أوروبا تطرح 4 أولويات لتمويل الدفاع مع تصاعد الإنفاق.. المشتريات المشتركة ورأس المال الخاص في المقدمة

طرح رئيس مجموعة اليورو كيرياكوس بيراكاكيس أربع أولويات لتمويل الزيادة المستمرة في الإنفاق الدفاعي الأوروبي، داعيًا الدول إلى توسيع المشتريات الدفاعية المشتركة وتعبئة مزيد من رأس المال الخاص. وجاء ذلك عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، الذي شارك فيه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته لبحث تمويل الدفاع.

وقال بيراكاكيس إن «على أوروبا أن تتحمل مسؤولية أمنها بنفسها»، مضيفًا أن التهديدات الناشئة تتطلب «استثمارات أكبر ومستدامة». وأوضح أن الإنفاق الدفاعي يرتفع، وأن إبقاءه عند مستويات مرتفعة خلال الأعوام المقبلة سيزيد الضغوط على المالية العامة المحدودة أصلًا.

وأشار إلى بدء تطبيق بند الاستثناء الوطني، الذي يمنح الدول الأعضاء مرونة مالية إضافية حتى عام 2028، لكنه شدد على ضرورة تكييف الموازنات مع الظروف الجديدة وتوفير تمويل مستدام للإنفاق الدفاعي.

لماذا تراهن أوروبا على الشراء المشترك؟

يرى رئيس مجموعة اليورو أن ارتفاع كلفة الأمن يجعل التنسيق بين الدول أكثر أهمية، بعدما درجت دول أوروبية عديدة على شراء معدات دفاعية متشابهة بصورة مستقلة. وقال إن هذا النهج يحرم الدول من الاستفادة الكافية من وفورات الحجم، ويرفع التكاليف، ويصعّب على قطاع الصناعات الدفاعية الأوروبي زيادة قدرته الإنتاجية.

فإن الاستثمار المشترك بين دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوفر الموارد ويرفع الكفاءة، إلى جانب دعم سلاسل توريد أكثر قدرة على الصمود.

وحدد بيراكاكيس أربعة محاور رئيسية لتمويل الدفاع:

• زيادة المشتريات الدفاعية المشتركة على مستوى أوروبا، بما قد يتيح أسعارًا أفضل، ويقوي قطاع الصناعات الدفاعية، ويدعم سلاسل إمداد أكثر متانة.
• تخصيص موارد أكبر للبحث والتطوير والتقنيات الجديدة، بهدف تعزيز الاستقلال التكنولوجي الأوروبي في بعض المجالات الحيوية.
• مواصلة دعم أوكرانيا وتطوير التعاون بين الصناعات الدفاعية الأوروبية والأوكرانية، انطلاقًا من أن أمن أوكرانيا مرتبط مباشرة بالأمن العام لأوروبا.
• توجيه مزيد من رأس المال الخاص إلى الشركات الناشئة التي تطور تقنيات دفاعية مبتكرة، وإلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع.

تقلبات الطاقة تضيف عبئًا على الموازنات

وحذر بيراكاكيس من تأثير التطورات في الشرق الأوسط على الأسواق الدولية، موضحًا أن سعر برميل خام برنت اقترب خلال الأيام العشرة الماضية من 118 دولارًا، قبل أن يتراجع إلى 94 دولارًا مع تزايد آمال التوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال إن الأسواق شهدت تحركات حادة في الأسعار رغم عدم حدوث تغير كبير في الظروف المحيطة بمضيق هرمز، مضيفًا: «قد تغير الأسواق اتجاهها من يوم إلى آخر، لكن الأسر لا تستطيع تعديل موازناتها بالسرعة نفسها».

وأضاف أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لا تزال عند نحو ثلاثة أمثال مستويات ما قبل الحرب، فيما ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 4% خلال أكتوبر. ودعا إلى أن تكون برامج الدعم الموجهة إلى الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة مؤقتة ومحددة بدقة.

مفاوضات اليورو الرقمي تقترب من نهايتها

ناقش الاجتماع أيضًا آخر تطورات مشروع اليورو الرقمي، إذ أفاد بيراكاكيس بأن المفاوضات بين مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي وصلت إلى مرحلتها النهائية، مع استهداف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

وقال إن اليورو الرقمي والبنى التحتية الجديدة التي يجري تطويرها ضمن نظام اليورو ستجعل المدفوعات أكثر أمانًا وسرعة وكفاءة، كما ستعزز الاستقلال الاستراتيجي لأوروبا.

مرشحان لرئاسة البنك المركزي الأوروبي

وتطرق رئيس مجموعة اليورو إلى عملية التعيين في البنك المركزي الأوروبي، مذكرًا بأن كريستين لاغارد أعلنت مغادرة منصبها في 7 فبراير، وأن إسبانيا رشحت بابلو هيرنانديز دي كوس، فيما رشحت هولندا كلاس نوت لرئاسة البنك.

وأوضح أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد يدرسون التعيينات الثلاثة بصورة متزامنة، بما في ذلك المناصب التي ستخلو بعد مغادرة عضوي المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وفيليب لين منصبيهما.

المصدر: bloomberght