عاجل | وزير العدل التركي ينفي حماية فاطمة كايا.. لماذا اعترضت على موعد بيع أسهمها؟

نفى وزير العدل التركي أكين غورليك وجود أي حماية خاصة لفاطمة بتول سايان كايا، خلال عرضه موازنة وزارة العدل لعام 2027 أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، رداً على ادعاءات النائب عن حزب يني تحسين أوجاكلي بشأن توقيفها والتحقيق معها في قضية الصناديق.

وقال غورليك إن هيئة أسواق المال التركية تقدمت ببلاغ جنائي بحق كايا، ثم استدعتها النيابة للإدلاء بإفادتها، قبل أن تصدر جهة قضائية قراراً بتوقيفها بتهمتي مخالفة قانون أسواق المال والانضمام إلى تنظيم أُسس بغرض ارتكاب جرائم. وأضاف مخاطباً أوجاكلي: «لا توجد أي حماية خاصة. سعادة النائب، لديكم نقص في المعلومات، اعرفوا هذه الأمور أولاً».

ملابسات قرار التوقيف

وكان قد صدر قرار بتوقيف كايا، في إطار تحقيق تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن قضية الصناديق، للاشتباه في ارتكابها جريمتي «الانضمام إلى تنظيم أُسس بغرض ارتكاب جريمة» و«مخالفة قانون أسواق المال».

واستند تقييم وجود اشتباه قوي إلى بيانات معاملات الأسهم الواردة في الملف، وتقرير هيئة أسواق المال التركية، إضافة إلى صلات المشتبه بها بمديري مجموعة تيرا، وفق ما ورد في ملف القضية.

قالت كايا في إفادتها أمام جهة التحقيق إنها تتقاضى دخلاً شهرياً قدره 500 ألف ليرة، مؤكدة: «لا أقبل الاتهامات الموجهة إليّ، وأنا بريئة». كما قالت: «لم يكن لدي أي عمل».

خلاف حول موعد بيع الأسهم

أوضحت كايا أنها تلقت تعليمها في الاقتصاد، لكنها كانت تفضل الابتعاد عن البورصة بسبب هويتها السياسية. وأضافت أنها استثمرت مدخراتها مع زوجها بعدما سمعت منه ومن عدد من السياسيين المحيطين بها أن البورصة أداة استثمار تخضع لرقابة مؤسسات مثل هيئة أسواق المال وهيئة التنظيم والرقابة المصرفية، وأن الجميع يستثمرون فيها من دون وجود مشكلة.

واعترضت كايا على ما ورد في مذكرة إحالتها إلى النيابة، والتي أشارت إلى أنها باعت جميع أسهمها في 16 سبتمبر 2026. وقالت إن هذه المعلومة غير صحيحة، موضحة أنها كانت قد باعت أكثر من نصف أسهمها خلال أغسطس من العام نفسه.

المصدر: Türkiye Gazetesi