عاجل | تحقيقات أسواق المال في تركيا تتعقب أصولًا يُرجح إخراجها وتطال موظفين في جهات الرقابة

أكد وزير العدل التركي أكين غورلك أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في إسطنبول بشأن معاملات أسواق المال تطال جميع المتورطين، بمن فيهم أشخاص يعملون في آليات الرقابة، مشددًا على أن الصفة الوظيفية لا تحول دون اتخاذ إجراءات قضائية بحق أي مشتبه فيه.

تتبّع التلاعب بالأسهم والأصول المحوّلة إلى الخارج

وقال غورلك، خلال رده على أسئلة النواب عقب مناقشة موازنة وزارة العدل لعام 2027 في لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان التركي، إن تحقيقات الصناديق تُجرى بفاعلية، ولا تتضمن أي معلومات مخفية أو سجلات يمكن تجاهلها.

وأضاف أن جميع الإجراءات موثقة، وأن السجلات موجودة لدى أهم مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن النيابة تبحث في كيفية توجيه أسعار أسهم محددة، والجهات التي نُقلت إليها الأرباح التي يُعتقد أنها تحققت من هذه العمليات.

كما أوضح أن السلطات تتعقب الأصول التي يُرجح إخراجها إلى خارج البلاد.

وشدد غورلك على أن القضاء يتخذ التدابير اللازمة دون النظر إلى اسم الشخص الوارد في ملف القضية، مؤكدًا أن أشخاصًا يعملون في آليات الرقابة تبيّن أنهم جزء من الهيكل محل التحقيق.

وعقب توقيف فاطمة بتول صايان قايا، برز منشور لافت بالتزامن مع استمرار إجراءات التحقيق في ملف الصناديق.

قال الوزير إن جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين ثبت حصولهم على أرباح فاحشة في إطار التحقيق يخضعون لإجراءات قضائية، فيما فُرضت تدابير التوقيف والرقابة القضائية على المعنيين، ووُضعت أصولهم وممتلكاتهم تحت الحجز.

توقيف مشتبهين والتأكيد على عدم استثناء أي طرف

وفي تطور مرتبط بالتحقيق، أوقف القضاء محمد إريشن ومراد يوناچ، فيما أكد غورلك أن الوضع القانوني لكل مشتبه فيه يُقيَّم من جانب السلطات القضائية استنادًا إلى الأدلة الواردة في ملفه.

وقال وزير العدل إن السلطات تعمل بحساسية للتمييز بين الحقائق والادعاءات خلال المسار القضائي، مضيفًا: «ستظهر في نهاية المطاف حقيقة كل طرف، ومن أخطأ من داخلنا سيدفع الثمن حتمًا. لن ندافع، بالتنقل من مدينة إلى أخرى، عن من ارتكب الخطأ أو نهب الشعب، بل سنسلمه إلى القضاء، وهذا ما نفعله».

وفي رده على الانتقادات الموجهة إليه، قال غورلك إنه لا ينزعج من النقد البنّاء الذي يوجّه إليه أو يرشد عمله، لكنه يرفض «كل كلمة تستهدف حقوقه الشخصية أو تتضمن افتراءات لا أساس لها»، مؤكدًا أنه يعيد هذه الاتهامات إلى أصحابها.

وفي الشق السياسي من القضية، قال إن الإجراءات اللازمة ستُتخذ بحق كل من ينفذ أنشطة تضر بالشعب التركي، مستشهدًا بتأكيد الرئيس رجب طيب أردوغان على هذا المبدأ.

وأضاف: «لا نغفر لمن يصيب شعبنا بالزكام، بل نجعله يعاني السل».

المصدر: Türkiye Gazetesi