عاجل | رفض مصافحة وزير المالية ثم طالبه بالاستقالة.. اتهامات تلاحق نائبًا في إسطنبول

طالب النائب عن حزب «يني» في إسطنبول أوزغور كارابات وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك بالاستقالة، خلال اجتماع لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، بعدما رفض مصافحته، في وقت تلاحقه اتهامات مرتبطة ببلدية إسطنبول الكبرى وشركة النقل التابعة لها.

ومدّ شيمشك يده إلى كارابات، لكن الأخير لم يصافحه، قبل أن يقول له: «قدّموا حساباتكم، واطلبوا العفو واستقيلوا». ووفق التغطية التركية، حاول النائب استغلال التحقيق المتعلق بالتمويل لخلق أجندة جانبية، وصرف الأنظار عن ملف الفساد المعروف في القضية باسم «نهب العصر» داخل بلدية إسطنبول.

اتهامات مرتبطة بتمويل الانتخابات

وتستند الاتهامات المتداولة ضد كارابات إلى مذكرات اتهام متعددة موجودة لدى رئاسة البرلمان التركي. وتقول المزاعم الواردة في هذه الملفات إنه تلقى 5 ملايين ليرة تركية من رجل الأعمال عزيز إحسان أكتاش، بتوجيه من أكرم إمام أوغلو، تحت ذريعة تمويل الانتخابات.

كما أفاد شاهد متعاون، بحسب المصدر، بأن أموالًا قيل إنها رشى نُقلت في سيارة مزودة بأضواء تحذير ومخصصة لكارابات، مضيفًا أن الحقيبة التي حُملت فيها الأموال كانت تحمل شعار البرلمان التركي.

يُوصف كارابات بأنه أحد الأسماء المحورية ومن المسؤولين عن أموال ما يسمى «نظام» الفساد داخل بلدية إسطنبول، مع اتهامه بالتدخل في إجراءات المناقصات الخاصة بالبلدية والشركات التابعة لها.

مناقصات بقيمة 17.5 مليار ليرة

وتتضمن الاتهامات أيضًا أن كارابات، بصفته مستشارًا ماليًا لرمزي باكا، ساعد شركة «أولاشيم إيتش وديش تيجارت» (Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ) على الحصول على مناقصات من مؤسسة النقل العام في إسطنبول «إيتّ».

ووفق المعطيات الواردة في الملف، حصلت الشركة على 28 مناقصة بقيمة إجمالية تقارب 17.5 مليار ليرة تركية، ما جعلها أكبر مقاول لدى «إيتّ»، ويُنسب إلى كارابات دور في وصولها إلى هذا الموقع.

اتهامات داخل حزب الشعب الجمهوري

ويرتبط اسم النائب أيضًا بالمفاوضات على أصوات المندوبين خلال المؤتمر العام العادي الـ38 لحزب الشعب الجمهوري. كما كُشفت مكالمة هاتفية أجراها مع أحد المندوبين، وتردد أنه قال لأنصار أوزغور تشيليك، الذي انتُخب حينها رئيسًا لفرع الحزب في إسطنبول ويشغل حاليًا رئاسة فرع حزب «يني» في إسطنبول: «ستُفتح لكم كل الأبواب».

وفي تصريح منفصل، قال الوزير غورلك إن مؤسسته «لن تُبقي بين صفوفها أي شخص يُذكر اسمه بالفساد».

المصدر: Türkiye Gazetesi