تركيا تحتاج 300 مليار دولار للتحول المناخي.. وأنفقت 600 مليار على النفط والغاز خلال عقد

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن بلاده تحتاج إلى نحو 300 مليار دولار لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدًا أن تأمين التمويل سيكون التحدي الأبرز أمام تنفيذ التحول الأخضر. وجاءت تصريحاته خلال جلسة بعنوان «قمة التمويل العالمي»، ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى.

وأكد شيمشك أن عام 2026 سيكون «صعبًا للغاية»، في ظل ما وصفها بأنها أكبر صدمة لإمدادات الطاقة في التاريخ الحديث، وما ترتب عليها من آثار مهمة على الاقتصاد الكلي. وقال إن هدف تركيا المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2053 يمثل أولوية، لكن البلاد مطالبة في الوقت نفسه بمواصلة النمو الاقتصادي بصفتها سوقًا صاعدة واقتصادًا ناميًا.

وأضاف أن السؤال الأساسي هو ما إذا كان بإمكان تركيا مواصلة النمو مع خفض انبعاثاتها الكربونية وبناء صناعة خضراء، معتبرًا أن هذه الملفات تمثل التحديات الرئيسية المطروحة أمامها.

175 غيغاواط من الشمس والرياح بحلول 2040

وفي قطاع الطاقة، أشار الوزير إلى وجود مكونين رئيسيين، موضحًا أن لدى تركيا أهدافًا طموحة في هذا المجال، من بينها الوصول إلى قدرة تبلغ 175 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2040.

وقال شيمشك إن المسار منخفض الكربون ليس خيارًا لتركيا، بل ضرورة، لأن أكثر من نصف صادراتها يتجه إلى أوروبا، ما يجعل الاستثمار في إزالة الكربون من الاقتصاد والصناعة أمرًا لا مفر منه.

وأوضح أن الصعوبة الأساسية تتمثل في إنتاج طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة في آن واحد. وأضاف أن إزالة الكربون من الصناعة ممكنة، لكن الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات تتعلق بكلفة هذا التحول وكيفية توفير التمويل اللازم له.

أظهرت الحسابات أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب نحو 300 مليار دولار. وقال شيمشك إن الوضع المالي لتركيا قوي، رغم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار على إعادة بناء البنية التحتية بعد الزلزال، إذ يبلغ عجز الموازنة نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي نحو 22%، وهي نسبة وصفها بالمحدودة.

ويرى الوزير أن هذه المؤشرات تمنح الحكومة هامشًا ماليًا مهمًا، لكنه شدد على أن الموارد العامة وحدها لن تكون كافية لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.

دور بنوك التنمية في جذب رأس المال الخاص

وقال شيمشك إن تركيا تحتاج إلى دعم بنوك التنمية متعددة الأطراف، مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على الحصول على قروض من هذه المؤسسات، بل يشمل أيضًا تحفيز رأس المال الخاص من مصادر مختلفة وتقليل مخاطر الاستثمارات.

وأوضح أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تستطيع فتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص عبر تقديم الضمانات وتحمل جزء من المخاطر، مشيرًا إلى أهمية مشاركة البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية في هذه العملية كشركاء.

وأضاف أن تركيا تمتلك وضعًا ماليًا قويًا وهامشًا كافيًا للتحرك من أجل تنفيذ أهدافها، رغم ضخامة الاحتياجات التمويلية.

600 مليار دولار على النفط والغاز خلال 10 سنوات

وقال وزير الخزانة والمالية التركي إن أكثر من 70% من مصادر الطاقة الأولية في البلاد مستورد، معتبرًا أن ذلك يمثل جزءًا كبيرًا من عجز الحساب الجاري.

وأشار إلى أن تركيا دفعت خلال السنوات العشر الماضية نحو 600 مليار دولار لاستيراد النفط والغاز الطبيعي، موضحًا أن هذه القيمة تتجاوز إجمالي الدين الخارجي للبلاد.

وبناءً على ذلك، أكد شيمشك أن زيادة قدرة الطاقة المتجددة أصبحت ضرورة واضحة في النظام الطاقي التركي، لأنها ستعزز أيضًا قدرة الاقتصاد على الصمود. وقال إن بلاده ستواصل استثماراتها في الطاقة المتجددة لأسباب اقتصادية واضحة، بالتزامن مع إزالة الكربون من نظام الطاقة وتوسيع نطاق الاعتماد على الكهرباء.

وأضاف أن هذا التحول يهدف إلى خفض الاعتماد على واردات الطاقة وتقليل المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية، مع تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية. كما سيسمح للصناعة بالحصول على الطاقة بتكاليف أكثر ملاءمة وأسعار أكثر تنافسية، لكنه أقر بأن هناك خطوات كثيرة أخرى ينبغي اتخاذها خلال المرحلة المقبلة.

للإطلاع على آخر الزلازل المسجلة في تركيا حتى اللحظة اضغط هنا

المصدر: bloomberght