عاجل | ديوان المحاسبة التركي: صاحب المنجم قد يفصل المهندس المكلف بمراقبته

أظهر تقرير لديوان المحاسبة التركي أن المهندس المكلف برصد المخاطر في المناجم وتوثيقها قد يُفصل بقرار من صاحب العمل الذي يفترض أن يخضع للرقابة، فيما اقترح رئيس غرفة مهندسي المناجم صرف رواتب هؤلاء المهندسين من صندوق تديره الدولة.

وقال أيهان يوكسل، رئيس غرفة مهندسي المناجم التابعة لاتحاد غرف المهندسين والمعماريين الأتراك، إن المهندسين الذين يسجلون أوجه القصور التي يرونها داخل المناجم يواجهون خطر فقدان وظائفهم، ما قد يمنعهم من الإبلاغ عن المخالفات.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة أن «وجود الموظف المكلف بالرقابة في وضع يتيح للشخص الذي يراقبه عزله في أي وقت لا يتوافق مع طبيعة مهمة الرقابة».

ضغوط لعدم تسجيل المخاطر

وأوضح يوكسل أن بعض المهندسين يتعرضون لضغوط مباشرة لعدم تسجيل المخاطر، قائلًا: «يُطلب منهم ألا يكتبوا هذه الأمور في الدفتر. وأحيانًا يُهددون بالفصل من العمل، وأحيانًا يتحول التهديد إلى فصل فعلي».

ويرى يوكسل أن معالجة المشكلة تتطلب ألا يتلقى المهندس راتبه مباشرة من صاحب المنجم الذي يراقب عمله، وقال: «يجب أن يحصل المهندس على أجره من صندوق يُنشأ لهذا الغرض».

تقضي الآلية المقترحة بأن يختار صاحب الرخصة المهندس الذي سيعمل في المنجم، ثم يبلّغ المديرية العامة لشؤون التعدين والنفط باسمه. وبعد ذلك، يودع صاحب الرخصة قيمة أجر المهندس في حساب مخصص، على أن تدفع الدولة الراتب من هذا الحساب.

وبهذه الطريقة، تظل تكلفة توظيف المهندس على عاتق المنشأة صاحبة الرخصة، لكن صرف الأجر لا يتم مباشرة من صاحب العمل إلى المهندس، بما يفصل مصدر الراتب عن الجهة التي تخضع للرقابة.

وأكد يوكسل أن غرفة مهندسي المناجم تطرح هذا المطلب منذ 30 عامًا، وأنها نقلته إلى المديرية العامة لشؤون التعدين والنفط بعدما طلبت المديرية آراء الجهات المعنية.

المصدر: Türkiye Gazetesi