عاجل | مع انتظار 1096 ملف حصانة.. نائب رئيس الحركة القومية التركية يطالب برفع الحصانة عن جرائم الفساد والرشوة

طالب نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي، مصطفى كالايتشي، باستثناء جرائم الفساد والرشوة من نطاق الحصانة البرلمانية، في وقت تنتظر فيه لجنة مشتركة بالبرلمان التركي 1096 ملفًا يتعلق بنحو 150 نائبًا.

وتضم اللجنة المشتركة أعضاء من لجنتي الدستور والعدل، فيما يعود 692 ملفًا من إجمالي الملفات إلى الدورة التشريعية السابقة. وأعاد طرح قضايا الرشوة والفساد المرتبطة بعدد من النواب فتح النقاش حول حدود الحصانة البرلمانية وآليات مساءلة أعضاء البرلمان.

ووردت أسماء أوزغور أوزيل، وولي آغبَابا، وبرهان الدين بولوت في ادعاءات تتعلق بالرشوة، كما ذُكر أوزغور كارابات وتوران طاشقين أوزر في التحقيق المتعلق بفساد بلدية إسطنبول الكبرى. ويواجه مصطفى صاري غول اتهامات مرتبطة بغسل الأموال والاستغلال الجنسي، فيما توجد بحق النواب المذكورين ملفات اتهام عدة، وفق المعطيات الواردة في الملف.

دعوة إلى قانون للأخلاق السياسية

جاءت تصريحات كالايتشي خلال مناقشات موازنة وزارة العدل التركية لعام 2027 في لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان. وقال إن حزب الحركة القومية يعتبر مكافحة الفساد «سياسة وطنية»، مشيرًا إلى أن الادعاءات التي كشفتها التحقيقات المتعلقة بتمويل الصناديق أضعفت الثقة بالمؤسسات الحكومية.

ودعا المسؤول إلى وضع قواعد أخلاقية للعمل السياسي وإقرار «قانون للأخلاق السياسية»، كما طالب بإلزام الأحزاب والمرشحين بالإفصاح عن نفقات الحملات الانتخابية وإخضاعها للتدقيق، بهدف ضمان الشفافية في تمويل العمل السياسي.

وقال كالايتشي إن الحصانة التشريعية ينبغي أن تُنظم وفق قواعد معقولة يقبلها الضمير العام، من دون تقييد مجال الحرية السياسية، مضيفًا أن جرائم الفساد والرشوة، على وجه الخصوص، يجب أن تُستبعد من نطاق الحصانة.

اقترح كالايتشي حزمة إجراءات أخرى، بينها استبعاد الجرائم المصنفة ضمن الفساد من قوانين العفو وتأجيل تنفيذ الأحكام، وإقرار قانون إطاري للإجراءات الإدارية، لأن أوجه النقص في الإجراءات الإدارية قد تهيئ بيئة ملائمة للرشوة والفساد.

كما طالب بمراجعة نظام الحصول على الإذن لفتح تحقيقات بحق الموظفين العموميين وإلغاء الأحكام التي تمنح امتيازات خاصة، إلى جانب مراجعة القواعد القانونية المتعلقة بالوظائف التي لا يجوز لمن غادروا الخدمة العامة توليها، والتأكد من فعالية تطبيقها. ودعا كذلك إلى وضع آليات لحماية الأشخاص الذين يبلغون السلطات المختصة عن وقائع الفساد ومكافأتهم.

نماذج دولية للحصانة

واستند النقاش إلى نماذج مختلفة للحصانة في عدد من الدول. ففي المملكة المتحدة، تقتصر الحماية السياسية على ضمان حرية النواب في التعبير داخل البرلمان، ولا تمتد إلى الجرائم المرتكبة خارجه، إذ يخضع السياسيون في الجرائم الجنائية خارج المجلس للإجراءات القانونية نفسها المطبقة على المواطنين العاديين.

أما في ألمانيا، فإن فتح تحقيق جنائي بحق نائب أو توقيفه أو احتجازه أو رفع حصانته يتطلب إذن البرلمان، باستثناء حالات ضبطه متلبسًا بالجريمة. وفي الولايات المتحدة، يمكن بدء إجراءات محاكمة النائب أو عضو مجلس الشيوخ المتهم بارتكاب جريمة جنائية مباشرة من دون الحاجة إلى قرار من المجلس.

تحذير من التوقيت والانقسام السياسي

وقال أستاذ القانون المشارك ليفنت أرسين أورالي إن حصانة النواب في تركيا تحتاج إلى إعادة تنظيم، موضحًا أن دولًا كثيرة حول العالم تحصر الحصانة في حماية حرية النائب أثناء إلقاء كلمته داخل المجلس. لكنه رأى أن التوصل إلى توافق سياسي في تركيا بشأن تضييق نطاق الحصانة ليس أمرًا سهلًا.

وأشار أورالي إلى أن أي تعديل من هذا النوع يجب أن يتم عبر تعديل دستوري، محذرًا من أن امتلاك نواب المعارضة العدد الأكبر من ملفات الاتهام قد يفتح نقاشًا حول التمييز السياسي ويزيد الاستقطاب المجتمعي.

وقال أورالي: «إن تركيا إما تأخرت كثيرًا في إجراء تعديل دستوري بهذه الأهمية، أو أن الظروف السياسية الحالية لا تمثل بعد التوقيت المناسب».

وفي سياق متصل، تحدى وزير العدل غورلك أوزر، المنتمي إلى «الحزب الجديد»، قائلًا: «تعالَ لنرفع حصانتينا، هل أنت مستعد؟».

المصدر: Türkiye Gazetesi