نقص DRAM يدفع شركات الهواتف الاقتصادية إلى دراسة استخدام شرائح ذاكرة مستعملة

تدرس بعض شركات الهواتف الذكية استخدام شرائح ذاكرة مستعملة في الطرازات الاقتصادية، مع استمرار ارتفاع تكاليف ذاكرة DRAM ونقص المخزونات في قطاع الإلكترونيات. ويأتي هذا التوجه بعدما بدأت الشركات تبحث عن بدائل تمنح مكوّنات الأجهزة القديمة فرصة ثانية، وسط تقديرات بأن حل المشكلة قد يستغرق سنوات.

ما المقصود بالذاكرة المعاد تلحيمها؟

وفقًا لأحدث تقرير لشركة TrendForce، يدفع ارتفاع أسعار عقود ذاكرة DRAM بعض العلامات التجارية للهواتف الاقتصادية إلى دراسة استخدام ما يُعرف باسم «الذاكرة المعاد تلحيمها» أو reballed. وتعني هذه العملية نزع شرائح الذاكرة المستعملة من أجهزة قديمة، ثم تزويدها بكرات لحام جديدة حتى تصبح قابلة للتركيب في أجهزة أخرى.

وتتكوّن غالبية هذه الوحدات المتداولة من شرائح LPDDR4X بسعة 4 غيغابايت، وهي مناسبة للهواتف الأساسية التي تعمل بشبكات الجيل الرابع.

لكن استمرار ارتفاع أسعار DRAM وعدم ظهور مؤشرات على تحسن المخزونات قد يدفعان المكوّنات الأقل مواصفات والذواكر المستعملة إلى الانتقال تدريجيًا من الهواتف الاقتصادية إلى أجهزة تُصنّف ضمن الفئة الرئيسية.

حصة صغيرة قد تتضاعف

ولا تُعد الاستعانة بذاكرة مُجددة أمرًا جديدًا تمامًا في صناعة الهواتف، لكنها ما تزال محدودة الانتشار. وتقدّر TrendForce أن تشكّل الوحدات المعاد تدويرها ما بين 3 و4% من سوق ذاكرة الوصول العشوائي للهواتف المحمولة خلال عام 2026، محذّرة من احتمال ارتفاع النسبة إلى ما بين 7 و9% في العام المقبل.

فإن تفاقم نقص الذاكرة قد يجعل هذا الخيار أكثر حضورًا لدى المصنّعين، خصوصًا إذا واصلت الأسعار الارتفاع ولم تتمكن الشركات من تأمين الكميات المطلوبة من الشرائح الجديدة.

تحذيرات من نقص أشد

قال تشن تشينغ-وين، الرئيس التنفيذي لشركة TeamGroup التايوانية المتخصصة في مكوّنات الأجهزة، في تصريح أدلى به مطلع الشهر الجاري، إن أسوأ مراحل نقص الذاكرة لم تصل بعد. ويرى تشينغ-وين أن الأسعار ستواصل الارتفاع خلال الأشهر المقبلة، محذرًا من الوصول إلى مرحلة لا تتوافر فيها ذاكرة كافية في السوق، بحيث يعجز الناس عن الشراء حتى لو كانت لديهم القدرة المالية.

وتحمل رسائل شركة SK Hynix الكورية الجنوبية لصناعة الشرائح اتجاهًا مشابهًا؛ إذ ذكرت الشركة، لدى إعلان نتائجها المالية للربع الثالث، أن الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي لم يتباطأ، وأن سوق الذاكرة سيواصل نموه على المديين المتوسط والطويل.

ويُعد استمرار الطلب على منتجات الذكاء الاصطناعي خبرًا إيجابيًا للمصنّعين والمستثمرين، لكنه يرسم في المقابل صورة أكثر إثارة للقلق بالنسبة إلى المستهلكين وبقية قطاعات صناعة الأجهزة، مع احتمال انتقال آثار نقص الذاكرة وارتفاع تكلفتها إلى مزيد من الهواتف خلال الفترة المقبلة.

المصدر: webtekno