تركيا تشغيل المرحلة الثانية من الحقل حتى نهاية العام عبر منصة الإنتاج العائمة «عثمان غازي»، ما سيرفع الإنتاج السنوي إلى نحو 2.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. كما تخطط لزيادة الإنتاج أربعة أضعاف بحلول عام 2028.

شدد بيرقدار على أن التحولات الجيوسياسية الأخيرة تجعل أمن الطاقة أكثر إلحاحًا، مشيرًا إلى تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحروب التجارية، وأزمات الطاقة. وقال إن التطورات حول مضيقَي هرمز وباب المندب تؤثر في أسواق الطاقة العالمية، وإن العالم يدخل مرحلة جديدة من الصراعات والأزمات، ما يتطلب استعداد تركيا وقطاع الأعمال لهذه الظروف.

وكشف الوزير أن إجمالي الدعم الذي قدمته الدولة للمواطنين خلال السنوات الخمس الأخيرة لمواجهة فواتير الكهرباء والغاز الطبيعي بلغ 74.9 مليار دولار. وأوضح أن هذه المساعدات استهدفت الحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر، فيما ارتفعت نسبة الدعم المقدم لفواتير الغاز الطبيعي إلى نحو 63%.

وأكد بيرقدار أن تنفيذ رؤية الطاقة لعام 2040 يحتاج إلى قوة ريادة الأعمال، والموارد البشرية، والتمويل، والإرادة السياسية، مع اضطلاع قطاع الأعمال بمسؤولية مهمة في زيادة الاستثمارات. كما شدد على ضرورة توفير سوق يمكن التنبؤ به واقتصاد قائم على القواعد لجذب الاستثمارات.

وختم الوزير بالتأكيد أن استقلال الطاقة يمثل بالنسبة إلى تركيا قضية أمن قومي، واصفًا إياه بأنه «الجوهرة الحمراء» في رؤية «قرن تركيا»، ومجددًا هدف جعل البلاد مستقلة في مجال الطاقة.

المصدر: Türkiye Gazetesi