هذه هي الدول الأوروبية التي تدرس ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

تبحث خمس دول أوروبية هي ألمانيا والنمسا والدنمارك وهولندا واليونان، منذ أشهر، عن دول لاستضافة المهاجرين الذين رُفضت طلباتهم، مع التركيز على رواندا كخيار رئيسي. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، يسعى المسؤولون الأوروبيون إلى إعداد خطة مشتركة لترحيل المهاجرين الذين لا يحملون حقًا قانونيًا للبقاء في أوروبا إلى الدولة الواقعة في وسط أفريقيا مطلع العام المقبل.

استعدادات لإقامة مراكز الإعادة

أكّدت النائبة الهولندية في البرلمان الأوروبي آنا سترولنبرغ، التي زارت رواندا مؤخرًا، أهمية التوصل إلى اتفاق قريب بعد لقائها مع منظمات ومسؤولين محليين. تُعد هذه الخطة جزءًا من السياسات المتشددة التي تتبعها بعض الحكومات الغربية في إطار معالجة ملف الهجرة.

حتى الآن، لا تزال التفاصيل قيد النقاش، حيث يواصل المسؤولون من الدول الخمس الحديث حول إنشاء ما يُعرف بـ”مراكز الإعادة”، كوسيلة لتخفيف الضغوط عن الدول الأوروبية. ويتوقع أن يتم الكشف عن اسم الدولة المختارة في منتصف نوفمبر الجاري خلال اجتماع في النمسا.

موقف رواندا

سلطت رواندا الضوء على نفسها كوجهة للمهاجرين في السنوات الأخيرة، حيث استقبلت لاجئين من دول أفريقية وطالبات أفغانيات. يشير الخبراء إلى أن خبرة رواندا في قضايا الهجرة تجعلها شريكًا مرغوبًا فيه بالنسبة للدول الأوروبية.

قانون الهجرة في بلجيكا

وفي سياق متصل، وافق البرلمان البلجيكي على قانون يقضي بتفويض الشرطة بدخول منازل المهاجرين غير النظاميين الذين تجاهلوا أوامر المغادرة. تعرض هذا التشريع لانتقادات كبيرة من جماعات حقوق الإنسان التي ترى في ذلك تهديدًا للحقوق الدستورية.

أكد وزير الداخلية البلجيكي أن هذا الإجراء يأتي ضمن حملة أوسع لخفض عدد المهاجرين وزيادة عمليات الترحيل. شهدت بعض المناطق في بلجيكا تنظيم احتجاجات ضد مشروع القانون من قبل الآلاف.

التحديات المستمرة لمواجهة الهجرة

تظهر الأرقام وجود زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين القادمين إلى جزر الكناري الإسبانية، حيث تمت معالجة 3261 حالة في الأسبوع الأول من نوفمبر، مما أثار مخاوف بشأن قدرة السلطات المحلية على التعامل مع هذا التدفق. تعكس هذه المعطيات التحديات التي تواجهها الدول الأوروبية في إدارة قضايا الهجرة.

المصدر: الجزيرة نت