عاجل | ألمانيا ترفع توقعات نمو 2026 إلى 1.3% وتحذر من بلوغ الدين 98% من الناتج
رفع مجلس الخبراء الاقتصاديين الذي يقدم المشورة للحكومة الألمانية توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا خلال عام 2026 من 0.5% إلى 1.3%، لكنه حذر من أن الدين العام قد يرتفع إلى 98% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 إذا استمرت وتيرة الاقتراض لتمويل إعادة التسلح.
وقال المجلس، المعروف في ألمانيا باسم «حكماء الاقتصاد»، في تقريره السنوي، إنه رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 أيضًا، من 0.8% إلى 1%، ما يعني أن الاقتصاد الألماني قد يسجل للمرة الأولى منذ عام 2022 نموًا يتجاوز 1%.
وعزا المجلس تحسن توقعات النمو إلى أداء الصادرات الذي تجاوز التوقعات، وإلى تجاوز صدمات النفط والطاقة الناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من المتوقع.
تحسن النمو مقابل ارتفاع التضخم
ورجح التقرير ارتفاع معدل التضخم السنوي من 2.2% في العام الماضي إلى 2.8% خلال العام الجاري، قبل أن يصل إلى 3.3% في العام المقبل.
وقالت رئيسة المجلس، مونيكا شنيتسر، خلال عرض التقرير في برلين: «نشهد تعافيًا اقتصاديًا واضحًا». وأوضحت أن قوة الصادرات خلال أشهر الربيع، إلى جانب انحسار صدمات النفط والطاقة المرتبطة بالصراعات في الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة، أسهما في تحسين آفاق الاقتصاد الألماني.
وشددت شنيتسر على ضرورة تصميم إجراءات ضبط المالية العامة بطريقة لا تعرقل النمو الاقتصادي، مع توزيع الأعباء المالية بعدالة بين الأجيال والفئات الاجتماعية.
تحذير من مسار الدين حتى 2040
حمل التقرير عنوان «السياسة المالية في مواجهة قرارات صعبة»، وركز على الضغوط المتزايدة التي تواجهها المالية العامة الألمانية رغم تحسن النشاط الاقتصادي. ودعا المجلس الحكومة الائتلافية إلى الحد من الإنفاق، محذرًا من أن الدين العام، الذي يبلغ حاليًا نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي، قد يرتفع إلى 98% بحلول عام 2040 إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية لتمويل إعادة التسلح.
وقال الخبراء إن هذا المسار سيدفع ألمانيا بعيدًا جدًا عن الحدود التي تفرضها القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. كما توقعوا أن يتراوح عجز الموازنة بحلول عام 2040 بين 2.7% و4.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورأى المجلس أن الاعتماد على نمو اقتصادي أعلى وحده لن يكون كافيًا لمعالجة مشكلات الموازنة، إذ سيتطلب ذلك تحقيق معدلات نمو لم تشهدها ألمانيا خلال السنوات الخمسين الماضية. وأضاف أن السياسيين لن يستطيعوا تجنب اتخاذ قرارات صعبة.
حذر المجلس كذلك من أن ارتفاع نفقات الفائدة سيزيد فجوة التمويل في الموازنة الأساسية، داعيًا إلى خفض الإنفاق الدفاعي الممول بالاقتراض تدريجيًا.
مقترحات لتقليص الإنفاق الدفاعي وإصلاح التقاعد
أوصى التقرير بزيادة عتبة الإعفاء من «كابح الديون» المطبق على الإنفاق الدفاعي بمقدار 0.25 نقطة مئوية كل عام ابتداءً من 2031. ووفق تقديرات المجلس، يمكن أن يحقق هذا التعديل ضبطًا ماليًا يعادل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، لكنه سيجبر الحكومة على تمويل جزء أكبر من الإنفاق العسكري من الضرائب أو عبر خفض بنود إنفاق أخرى.
كما دعا الخبراء إلى تقليص الدعم الحكومي وإعادة تنظيم نظام الضمان الاجتماعي، واقترحوا إلغاء القاعدة التي تتيح التقاعد المبكر عند سن 63 عامًا لمن سددوا اشتراكات لمدة 45 عامًا.
وأوصى المجلس أيضًا بالتراجع، اعتبارًا من عام 2027، عن التعديل الذي أُقر في 2025 ووسع نطاق نظام «تقاعد الأمهات». وذكر التقرير أن زيادات ضريبية قد تُطرح على المدى المتوسط.
ميرتس: إشارات مشجعة للشركات والأسر
قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال تقديم التقرير إلى الحكومة، إنه لم يكن يتوقع تحولًا إيجابيًا بهذا الحجم في توقعات النمو، نظرًا إلى الأزمات العديدة التي تواجهها البلاد.
وأضاف ميرتس: «هذه إشارات مشجعة للشركات في أنحاء ألمانيا، وكذلك للأسر. الاقتصاد الألماني بدأ يتعافى تدريجيًا».
وكانت ألمانيا قد خففت في عام 2025 القاعدة الدستورية المعروفة باسم «كابح الديون»، التي كانت تحد العجز في الموازنة عند 0.35% من الناتج المحلي الإجمالي. وجاء ذلك بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ومع إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى احتمال تقليص واشنطن التزاماتها الأمنية تجاه أوروبا.
وتخطط الحكومة الائتلافية الألمانية لتخصيص ما يصل إلى 700 مليار يورو حتى عام 2030 لتحديث الجيش، بهدف الوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي «الناتو» المتمثل في تخصيص 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي الأساسي.
وبموجب القواعد الحالية، يُعفى الجزء من الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي من قيود «كابح الديون»، ويمكن تمويله من خلال الاقتراض الجديد.
وإلى جانب الإنفاق العسكري، أنشأت ألمانيا صندوقًا بقيمة 500 مليار يورو ممولًا بالاقتراض، لاستخدامه خلال السنوات العشر المقبلة في تحديث السكك الحديدية المتقادمة وشبكات الاتصالات وغيرها من أصول البنية التحتية.
المصدر: bloomberght