مجموعة البنك الدولي تحذّر من تراجع العملات: 35% من تمويلها عبر «التمويل الدولية» محليًا

حذّر رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، من أن تراجع قيمة العملات قد يجعل المشاريع طويلة الأجل غير قابلة للاستثمار، مشيرًا خلال جلسة «قمة التمويل العالمي» ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في تركيا، إلى أن نحو 35% من تمويل مؤسسة التمويل الدولية يُقدَّم بالعملات المحلية.

وقال بانغا إن المجموعة تعمل أيضًا مع صندوق النقد الدولي على تطوير أسواق العملات المحلية في 40 دولة إضافية.

ثلاثة محاور لتمويل التنمية

وأوضح بانغا، في كلمته الافتتاحية، أن استراتيجية مجموعة البنك الدولي تقوم على ثلاثة محاور رئيسية؛ يتمثل أولها في تطوير البنية التحتية لرأس المال المادي والبشري، ويركز ثانيها على توفير بيئة تساعد الشركات على النمو، من خلال مؤسسات قوية وقواعد يمكن التنبؤ بها وسياسات تشجع رواد الأعمال على الاستثمار والنمو وخلق فرص العمل.

أما المحور الثالث، فيتمثل في توجيه التمويل إلى القطاعات والاقتصادات التي تحتاج إليها كل دولة لتحقيق تنميتها.

وأشار بانغا إلى اختلاف الأولويات بين الدول المتقدمة والاقتصادات النامية في التعامل مع تغير المناخ. ففي حين يتركز الخطاب المناخي في العالم المتقدم على خفض الانبعاثات مستقبلًا، تواجه الدول النامية حاجة عاجلة إلى التكيف، عبر حماية السواحل والمحاصيل ومصادر المياه، وبناء بنية تحتية قادرة على الصمود أمام الظواهر الجوية القاسية.

وأضاف أن هذه الدول تسعى في الوقت نفسه إلى الحصول على طاقة موثوقة ونمو صناعي وفرص اقتصادية شبيهة بما تتمتع به الاقتصادات المتقدمة منذ فترة طويلة. واعتبر أن الحل يكمن في دمج ما وصفه بـ«التنمية الذكية» في عملية التنمية منذ بدايتها، بحيث تُبنى القدرة على مواجهة الصدمات المناخية وتعزيز المؤسسات بالتوازي مع النمو.

وضرب بانغا أمثلة على ذلك، موضحًا أن الطريق المقاوم للفيضانات يمكن أن يحافظ على حركة التجارة من دون الحاجة إلى إعادة بنائه مرتين، كما تتيح المدرسة المعزولة حراريًا للأطفال مواصلة التعلم خلال موجات الحر الشديدة. وتحافظ البذور المقاومة للجفاف والري بالتنقيط على الإنتاجية، بينما ينقل النقل بالسكك الحديدية البضائع بكفاءة أكبر وبانبعاثات أقل. وقال إن هذه الاستثمارات تحقق هدفين في الوقت نفسه.

ضمانات وتمويل بالعملات المحلية

أكد بانغا أن المستثمرين يحتاجون إلى سياسات ولوائح يمكن التنبؤ بها، مشيرًا إلى أن نحو 30% من تمويل القطاع العام الذي قدمته المجموعة العام الماضي دعم إصلاحات سياسية ومؤسسية.

ولفت إلى حاجة المستثمرين إلى الحماية من المخاطر التي لا يملكون السيطرة عليها، موضحًا أن المجموعة سهّلت الوصول إلى الضمانات. وارتفعت قيمة الضمانات التي تصدرها سنويًا من 5 مليارات دولار قبل أربعة أعوام إلى 25 مليار دولار حاليًا.

قال بانغا إن تراجع قيمة العملة قد يجعل المشاريع طويلة الأجل غير قابلة للاستثمار، مضيفًا: «نقدم، من خلال مؤسسة التمويل الدولية، نحو 35% من تمويلنا بالعملة المحلية، ونعمل بالفعل مع صندوق النقد الدولي على تطوير أسواق العملات المحلية في 40 دولة أخرى».

وأوضح أن المستثمرين من القطاع الخاص يحتاجون إلى أن تتحمل المؤسسات الدولية المخاطر في المراحل المبكرة. وفي هذا الإطار، أطلقت مؤسسة التمويل الدولية صندوق Frontier Opportunities Fund، الذي موّلته المؤسسة بمبلغ 100 مليون دولار من أرباحها المتراكمة.

وتعمل المؤسسة حاليًا مع مجموعة من الجهات الخيرية ومؤسسات الاستثمار المؤثر لتوفير تمويل ثانوي لحقوق الملكية وحماية من الخسائر الأولى لمشاريع مكافحة تغير المناخ في الأسواق الناشئة.

112 مليار دولار جرى حشدها خلال السنة المالية الحالية

وقال بانغا إن مجموعة البنك الدولي حشدت 35 مليار دولار من رأس المال الخاص خلال السنة المالية 2022، قبل أن يرتفع الرقم إلى 112 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في 2022.

وأضاف أن المجموعة تدرس سبل توسيع استثماراتها المرتبطة بالمناخ، وتسعى إلى التواصل مع عملائها من القطاع الخاص في الأماكن التي تستثمر فيها، بدل انتظار وصولهم عندما يصبحون مستعدين للاستثمار في الأسواق الناشئة.

وأشار إلى أن المجموعة وسّعت حضورها في نيويورك وفرانكفورت وميلانو وطوكيو، بهدف الاجتماع بالمستثمرين في تلك المراكز، والمساعدة على ابتكار فرص استثمارية وحل المشكلات بسرعة أكبر وبناء روابط أعمال أقوى. واعتبر أن هذا التوجه يمثل انتقالًا من عقلية «مشتري المشاريع» إلى عقلية تطوير الأعمال، بحيث تلتقي المجموعة بالمستثمرين قبل أن يصبحوا مستعدين للاستثمار في الأسواق الناشئة.

المصدر: bloomberght