عاجل | تقدير يضع الحد الأدنى للأجور في تركيا عند 36.5 ألف ليرة عام 2027.. لكن التضخم المستهدف قد يخفض الزيادة
قد يقترب صافي الحد الأدنى للأجور في تركيا خلال عام 2027 من 36 ألفًا و500 ليرة، وفق تقدير طرحه الصحفي مليك ييغيتيل على شاشة قناة «تي جي آر تي خبر»، بينما يترقب ملايين العاملين النسبة التي ستُعتمد لحساب الزيادة الجديدة.
وقال ييغيتيل إن الحساب ينبغي أن يستند إلى معدل التضخم الفعلي المسجل حتى نهاية عام 2026، محذرًا من أن اعتماد هدف التضخم المحدد للعام المقبل قد يؤدي إلى زيادة أقل من توقعات العاملين.
سيناريو الزيادة بين 28 و30 في المئة
وأشار ييغيتيل إلى أنه لا يتوقع أن تقل الزيادة عن نحو 28 في المئة إذا أُخذ التضخم المحقق في الاعتبار. أما إذا روعي ما يمكن لأصحاب العمل تحمله، فقد يصل معدل الزيادة إلى 30 في المئة كحد أقصى، مضيفًا أنه لا يتوقع تجاوز هذه النسبة.
فإن زيادة الأجر بنسبة 30 في المئة سترفع صافي الحد الأدنى المطبق في عام 2026، والبالغ 28 ألفًا و75 ليرة و50 قرشًا، إلى نحو 36 ألفًا و500 ليرة. وتبلغ نتيجة الحساب التفصيلية قرابة 36 ألفًا و498 ليرة.
وقال ييغيتيل في تصريحاته: «أعتقد أن الزيادة ستكون بمقدار معدل التضخم الفعلي في نهاية العام. أتمنى ألا يقولوا إنهم سيعتمدون التضخم المستهدف، لأن اعتماد هذا الهدف قد يجعل الزيادة في نهاية العام المقبل أقل حتى من 28 في المئة. لذلك لا أعتقد أنها ستكون أقل من 28 في المئة. وإذا أُضيفت نقطتان مئويتان مع الضغط على أصحاب العمل، فإن الحد الأقصى الممكن سيكون 30 في المئة. لا أعتقد أنها ستتجاوز 30 في المئة؛ أي إن 36 ألفًا و500 ليرة هو الحد الأقصى، وذلك إذا اعتُمد التضخم الفعلي. أما إذا لم يُعتمد، فقد لا يصل الأجر إلى هذا الرقم، بل قد تبقى الزيادة عند 25 في المئة».
أي معدل سيُستخدم في الحساب؟
وتدور مناقشات الحد الأدنى للأجور حول معدلين مختلفين للتضخم. فقد حُددت توقعات التضخم في نهاية عام 2026 عند 28.4 في المئة ضمن البرنامج متوسط الأجل، بينما حُدد هدف التضخم لعام 2027 عند 21 في المئة.
في المقابل، أظهرت أحدث بيانات هيئة الإحصاء التركية أن التضخم السنوي سجل 29.77 في المئة خلال أكتوبر 2026. ويزيد الفارق بين التضخم الفعلي والهدف المحدد للعام المقبل أهمية النقاش بشأن المعدل الذي سيُعتمد في مفاوضات الأجور.
وتتجه الأنظار إلى اجتماعات لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي يُتوقع أن تبدأ في ديسمبر. وستتحدد قيمة الأجر الجديد بعد المفاوضات بين ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة.
المصدر: Türkiye Gazetesi