تركيا واليابان تبحثان توسيع شراكة الطاقة إلى دول ثالثة.. والهيدروجين في المقدمة

تبحث تركيا واليابان توسيع تعاونهما في أمن الطاقة والطاقة المتجددة وتقنيات الهيدروجين، وصولًا إلى تنفيذ مشروعات مشتركة في دول ثالثة، وفق ما طرحه السفير الياباني لدى أنقرة تامورا ماسامي. ويرى السفير أن مؤتمر المناخ COP31، الذي تستضيفه تركيا، قد يفتح مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، ولا سيما في قطاع الطاقة.

وقال تامورا، في تقييم لوكالة الأناضول، إن عام 2024 شهد الاحتفال بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين تركيا واليابان، مضيفًا أن COP31 يمكن أن يشكل بداية لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، خصوصًا عبر تحويل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.

وأكد السفير أن طوكيو تؤيد توجه الحكومة التركية لجعل المؤتمر منصة لتنفيذ الالتزامات، لا مجرد إعلانها، مضيفًا: «نريد تطبيق الوعود والتعهدات التي نوليها أهمية». وأوضح أن البلدين يتشاركان هدف مكافحة تغير المناخ، لكن اختلاف الظروف الاقتصادية والجغرافية بين الدول قد يجعل طرق الوصول إلى هذا الهدف متعددة.

أمن الطاقة أولوية مشتركة

وأشار تامورا إلى أن تركيا واليابان تواجهان تحديات متشابهة بسبب اعتمادهما على مصادر الطاقة الخارجية، ولذلك يشكل أمن الطاقة واستدامة الإمدادات أولوية مشتركة لهما. كما تعمل الدولتان على رفع الكفاءة في إنتاج الطاقة ونقلها وتخزينها.

وتتمتع تركيا، بحسب السفير، بإمكانات مهمة في مجالات الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقال إن مراحل التحول في قطاع الطاقة توفر فرصًا مهمة للتعاون بين الشركات التركية واليابانية، خصوصًا في كفاءة الطاقة وتقنيات التخزين والطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن شركة هيتاشي إنرجي تعمل في ولاية كوجالي منذ أكثر من 60 عامًا، وتنتج معدات لنقل الكهرباء. وتكتسب هذه المعدات أهمية في دمج مصادر الطاقة المتجددة في شبكة الكهرباء التركية والحفاظ على استقرارها، فيما يمكن للتعاون بين الشركات التركية واليابانية أن يدعم تحول الطاقة.

تمويل مشروعات مشتركة في دول ثالثة

وفي مسعى إلى إضفاء إطار مؤسسي على التعاون في قطاع الطاقة، وقعت تركيا واليابان في عام 2024 مذكرة تفاهم لإنشاء منتدى الطاقة التركي-الياباني. ويهدف المنتدى إلى تطوير تعاون أكثر تحديدًا في مجالي كفاءة الطاقة وأمنها.

تعمل الحكومتان على تشجيع شركات القطاع الخاص في البلدين على تطوير مشروعات مشتركة، مع الاستفادة من آليات تمويل تضم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، وإكسيم بنك.

وقال تامورا إن الحكومات تستطيع تسهيل الشراكات بين الشركات، لكن القطاع الخاص هو الذي يصنع الفارق الفعلي في النتائج. وأضاف أن الحكومة اليابانية ستبذل ما بوسعها لتيسير التعاون بين الشركات التركية واليابانية.

ولا يقتصر التصور المطروح على مشروعات داخل تركيا واليابان، إذ أكد السفير أن تنفيذ مشروعات مشتركة في دول ثالثة يفتح فرصًا مهمة. وتعمل الشركات التركية بنشاط في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا، ما يجعل تركيا، وفق وصفه، مركزًا استراتيجيًا للأنشطة الاقتصادية.

ويرى تامورا أن جمع الخبرة الإقليمية والقدرة على المبادرة لدى الشركات التركية مع إمكانات الشركات اليابانية قد يقود إلى مشروعات مشتركة، خصوصًا في آسيا الوسطى، في مجالات أمن الطاقة وكفاءتها ومكافحة تغير المناخ.

الهيدروجين في صدارة التعاون

وضع السفير تقنيات الهيدروجين بين أبرز المجالات الواعدة للتعاون في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن اليابان تخصص موارد مهمة لتطوير هذه التقنيات. كما أشار إلى أن الأمونيا والطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة تقدم مسارات مختلفة لمواجهة تغير المناخ، مع ضرورة استخدام الوقود الأحفوري بكفاءة أكبر خلال المرحلة الحالية.

وأوضح أن تطوير تقنيات الهيدروجين قد يحتاج إلى وقت، لكنه يحمل إمكانات مهمة في تخزين الطاقة والنقل والاستخدام. وأضاف أن استثمارات الشركات اليابانية في هذا المجال يمكن أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم الأهداف المناخية.

ومن المتوقع أن تشارك أعداد كبيرة من الشركات اليابانية في جوب31، فيما ستقيم اليابان جناحًا خاصًا خلال القمة. وسيعرض الجناح تقنيات طورتها شركات يابانية كبرى للتعامل مع تحديات تغير المناخ والطاقة، كما سيتيح للجهات التركية واليابانية تبادل الآراء وبحث فرص تعاون جديدة.

المصدر: Türkiye Gazetesi