إجازة مرضية في السعودية.. وزارة الصحة تحسم ضوابط الإصدار وتحذر من التلاعب

أكدت وزارة الصحة السعودية أن الإجازة المرضية في السعودية لا تُمنح بناءً على طلب الموظف أو رغبته، وإنما بعد تقييم طبي يحدد الحاجة الفعلية إليها والمدة المناسبة، وفق توضيح نشرته الوزارة في 11 نوفمبر 2026.

وأوضحت الوزارة أن قرار منح الإجازة يستند إلى تقييم الطبيب للحالة الصحية ومدى تأثيرها في قدرة المريض على أداء العمل أو ممارسة أنشطته اليومية. وبذلك، فإن إصدار الإجازة يرتبط بالحاجة الطبية الفعلية، وليس بطلب إداري من الموظف أو رغبة شخصية في الحصول على إجازة.

التقييم الطبي يحدد الحاجة والمدة

وبحسب ما أوردته التغطيات المنسوبة إلى وكالة الأنباء السعودية، يتولى الطبيب تقييم الحالة الصحية وتحديد ما إذا كانت تستدعي إجازة مرضية، إضافة إلى تحديد مدتها بما يتناسب مع وضع المريض وتأثيره في قدرته على العمل أو أداء الأنشطة اليومية.

ويضع هذا التوضيح ضابطاً أساسياً لإصدار الإجازات المرضية، إذ يجعل التقييم الطبي المرجع في القرار، بدلاً من اعتماد الطلب وحده أو إصدار الإجازة من دون مبرر صحي واضح.

تحذير من التزوير والإصدار غير النظامي

وحذرت وزارة الصحة من إصدار الإجازات المرضية من دون مسوغ طبي، ومن التلاعب بالسجلات الطبية أو تزويرها، وكذلك من إصدار الإجازات عبر جهات غير مخولة بذلك.

وشددت الوزارة على عدم التهاون مع الممارسات التي تؤدي إلى إساءة استخدام الإجازات المرضية، سواء تعلقت بإصدارها أو تعديل بياناتها أو تقديم وثائق غير صحيحة إلى جهات العمل. ويشمل ذلك كل إجراء لا يستند إلى تقييم طبي معتمد أو يتم خارج القنوات النظامية.

ويهم هذا التوضيح الموظفين وأصحاب العمل والمنشآت الصحية على حد سواء؛ فالقرار الطبي يحدد أحقية الإجازة ومدتها، بينما تحتاج جهات العمل إلى وسيلة موثوقة للتحقق من صحة الوثائق المقدمة إليها.

التحقق الإلكتروني عبر «صحتي» و«صحة»

وأشارت وزارة الصحة إلى أن الإجازات المرضية الإلكترونية يمكن استعراضها عبر تطبيق «صحتي»، الذي يتيح للمستفيد الاطلاع على التقارير الطبية والخدمات المرتبطة بها.

كما يمكن للجهات المعنية التحقق من صحة الإجازة المرضية من خلال خدمة الاستعلام المتاحة عبر منصة «صحة». وتوفر هذه الآلية قناة إلكترونية للتحقق من بيانات الإجازة بدلاً من الاعتماد على مستندات ورقية أو وثائق يصعب التأكد من مصدرها.

ويأتي اعتماد القنوات الرقمية في إطار تنظيم عملية إصدار الإجازات واستعراضها والتحقق منها، مع إبقاء التقييم الطبي أساساً لاتخاذ القرار. ولا يغيّر وجود الخدمة الإلكترونية من الضابط الرئيسي الذي أكدته الوزارة، وهو أن الإجازة لا تصدر إلا عند ثبوت الحاجة الطبية إليها.

ضوابط ملزمة للأطراف المعنية

ويعني التوضيح أن الموظف لا يملك طلب إجازة مرضية بوصفها حقاً إدارياً مستقلاً عن الحالة الصحية، كما أن المنشأة الصحية والطبيب ملزمان بإصدارها وفق التقييم الطبي والأنظمة المعمول بها.

وفي المقابل، تستطيع جهات العمل استخدام منصة «صحة» للتحقق من صحة الإجازات المقدمة إليها، بينما يتيح تطبيق «صحتي» للمستفيد استعراض الإجازة إلكترونياً. وتؤكد الوزارة أن أي إصدار بلا مبرر طبي أو أي تلاعب في السجلات أو الوثائق يمثل مخالفة للضوابط المعتمدة.

المصدر: تركيا عاجل