تركيا تدرس زيادة للمتقاعدين فوق التضخم.. وتحديد الحد الأدنى للأجور يبدأ في ديسمبر

قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيكهان إن الحكومة تدرس إضافة حصة رفاهية إلى فارق التضخم في زيادات معاشات التقاعد التي ستُطبق اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027، مؤكدًا أن نسبة الزيادة لم تُحسم بعد. كما أعلن أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستجتمع في ديسمبر/كانون الأول لتحديد الأجر المطبق خلال العام المقبل.

وأوضح إيشيكهان، في حديث إلى الصحفي سنان برهان، أن نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية سبق أن أدليا بتصريحات بشأن الزيادات المرتقبة، مضيفًا: «إن شاء الله، يُفكَّر في إضافة حصة رفاهية إلى فارق التضخم اعتبارًا من يناير».

وأشار الوزير إلى أن العمل على تحديد الزيادات لا يزال مستمرًا، وأن هناك عدة مقترحات تُناقش داخل مجلس التنسيق الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة تدرس كيفية توجيه الموارد المتاحة إلى رفاهية المتقاعدين، بما يحقق أثرًا أكبر ويشمل أكبر عدد ممكن منهم، مشددًا على أنه «لا يوجد شيء محدد في الوقت الحالي» بشأن قيمة الزيادة.

توزيع الموارد وفق المؤشرات الاقتصادية

وقال إيشيكهان إن الإدارة الاقتصادية ستجتمع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة في مجلس التنسيق الاقتصادي، لمراجعة المؤشرات وتحديد أفضل طريقة لتوزيع الموارد المخصصة للمتقاعدين، مؤكدًا أن التوزيع سيتم «بشكل عادل ومنصف».

أكد الوزير أن إدارة الموازنة تتطلب انضباطًا جادًا، موضحًا أن العمل على رفع مستوى معيشة المتقاعدين مستمر، وأن هذه الفئة التي أسهمت لسنوات في تنمية البلاد حاضرة باستمرار على جدول أعمال الحكومة.

وأضاف إيشيكهان أن الحكومة أعدّت، ضمن رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان لـ«قرن تركيا»، عامًا خاصًا للمتقاعدين، مشيرًا إلى أن ما يسعده، بصفته وزيرًا للعمل والضمان الاجتماعي، هو إدراج الموارد اللازمة لهذا الملف في الموازنة.

كيف وصل الحد الأدنى للمعاش إلى 23 ألفًا و552 ليرة؟

وتطرق الوزير إلى تطور الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، موضحًا أنه ارتفع إلى 18 ألف ليرة، ثم إلى 20 ألفًا، قبل أن يصل إلى 23 ألفًا و552 ليرة. وقال إن الهدف الأساسي هو دعم أصحاب الاشتراكات المنخفضة، ولا سيما منتسبي «باغ-كور» من العاملين في الزراعة وأصحاب المتاجر.

وأوضح أن قيمة المعاش تُحدد عادةً وفق عدد أيام الاشتراك والأجر المصرّح به، لكن كثيرًا من أصحاب الاشتراكات المنخفضة دفعوا مبالغ محدودة طوال سنوات عملهم، ما كان سيؤدي إلى معاشات تتراوح بين 10 آلاف و12 ألف ليرة فقط. وأضاف أن الدولة لا تستطيع ترك المتقاعدين يعيشون بهذه المبالغ، ولذلك تتكفل الخزانة بتغطية الفارق حتى يصل الحد الأدنى إلى 23 ألفًا و552 ليرة.

ولفت إيشيكهان إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يعرفون أن الخزانة تسد هذا الفارق، موضحًا أن من يرغب في الحصول على معاش أعلى بعد التقاعد يحتاج إلى دفع اشتراكات أكبر، والتصريح بدخل مرتفع، وامتلاك عدد أطول من أيام الاشتراك. وأكد أن المعاشات ليست موحدة؛ إذ يحصل بعض المتقاعدين على معاشات جيدة بسبب ارتفاع دخولهم المصرّح بها وطول مدة اشتراكهم.

وفي المقابل، أقر الوزير بأن جزءًا كبيرًا من المواطنين لم يتمكن، بسبب الصعوبات الاقتصادية، من دفع اشتراكات مرتفعة، بل اضطر بعضهم إلى الاستدانة. وقال إن الدولة الاجتماعية تتدخل لسد الفارق بين ما يستحقه هؤلاء وفق اشتراكاتهم وما يحتاجون إليه للحصول على معاش قابل للعيش، وذلك بتوجيه من الرئيس.

اجتماع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور في ديسمبر

وبشأن العاملين بأجر الحد الأدنى، أعلن إيشيكهان أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور ستجتمع خلال ديسمبر/كانون الأول، موضحًا أن الحكومة ستتبع مسارًا شبيهًا بما جرى في السنوات الماضية لتحديد الأجر المطبق خلال عام 2027، ثم ستعلن النتيجة للرأي العام.

وأكد الوزير أن وزارة العمل لا تستطيع اتخاذ القرار منفردة، وأنها ستعرض نتائج الدراسات على الرئيس بعد الانتهاء منها، ثم تواصل العمل وفق التوجيهات التي تصدر عنه. وأضاف أن الوزارة ستشعر بسعادة كبيرة إذا تمكنت من تخصيص حصة أكبر للمتقاعدين أو تقديم دعم إضافي لهم، لكن القرارات ستعتمد على الموارد المتاحة والمؤشرات الاقتصادية.

المصدر: Türkiye Gazetesi