عاجل | إسطنبول التركية تسجل قفزة في صيد البونيت من 75 إلى 8250 طنًا وتطبيق عقوبات على 188 حالة
ارتفعت كمية سمك البونيت المصطادة في إسطنبول التركية خلال الفترة بين 1 سبتمبر و10 نوفمبر من 75 طنًا العام الماضي إلى 8250 طنًا هذا العام، بالتزامن مع تنفيذ أكثر من 12500 عملية تفتيش على منتجات الصيد منذ بداية العام، أسفرت عن إجراءات عقابية تجاوزت قيمتها 12.6 مليون ليرة في 188 حالة.
قفزة كبيرة في صيد البونيت
وقال مدير الزراعة والغابات في إسطنبول، سوات باريلدار، خلال تفقد أعمال الرقابة قبالة سواحل بيكوز، إن المدينة تتمتع بأهمية كبيرة في قطاع الصيد والمنتجات البحرية، بفضل امتلاكها شريطًا ساحليًا يبلغ طوله 661 كيلومترًا على البحرين الأسود ومرمرة، فضلًا عن مرور الأسماك المهاجرة عبر مضيق إسطنبول مرتين سنويًا.
وأوضح باريلدار أن كمية البونيت التي أُخرجت إلى نقاط الإنزال في إسطنبول بين 1 سبتمبر و10 نوفمبر من العام الماضي بلغت نحو 75 طنًا، قبل أن ترتفع هذا العام إلى 8250 طنًا خلال الفترة نفسها. وقال إن وفرة البحر انعكست على موائد المستهلكين، بالتوازي مع منتجات الزراعة والثروة الحيوانية، مشيرًا إلى بدء موسم سمك اللُّوفر أيضًا.
وتضم إسطنبول 2050 سفينة صيد مسجلة، من بينها 1842 سفينة يبلغ طولها 12 مترًا أو أقل، و130 سفينة يتراوح طولها بين 12 و30 مترًا، إضافة إلى 78 سفينة يزيد طولها على 30 مترًا. وأشار المسؤول إلى أن نحو 15% من أسطول الصيد التركي موجود في إسطنبول، إلى جانب قرابة 14250 صيادًا يحملون وثائق صيد تجارية.
وبحسب بيانات معهد الإحصاء التركي لعام 2025، بلغ إجمالي الأسماك والمنتجات البحرية المصطادة في تركيا نحو 378 ألف طن، استُخرج 24800 طن منها من مناطق الصيد الواقعة ضمن حدود إسطنبول، لتساهم المدينة بنحو 6.5% من إجمالي الصيد البحري في البلاد.
أكثر من 12 ألف عملية تفتيش
تجري مديرية الزراعة والغابات في إسطنبول عمليات الرقابة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تطبيقًا للقانون رقم 1380 الخاص بالمنتجات البحرية. وتشمل عمليات التفتيش البحر، ونقاط إنزال الأسماك، وطرق نقلها، ومنشآت المعالجة، وأماكن البيع.
وقال باريلدار إن الفرق نفذت منذ 1 يناير أكثر من 12500 عملية تفتيش، وفرضت إجراءات عقابية تجاوزت قيمتها 12.6 مليون ليرة على خلفية 188 حالة رُصدت فيها مخالفات أو عدم امتثال. ومنذ بدء موسم الصيد الجديد في 1 سبتمبر، نُفذت 3340 عملية تفتيش، انتهت باتخاذ 15 إجراءً إداريًا وفرض غرامات بلغت 997 ألف ليرة.
أوضح المسؤول أن حماية النظام البيئي وضمان استدامته والحفاظ على دورة حياة الكائنات البحرية تتطلب استمرار الرقابة بواسطة مهندسي المنتجات البحرية والفرق المختصة ليلًا ونهارًا.
إزالة شباك الأشباح ودعم الصيادين
قال باريلدار إن الفرق تعمل كذلك على إزالة ما يعرف بـ«شباك الأشباح» من البحار والبحيرات والمياه الداخلية. ومنذ عام 2015، مسحت الفرق مساحة تتجاوز 6.2 ملايين متر مربع في هذه البيئات، وأزالت منها ما يقارب 1.3 مليون متر مربع من الشباك المهجورة.
وفي ملف الدعم، أوضح مدير الزراعة والغابات في إسطنبول أن الصيادين الذين تأثروا العام الماضي بالمخاط البحري «الموسيلاغ» حصلوا على مدفوعات دعم تجاوز مجموعها 25 مليون ليرة، ضمن جهود تسجيل نشاط الصيد ودعم القطاع. أما هذا العام، فقد حُولت إلى حسابات أكثر من 1400 صياد مدفوعات دعم تقارب 14.5 مليون ليرة لمساعدتهم على مواصلة أنشطتهم بكفاءة.
وأشار باريلدار إلى أن فرق الرقابة كانت تستعد لتنفيذ عملية تفتيش ميدانية جديدة، تشمل أدوات الصيد، والالتزام بالحدود المقررة لأحجام الأسماك، والتقيد بمواسم الحظر والقيود المعمول بها.
كما أشار إلى تعديل أُدخل على قانون المنتجات البحرية رقم 1380 عام 2020، موضحًا أن السلطات صادرت منذ ذلك الحين 271 سفينة ثبت استخدامها في أنشطة صيد مخالفة، ونقلت ملكيتها إلى القطاع العام. وقال إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية استدامة الموارد البحرية، والحفاظ على النظام البيئي للكائنات المائية، وضمان إتاحة فرصة للتكاثر مرة واحدة على الأقل سنويًا، مع استمرار أعمال التفتيش على مدار الساعة.
المصدر: TRT Haber