عاجل | تركيا ترفع القروض المدعومة للتجار إلى 125 مليار ليرة.. وشيمشك يعلن زيادة دعم الفوائد

رُفعت قيمة القروض المدعومة من الخزانة للتجار والحرفيين في تركيا، ضمن موازنة عام 2027، من 92 مليار ليرة إلى 125 مليارًا، بعد إقرار مخصص إضافي قدره 33 مليار ليرة. وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أن دعم الفوائد سيرتفع أيضًا، فيما يبلغ عدد التجار والحرفيين نحو مليونين و200 ألف شخص.

وجاءت الزيادة بموجب مقترح مشترك قدمه حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية خلال مناقشة موازنة وزارة الخزانة والمالية في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان، حيث أُقر تحويل اعتماد إضافي بقيمة 33 مليار ليرة إلى موازنة الوزارة.

أرقام القروض المدعومة حتى سبتمبر

وقال شيمشك إن مصرف «هالك بنك» منح، حتى سبتمبر 2026، نحو 144 مليار ليرة من القروض المدعومة بفوائد الخزانة إلى 165 ألف تاجر وحرفي. وأضاف أنه عند احتساب الأرقام على أساس سنوي حتى الشهر نفسه، بلغ عدد المستفيدين 232 ألفًا، فيما وصلت قيمة القروض المدعومة إلى 195 مليار ليرة.

وبحسب الوزير، بلغ دعم الفوائد المقدم خلال الفترة نفسها 68 مليار ليرة، بينما تحملت الخزانة 50 في المئة من الفوائد المترتبة على هذه القروض. كما بلغ إجمالي رصيد القروض لدى 756 ألف تاجر وحرفي، حتى سبتمبر 2026، نحو 327 مليار ليرة.

وأوضح شيمشك أن موازنة الدولة قدمت 57.5 مليار ليرة لدعم فوائد قروض التجار والحرفيين، متوقعًا أن يصل هذا المبلغ إلى 70 مليار ليرة مع نهاية عام 2026.، تأتي زيادة مخصصات 2027 فوق التمويل المدرج أصلًا في مشروع الموازنة.

موقف من إعادة هيكلة الديون العامة

وفي ملف منفصل، قال شيمشك، ردًا على مطالب نواب بإعادة هيكلة الديون المستحقة للقطاع العام، إنه لا يؤيد من حيث المبدأ إصدار عفو عن الديون، موضحًا أن من سدد ضرائبه في موعدها لا يمكن وضعه في الكفة نفسها مع من لم يسددها. لكنه أشار إلى إمكانية إجراء دراسة تتعلق بالفوائد.

وذكّر الوزير بأن الحكومة رفعت الحد الأقصى لفترة تأجيل وتقسيط الديون من 36 شهرًا إلى 72 شهرًا، ضمن تنظيم سابق لإعادة الهيكلة. كما زادت قيمة الديون التي يمكن تأجيلها من دون طلب ضمانات من 250 ألف ليرة إلى 10 ملايين ليرة. وإذا تجاوز الدين 10 ملايين ليرة، فلا يُطلب ضمان إلا بما يعادل نصف الجزء الذي يتجاوز هذا الحد.

وأضاف أن تطبيق التقسيط الذي بدأ في يونيو خفّض فائدة التأجيل المطبقة على الديون المقسطة من 39 في المئة إلى 29 في المئة، مشيرًا إلى أن الحكومة تخطط خلال الفترة المقبلة لخفض غرامة التأخير وفائدة التأجيل بشكل أكبر، بما يتوافق مع ظروف السوق.

ووفق البيانات التي أعلنها شيمشك، تقدم 705 آلاف مدين بطلبات للاستفادة من إعادة هيكلة الديون، فيما جرى تقسيط ديون ضريبية بقيمة 531.5 مليار ليرة. وبلغت التحصيلات من الديون التي جرى تقسيطها حتى الآن 35.6 مليار ليرة.

المصدر: Türkiye Gazetesi