عرب ترند

الخميس اجازة رسمية في مصر؟ لا قرار حكومياً بتعطيل العمل أو الدراسة 12 نوفمبر

يُعد الخميس 12 نوفمبر 2026 يوم عمل ودراسة عاديين على مستوى الجمهورية، بعدما أكدت تقارير صحفية عدم صدور قرار حكومي باعتباره إجازة رسمية أو تعطيل العمل في المصالح الحكومية والمدارس. كما لا يدرج جدول العطلات الرسمية لعام 2026 هذا التاريخ ضمن الإجازات العامة.

وجاءت التوضيحات عقب تداول أنباء غير مؤكدة بشأن منح العاملين والطلاب إجازة يوم الخميس، ما دفع مواطنين إلى طلب موقف واضح من العطلة المزعومة. ولم تُعلن الحكومة قراراً استثنائياً يشمل البلاد كلها، وفق ما أوردته تقارير «الوطن» و«مصراوي» و«أهل مصر» المنشورة الثلاثاء 10 نوفمبر.

الخميس 12 نوفمبر يوم عمل عادي

ذكرت صحيفة «الوطن» أن الخميس المقبل يوافق يوم عمل عادي، وأنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح إجازة استثنائية. وأكد «مصراوي» كذلك عدم وجود عطلة رسمية في ذلك اليوم، موضحاً أن شهري نوفمبر وديسمبر لا يتضمنان عطلات رسمية متبقية وفق جدول عام 2026.

وأفادت «أهل مصر» بعدم وجود قرار معلن من مجلس الوزراء بتعطيل العمل أو الدراسة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المدارس والمصالح الحكومية. وبناءً على ذلك، تستمر الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية في العمل وفق مواعيدها المعتادة، ما لم يصدر لاحقاً قرار رسمي محدد من جهة الاختصاص.

جدول العطلات الرسمية لا يتضمن نوفمبر

يُظهر جدول العطلات الرسمية المنشور على الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية أن يوم الخميس 12 نوفمبر ليس من المناسبات المعتمدة كإجازة عامة خلال عام 2026. كما لا يدرج الجدول عطلات عامة أخرى خلال نوفمبر أو ديسمبر.

وكانت آخر مناسبة رسمية مدرجة في جدول العام هي عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، فيما أشارت التغطيات الصحفية إلى ترحيل إجازتها إلى الخميس 8 أكتوبر. وقد يكون هذا الترحيل السابق خلفية للالتباس بشأن منح إجازات رسمية في أيام الخميس، لكنه لا يمثل قراراً جديداً يخص 12 نوفمبر.

لا إعلان عن تعطيل شامل

حتى موعد نشر التوضيحات الصحفية، لم يظهر إعلان موثق عن تعطيل شامل للعمل أو الدراسة يوم الخميس 12 نوفمبر. وفي حال صدور قرارات محلية استثنائية تخص محافظة أو جهة بعينها، فإنها لا تعني تحويل اليوم إلى إجازة رسمية عامة على مستوى الجمهورية.

وبذلك، فإن الموقف المعلن يقتصر على عدم وجود عطلة رسمية مقررة في الخميس 12 نوفمبر 2026، مع استمرار العمل والدراسة بصورة طبيعية، ما لم يصدر قرار حكومي جديد يغيّر هذا الوضع.

المصادر