الاقتصاد البريطاني يسجل أسرع نمو في عامين ونصف.. وفواتير الطاقة قد تقفز 25%

سجّل الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث أسرع نمو له خلال عامين ونصف، متجاوزًا التوقعات التي رجّحت تباطؤه بعد اندلاع الحرب مع إيران وما تبعها من صدمة في أسواق الطاقة، فيما يُتوقع أن ترتفع فواتير الغاز والكهرباء بنحو الربع في يناير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.7% في الربع الثالث، مقابل نمو قدره 0.5% في الربع الثاني، متوافقًا مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم. كما نما الاقتصاد بنسبة 0.2% في سبتمبر، متجاوزًا التقديرات التي توقعت بقاءه دون تغيير.

التكنولوجيا وخدمات الأعمال تقودان النمو

جاء هذا الأداء بدعم من الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وقطاعي التكنولوجيا وخدمات الأعمال، فيما أوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن الخدمات المقدمة للشركات كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال الربع الثالث.

وأظهرت البيانات أن إنفاق المستهلكين صمد بصورة أفضل مما كان يخشاه كثيرون، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ولتخفيف أثر الضغوط، لجأت الأسر إلى مدخراتها، في وقت واصلت فيه الشركات والمستهلكون مواجهة تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب مع إيران.

ودفعت هذه النتائج الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم لنمو بريطانيا خلال العام. وقال وزير الخزانة جون هيلي، الأربعاء، إنه يستهدف تجاوز التوقعات مرة أخرى في عام 2027.

فإن التحسن الاقتصادي يمثل دعمًا لهيلي ورئيس الوزراء آندي بيرنهام، لكنه يزيد في المقابل الضغوط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

توقعات بزيادة جديدة للفائدة

كان مسؤولو بنك إنجلترا قد رفعوا تكلفة الاقتراض الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ويتوقع المستثمرون أن ينفذ البنك زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

ولا تزال التداعيات الكاملة لصدمة الطاقة غير ظاهرة في البيانات. فقد حذّر بنك إنجلترا من اقتراب التضخم من مستوى 5% خلال العام المقبل، كما يتوقع تباطؤ النمو الفصلي إلى 0.3% في الربع الرابع، ثم استقراره عند 0.2% طوال عام 2027.

وأعلنت الحكومة البريطانية حزمة دعم محدودة فقط لمساعدة الأسر على تحمل الصدمة. وقد يوفر تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة بعض الارتياح في أسعار الوقود، إلا أن فواتير الغاز والكهرباء يُتوقع أن ترتفع بنحو الربع في يناير، موعد التحديث المقبل لسقف الأسعار المعتمد في البلاد.

المصدر: bloomberght