عاجل | تقديرات في كواليس أنقرة لزيادة الحد الأدنى للأجور 30% في 2027.. إلى كم قد يصل صافي الراتب؟

تتداول كواليس أنقرة سيناريو لزيادة الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 30% خلال عام 2027، ما قد يرفع صافي الراتب إلى 36,498.15 ليرة، في وقت يقل فيه الأجر الحالي بنحو 9,949 ليرة عن حد الجوع، وفق أرقام أوردها الكاتب في صحيفة «تركيا» عيسى كاراكاش.

الأجر الحالي لا يغطي كلفة المعيشة

تأتي هذه التقديرات بينما تواصل أسعار الغذاء والإيجارات والنقل الضغط على ميزانيات الأسر محدودة الدخل. كما أسهمت التطورات الاقتصادية العالمية والحروب وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف الطاقة في زيادة النفقات اليومية، وكان العاملون الذين يعتمدون على الحد الأدنى للأجور من أكثر الفئات تأثرًا بذلك.

ولم تُقر زيادة مؤقتة على الحد الأدنى للأجور خلال عام 2025، فيما حُدد صافي أجر عام 2026 عند 28,075 ليرة و50 قرشًا، وهو مبلغ وُصف بأنه غير كافٍ في مواجهة التضخم الفعلي. ومع استمرار تطبيقه حتى فبراير 2027، تزداد صعوبة تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين به، وسط دعوات إلى رفعه إلى مستوى يضمن ظروفًا معيشية لائقة.

ونقل كاراكاش عن بيانات حديثة لاتحاد نقابات العمال التركي «ترك-إيش» أن تكلفة المعيشة للعامل الأعزب بلغت 49,124 ليرة، فيما وصل حد الفقر إلى 123,856 ليرة. وبحسب الأرقام التي أوردها الكاتب، يقل الحد الأدنى الحالي للأجور عن حد الجوع بمقدار 9,949 ليرة.

وأشار المقال إلى أن العامل الأعزب البالغ 16 عامًا ورب الأسرة المتزوج الذي يعول أطفالًا يتقاضيان الأجر نفسه، معتبرًا أن ذلك يثير إشكالًا يتعلق بالعدالة. كما رأى أن الحد الأدنى للأجور فقد عمليًا صفته القانونية بوصفه «أجر بداية»، وتحول في البلاد إلى ما يشبه «الأجر المتوسط».

لماذا يبرز سيناريو زيادة 30%؟

حذر كاراكاش من أن عدم معالجة الضغوط الواقعة على الأسر قبل العام الجديد سيجعل 2027 عامًا شديد الصعوبة بالنسبة إلى العاملين بالحد الأدنى للأجور. ووفق طرحه، قد يتجاوز حد الجوع 40 ألف ليرة مع نهاية العام، بينما ستواصل تكاليف المعيشة ارتفاعها قبل وصول أجر عام 2027 إلى جيوب العاملين في فبراير.

وينص الإطار القانوني، بحسب المقال، على أن يغطي الحد الأدنى للأجور الاحتياجات الأساسية، ومنها الغذاء والسكن والصحة والنقل، وفق الأسعار السائدة. إلا أن الضغوط التضخمية أضعفت قدرة الأجر الحالي على تلبية هذه المتطلبات، ما يجعل تحديثه بما يضمن للعامل حياة تحفظ كرامته أمرًا ضروريًا، بحسب الكاتب.

فإن توقعات اقتراب التضخم السنوي من 30% مع نهاية العام، إلى جانب السعي إلى حماية الوظائف ومنع الدخول في دوامة البطالة، جعلت سيناريو زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% يحظى بوزن أكبر في كواليس أنقرة. ولا تمثل هذه النسبة قرارًا نهائيًا، بل تقديرًا متداولًا طرحه المقال.

وتجتمع لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور تقليديًا في ديسمبر. وحذر كاراكاش من أن استبعاد ممثلي العمال وترك الحكومة وأصحاب العمل وحدهما في المفاوضات قد يدفع العمال إلى رفض أي رقم يبقى دون حد الجوع.

كم سيصبح الأجر في حال تطبيق الزيادة؟

تُظهر الحسابات التقديرية التي أوردها المقال أن رفع الأجر بنسبة 30% في 2027 سيزيد الراتب الإجمالي من 33,030 ليرة المطبق في 2026 إلى 42,939 ليرة. أما صافي الأجر، فسيرتفع من 28,075.50 ليرة إلى 36,498.15 ليرة.

وبحسب الجدول التقديري، سيُخصم من الأجر الإجمالي 6,011.46 ليرة، بما يعادل 14%، لصالح حصة العامل من اشتراكات مؤسسة الضمان الاجتماعي، إضافة إلى 429.39 ليرة، أو 1%، لتأمين البطالة. وستُحتسب ضريبة الدخل وضريبة الدمغة بصفر ليرة، باعتبارهما مشمولتين بإعفاء الحد الأدنى للأجور، ليبلغ إجمالي الاستقطاعات 6,440.85 ليرة.

وبذلك يصل صافي الحد الأدنى التقديري للأجور في تركيا خلال 2027 إلى 36,498.15 ليرة في حال اعتماد زيادة 30%. واختتم الكاتب طرحه بالتشديد على أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي يظل صعبًا من دون منح العمال حقوقهم في الأجور، داعيًا إلى ألا يكون الخبز على موائد الأسر هو المتضرر عند تحديد أجر العام المقبل.

المصدر: Türkiye Gazetesi