عاجل | صندوق النقد: التضخم الأميركي لن يعود إلى 2% قبل منتصف 2028.. والسبب ليس الأجور

قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن التضخم في الولايات المتحدة لن يعود إلى هدفه البالغ 2% قبل منتصف عام 2028، بعدما كان الصندوق يتوقع في يونيو الماضي بلوغ الهدف منتصف عام 2027.

وأوضحت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي تناولت فيه تطورات الاقتصاد العالمي، أن التضخم العام في الولايات المتحدة لا يزال أعلى من مستوى 2%، مرجعةً ذلك جزئياً إلى صدمة أسعار السلع الأساسية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وإلى استمرار ارتفاع التضخم في قطاع الخدمات.

وقالت إن تقديرات الصندوق الحالية تشير إلى تراجع التضخم إلى هدف 2% في منتصف عام 2028، مضيفةً أن الصندوق لا يعتقد أن الضغوط التضخمية الأخيرة ناجمة عن ارتفاع تكاليف العمالة، بل يرى أن عوامل أخرى تؤدي دوراً في إبقاء التضخم فوق المستوى المستهدف.

دعم تشديد السياسة النقدية

وأبدت كوزاك تأييد صندوق النقد لبدء الاحتياطي الفدرالي تشديد سياسته النقدية، معتبرةً أن الحفاظ على موقف نقدي تقييدي خلال الفترة المقبلة سيكون ضرورياً لدعم مسار خفض التضخم وإعادته تدريجياً إلى الهدف.

وقالت إن الصندوق يدعم بالكامل تركيز الاحتياطي الفدرالي على استقرار الأسعار واستعداده للتحرك عند الحاجة لخفض التضخم.

لا تقتصر مصادر القلق لدى الصندوق على أسعار الطاقة والخدمات، إذ تراقب المؤسسة أيضاً التأثير المحتمل لازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي في التضخم والاستقرار المالي.

استثمارات الذكاء الاصطناعي تضغط في اتجاهين

قالت كوزاك إن صدمة أسعار الطاقة والزيادة السريعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي تمثلان عاملين مهمين في تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن تأثيرهما في النمو يسير في اتجاهين متعاكسين؛ إذ تؤدي صدمة الطاقة إلى إبطاء النمو، بينما تدعم استثمارات الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي، لكن العاملين معاً يسببان ضغوطاً تضخمية.

وأضافت أن أي إعادة تقييم للطفرة في استثمارات الذكاء الاصطناعي أو أي تغير محتمل في هذا المجال «سيؤثر أيضاً في التضخم». ومع ذلك، قالت إنه من المبكر تحديد المسار الذي ستتخذه الزيادة السريعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على نطاق أوسع مستقبلاً.

ويركز صندوق النقد الدولي على المخاطر التي قد يفرضها الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي، بما في ذلك المخاطر السيبرانية والمخاطر الأخرى المرتبطة بتحركات الأسواق وتطورات مماثلة. وأشارت كوزاك إلى أن وضع تدابير أمنية أكثر شمولاً للنماذج الرائدة للذكاء الاصطناعي، وكذلك تقرير ما إذا كانت هذه النماذج ستخضع للتنظيم، يقع خارج نطاق صلاحيات الصندوق ومسؤولياته.

مخاطر إعادة تقييم أسهم الذكاء الاصطناعي

وذكّرت كوزاك بأن الذكاء الاصطناعي كان أحد أبرز ملفات البحث والنقاش خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث حظي باهتمام مكثف.

وقالت إن المشاركين ناقشوا قدرة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً على تعزيز الإنتاجية وتأثيره المحتمل في أسواق العمل، إلى جانب المخاطر المرتبطة به. وجاء ذلك في وقت أدى فيه ارتفاع أسعار الطاقة إلى إبطاء النمو العالمي، بينما ساعدت الزيادة السريعة في استثمارات الذكاء الاصطناعي على دعمه.

وفي ما يتعلق بالتقلبات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم، قالت كوزاك إن التقييمات في بعض الأسواق لا تزال مرتفعة عموماً، وإنها تظل معرضة لخطر إعادة تقييم التوقعات المتعلقة بالربحية طويلة الأجل للذكاء الاصطناعي واستثماراته، كما ورد في تقرير الاستقرار المالي العالمي وناقشته الاجتماعات السنوية للصندوق.

وأكدت أن صندوق النقد سيواصل مراقبة تقييمات الذكاء الاصطناعي، والمجالات الأخرى التي قد ينشأ فيها عن هذا القطاع مخاطر خاصة على الاستقرار المالي، إضافة إلى متابعة التطورات الأخيرة وتأثيراتها في أسواق الأسهم والاقتصاد والاستقرار المالي.

المصدر: bloomberght