عاجل | وزير البيئة التركي: 100 ألف تسجيل في جوب31 خلال يومين ونسعى لقرارات تاريخية

قال رئيس مؤتمر الأطراف للمناخ COP31 ووزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قوروم إن المؤتمر المنعقد في مدينة أنطاليا سجل 100 ألف تسجيل خلال يومين، مشيرًا إلى أن رئاسة المؤتمر تريد، بالتعاون مع المشاركين، التوصل إلى «قرارات تاريخية» تضع تنفيذ التعهدات المناخية في صميم المرحلة المقبلة.

وجاءت تصريحات قوروم خلال افتتاح منتدى الأعمال التابع لاتحاد الغرف والبورصات التركي، بينما تتواصل المفاوضات بين الدول، بعد إقرار أجندة العمل للمؤتمر وانطلاق قمة القادة في أنطاليا. وأوضح أن رؤساء الدول والحكومات عرضوا بياناتهم الوطنية، في حين يواصل المفاوضون بحث الملفات المطروحة.

إقبال واسع على المؤتمر

قال قوروم إن الإقبال لا يقتصر على المفاوضين القادمين من مختلف الدول، بل يشمل أيضًا المشاركين في الفعاليات الجانبية لـCOP31. وأضاف أن تسجيل 100 ألف شخص خلال يومين يعكس حجم الاهتمام بالمؤتمر، الذي وصفه بأنه الأكثر مشاركة في تاريخ مؤتمرات الأطراف للمناخ.

وأكد أن رئاسة COP31 تعتمد ثلاثة محاور في إدارة المفاوضات والعمل المناخي: الحوار، والتوافق، والتحرك. وقال إن الدول تعرض أولوياتها وأهدافها وخرائط طريقها، فيما تضع رئاسة المؤتمر «التنفيذ في قلب العملية»، حتى لا تبقى القرارات والتعهدات مجرد تصريحات.

10 ملفات تمتد إلى مختلف مجالات الحياة

وأوضح الوزير أن تركيا تتعامل مع COP31 بوصفه «مؤتمر تنفيذ»، مشيرًا إلى إعداد خارطة طريق طموحة وقابلة للتحقيق والقياس ضمن 10 محاور في أجندة العمل. وتشمل هذه المحاور الطاقة النظيفة والتحول إلى استخدام الكهرباء، والصناعة الخضراء، والوصول إلى صفر نفايات، وخفض انبعاثات غاز الميثان، وبناء مدن قادرة على الصمود، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب قضايا المحيطات والصحة والشباب.

وأشار قوروم إلى أن هذه الملفات ترتبط مباشرة بالإنتاج والاستثمار ومستقبل الشركات، موضحًا أن أجندة COP31 تستهدف رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، وزيادة استخدام المواد الدائرية في الإنتاج والتصنيع إلى ما لا يقل عن 15%.

حذر الوزير من أن هذه الأهداف ستظل مجرد أرقام إذا لم تتحول إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وقال إن بلاده أطلقت لهذا الغرض «جسر تنفيذ المناخ»، الذي يهدف إلى تحويل أولويات الدول إلى مشاريع قابلة للاستثمار، وربط التمويل بالمشروعات والاحتياجات بالتكنولوجيا.

استثمارات الطاقة النظيفة وفرص العمل

اعتبر قوروم قطاع الأعمال الركيزة الأقوى لهذا الجسر، مؤكدًا أن بلاده تريد دمج خبرات الشركات وقدرتها الاستثمارية والإنتاجية ونهجها الابتكاري في مسار التحول المناخي. وأضاف أن الشراكة التي أقامتها رئاسة COP31 مع اتحاد الغرف والبورصات التركي تستند إلى هذه الرؤية.

ويرى الوزير أن التحول المناخي يمثل فرصة لتعزيز النمو والقدرة التنافسية والتقدم التكنولوجي وفتح مجالات استثمار جديدة. وقال إن السنوات العشر المقبلة ستكون حاسمة، وإن الشركات التي تستثمر منذ الآن في التكنولوجيا النظيفة وكفاءة الطاقة والإنتاج منخفض الكربون والاقتصاد الدائري ونماذج الأعمال الجديدة ستحصل على مزايا قوية في بيئة المنافسة المستقبلية.

واستشهد قوروم بتوقعات وكالة الطاقة الدولية التي تشير إلى إمكانية وصول الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2026، بينها نحو 2.2 تريليون دولار يُتوقع توجيهها إلى الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والتخزين وكفاءة الطاقة والتحول الكهربائي ومجالات الطاقة النظيفة الأخرى.

وقال إن هذه الأرقام تكشف اتجاه رأس المال والتكنولوجيا والمنافسة العالمية، مضيفًا أن تركيا والقطاع الخاص التركي يريدان الحصول على حصة أكبر من هذا التحول، وجذب استثمارات جديدة إلى البلاد، وتطوير تقنيات محلية يمكن طرحها في الأسواق العالمية.

كما ربط الوزير التحول الأخضر بخلق وظائف جديدة، مشيرًا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومنظمة العمل الدولية التي تفيد بوجود 16.6 مليون شخص يعملون في قطاع الطاقة المتجددة حول العالم. وأضاف أن المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع أن تسهم أعمال التكيف مع تغير المناخ في توفير نحو 5 ملايين وظيفة إضافية صافية بحلول عام 2030، إلى جانب نحو 3 ملايين وظيفة صافية جديدة مرتبطة بخفض الانبعاثات.

تركيز على المهارات وسلاسل الإمداد

قال قوروم إن تدريب الشباب على مهارات جديدة، وتطوير كفاءات العاملين، وتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الموارد البشرية المؤهلة، ستكون من أبرز أولويات المرحلة المقبلة.

ودعا إلى وضع الاستدامة في صميم نموذج الإنتاج، عبر استخدام أكثر كفاءة للطاقة والمياه والمواد الخام، وتقليل النفايات، وتوسيع فرص إعادة الاستخدام وإعادة التدوير. وقال إن هذا النموذج يمكن أن يمنح الشركات قوة اقتصادية، إلى جانب أثره في حماية البيئة.

وأكد الوزير أهمية تطوير منظومة الإنتاج والاستهلاك بأكملها، من المنشآت الصناعية الكبرى إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفق هذه المعايير. كما أشار إلى أن «حركة صفر نفايات» التي بدأت برعاية أمينة أردوغان تمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا النهج.

وقال إن جعل مبدأ صفر نفايات عنصرًا أساسيًا في نموذج الإنتاج سيساعد على حماية البيئة وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، مضيفًا أن التعاون الذي تشكل بين COP31 وقطاع الأعمال يجب أن يتحول إلى شراكة طويلة الأمد.

وختم قوروم بالتأكيد على أن من أهم مكاسب المؤتمر نقل الخبرات التي يكتسبها قطاع الأعمال إلى منظومة الإنتاج التركية بأكملها، وإيصالها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحويلها إلى قدرة مؤسسية طويلة الأمد. وأضاف أن تركيا، بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تسعى إلى توسيع قوتها الإنتاجية، وجذب فرص استثمار جديدة، وجعلها إحدى الدول الرائدة في التحول الأخضر.

المصدر: Türkiye Gazetesi