تركيا تخفّض ضريبة الخدمات الرقمية إلى 2.5% في 2027.. لكن الخفض ليس للجميع

تعتزم تركيا خفض ضريبة الخدمات الرقمية إلى 2.5% اعتبارًا من 1 يناير 2027، بعدما بلغت 5% في عام 2026، ما يقلل العبء الضريبي على الإيرادات الرقمية المشمولة بالضريبة لدى شركات كبرى مثل غوغل وميتا ونتفلكس وسبوتيفاي.

ولا ينطبق الخفض على جميع الشركات أو المنصات الرقمية، إذ تفرض الضريبة على مزودي الخدمات الذين تتجاوز إيراداتهم حدودًا محددة داخل تركيا أو على مستوى العالم. وبذلك تنخفض نسبة الضريبة بمقدار الثلثين مقارنة بمستواها عند بدء تطبيقها عام 2019.

مسار تنازلي منذ 2019

دخلت ضريبة الخدمات الرقمية حيز التنفيذ في تركيا عام 2019 بموجب القانون رقم 7194، وبلغت حينها 7.5% من الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية محددة تُقدَّم داخل البلاد. وخُفضت النسبة إلى 5% في عام 2026، قبل أن تنخفض إلى 2.5% اعتبارًا من بداية عام 2027، أي إلى النصف مقارنة بالنسبة المعمول بها خلال العام الحالي.

وتُفرض الضريبة على الإيرادات المتحققة من الخدمات الرقمية المشمولة داخل تركيا، وليس على إجمالي إيرادات المنصة أو الشركة. وتشمل الخدمات بيع برامج الحاسوب والتطبيقات المحمولة، والإعلانات الرقمية، والموسيقى والفيديو والألعاب، إلى جانب إتاحة الوصول عبر الإنترنت إلى هذه المحتويات.

كما تمتد الضريبة إلى منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح للمستخدمين التفاعل مع بعضهم، وإلى الأسواق الرقمية التي تتوسط بين المستخدمين لبيع المنتجات أو الخدمات.

يشمل هذا النطاق خدمات غوغل وميتا في مجال الإعلانات الرقمية، ومنصتي يوتيوب ونتفلكس للفيديو، وخدمة سبوتيفاي للموسيقى، ومتجري ستيم وإيبيك غيمز للألعاب الرقمية، فضلًا عن الأسواق الإلكترونية.

حدود الإعفاء للشركات الأصغر

المكلَّف بالضريبة هو مزود الخدمة الرقمية نفسه، بينما تُحتسب الوعاء الضريبي على أساس الإيرادات التي يحققها من الخدمات المشمولة خلال الفترة المعنية. لذلك لا تُحصَّل الضريبة مباشرة من المستهلك باعتبارها ضريبة خدمة منفصلة، رغم أن الشركات قد تعكس تكلفتها عمليًا على أسعار الخدمات أو الرسوم التي يدفعها المستخدمون.

وينص القانون على إعفاء مزودي الخدمات الرقمية الذين لا تتجاوز إيراداتهم المحققة في تركيا 20 مليون ليرة تركية، أو إيراداتهم العالمية 750 مليون يورو. أما الشركات التي تتجاوز أحد هذين الحدين فتكون ملزمة بدفع ضريبة الخدمات الرقمية.

وعليه، سيستفيد من خفض النسبة المرتقب في 1 يناير 2027 أساسًا كبار مزودي الخدمات الرقمية الذين يتجاوزون حدود الإعفاء، فيما لا يعني ذلك خضوع كل تطبيق أو منصة تعمل في السوق التركية لهذه الضريبة.

المصدر: donanimhaber