تركيا مرشحة لحصة تصل إلى 15% من تمويل BBVA المستدام رغم مساهمتها بـ8% من أرباحه
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة BBVA، أونور غنتش، أن تحصل تركيا على حصة تتراوح بين 10 و15 في المئة من التمويل المستدام للمجموعة، رغم أن مساهمتها في أرباحها تبلغ 8 في المئة. وقال إن أداء الفريق التركي وطبيعة محفظة المشروعات في البلاد يفسران هذه الحصة، فيما تحتاج تركيا إلى استثمارات واسعة في الطاقة النظيفة وشبكات الكهرباء.
جاءت تصريحات غنتش والرئيس التنفيذي لبنك «غارانتي BBVA»، محمود أكتن، خلال لقاء مع صحفيين لبحث مؤتمر COP31، الذي يُعد البنك الإسباني شريكه الرئيسي. وشدد غنتش على أن الاستدامة لم تعد مسؤولية بيئية فحسب، بل أصبحت عاملًا مؤثرًا في قدرة الدول والشركات على المنافسة.
وتعمل BBVA في 25 دولة، وتأتي إسبانيا والمكسيك في صدارة مصادر أرباحها، إذ توفران معًا نحو 75 إلى 80 في المئة من الإجمالي، بينما تحتل تركيا المرتبة الثالثة. وقال غنتش إن المجموعة ضخت 9.3 مليارات يورو في تركيا على مر السنين، وإنها أكبر مستثمر أجنبي في البلاد.
الطاقة المستوردة تجعل الاستدامة مسألة اقتصادية
اعتبر غنتش أن التحول نحو الاستدامة ليس خيارًا لتركيا، بل وسيلة لمعالجة مواطن ضعف هيكلية في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن البلاد تستورد جزءًا كبيرًا من احتياجاتها من الطاقة. وقال إن النظر إلى العقود الخمسة أو الستة الماضية يُظهر أن كثيرًا من الأزمات التي واجهتها تركيا ارتبطت بالعجز الجاري الناجم عن فاتورة الطاقة، وإن اضطرابات الخليج تنعكس على تركيا أكثر من غيرها.
وأضاف أن استمرار العجز الجاري يبقي البلاد عرضة للهشاشة بصرف النظر عن الظروف السياسية، وأن معالجة ذلك تمر عبر الاستدامة. كما حذر من أن آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون ستفرض كلفة إضافية على المصدرين الأتراك، مع دخولها الكامل حيز التنفيذ في 2027. وقال إن عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يدرك تبعاتها بعد، داعيًا المصارف إلى تقديم المشورة للشركات لمساعدتها على التحول، ومعتبرًا أن الاستدامة يجب أن تكون أولوية في 2027.
من جانبه، قال أكتن إن تركيا تحتاج إلى استثمارات كبيرة في الطاقة النظيفة والكهرباء، موضحًا أن استثمارات «غارانتي BBVA» في طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحدهما بلغت حتى الآن 8 مليارات دولار، مع تراجع تكاليف إنتاج الكهرباء من المصدرين. وأضاف أن المصرف يتولى عادة دور البنك القائد في التمويلات الكبيرة، ويضم إلى التحالف بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن من مهامه أيضًا جلب التمويل من الخارج.
وأشار أكتن إلى تنامي مشروعات الطاقة الشمسية للاستهلاك الذاتي التي لا تتطلب ترخيصًا، وقال إن البنك وفر خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026 تمويلًا تجاوز 27 مليار ليرة لمحطات الشحن والسيارات الكهربائية. وأضاف أن حصة تركيا من التمويل قد تصل في بعض الأشهر إلى نحو 15 في المئة، نظرًا إلى ارتفاع احتياجاتها الاستثمارية مقارنة بإسبانيا ودول أخرى.
هدف التريليون يضم 700 مليار يورو إضافية
وضعت BBVA الاستدامة ضمن أولوياتها الاستراتيجية في 2018، وحددت هدفًا لتوفير تمويل بقيمة 100 مليار يورو خلال الفترة من 2018 إلى 2025، قبل أن ترفع المستهدف تباعًا إلى 200 مليار ثم 300 مليار يورو. وبلغت هذا الهدف الأخير في نهاية 2024، أي قبل الموعد المحدد بعام.
وتستهدف المجموعة توفير 700 مليار يورو إضافية من التمويل المستدام خلال الفترة 2025-2029، ليصل إجمالي التمويل منذ 2018 إلى تريليون يورو. وقال غنتش إن BBVA وفرت 250 مليار يورو بين بداية 2025 ونهاية سبتمبر 2026، خلال 21 شهرًا.
قال غنتش إن BBVA، ثاني أكبر بنك في الاتحاد الأوروبي من حيث القيمة السوقية، يتجاوز بهذا الالتزام أهداف عدد من المصارف الكبرى بأضعاف. وأضاف أن بنوكًا دولية كثيرة تراجعت خلال العامين الماضيين عن هذا المجال، ولا سيما على خلفية التطورات السياسية في الولايات المتحدة، بينما حافظت مجموعته على نهجها.
ومن إجمالي التمويل، خُصص 60 مليار يورو لكهربة الأنشطة؛ ذهب نحو 45 في المئة منها إلى إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فيما وُجهت النسبة المتبقية، البالغة 55 في المئة، إلى خطوط النقل والتوزيع وقطاع النقل وكهربة الاستخدام النهائي. كما وضعت BBVA أهدافًا لخفض الانبعاثات بحلول 2030 في عشرة قطاعات كثيفة الكربون، تشمل الأسمنت والحديد والصلب والسيارات وتوليد الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. وقال غنتش إن مدى تحقيق هذه الأهداف ينعكس على المكافآت المتغيرة لـ127 ألف موظف في أنحاء العالم، مؤكدًا أن البنك لا يمول الفحم.
العقبة في التمويل والإيرادات طويلة الأجل
قال غنتش إن المشكلة في مشروعات الطاقة المتجددة ليست التكنولوجيا، بل التمويل، موضحًا أن إنتاج الطاقة لا يكفي إذا تعذر ربطها بالشبكة، كما أن بيع السيارات الكهربائية يحتاج إلى توافر محطات الشحن. وشدد على أهمية تخطيط المشروع من الإنتاج حتى الاستهلاك النهائي.
واستشهد بإسبانيا، حيث تنخفض أسعار الكهرباء إلى الصفر في ساعات ذروة سطوع الشمس، ما يجعل تمويل مشروعات الطاقة الشمسية صعبًا من دون التخزين واتصال واضح بالشبكة. وقال إن الطاقة الشمسية تحتاج إلى أن تُدمج مع التخزين وخطوط النقل والتوزيع.
ورأى أكتن أن هذه المشروعات تحتاج إلى تمويل قائم على المشروع، لا إلى القروض المؤسسية التقليدية وحدها. فالشركات التركية تستخدم عادة قروضًا تصل آجالها إلى سنة أو قروضًا متجددة، بينما قد لا تظهر العوائد الفعلية لبعض الاستثمارات إلا في السنة السابعة أو الثامنة أو التاسعة. وأضاف أن إدارة المخاطر خلال هذه المدة تتطلب دراسة أكثر تفصيلًا وضمانات مختلفة، وأحيانًا وحدة قانونية مستقلة، لأن ميزانيات بعض الشركات لا تتحمل مخاطر بهذا الحجم.
ولفت أكتن إلى أن المستثمرين باتوا يسألون عن موقع اتصال المشروع بالشبكة عند اختيار الأرض، متوقعًا زيادة استثمارات الشبكات في الفترة المقبلة. وقال غنتش إن نقطة الضعف الأساسية في تمويل المشروعات هي عدم وضوح الإيرادات: فالتكاليف يمكن تقديرها إلى حد ما، لكن المستثمر يحتاج إلى معرفة السعر الذي سيبيع به الكهرباء المنتجة على مدى 15 عامًا. وربط ذلك بالتنظيمات، معتبرًا أن دعم الحكومات والسياسيين ضروري للاستثمارات طويلة الأجل.
وحدد غنتش ثلاثة مسارات لتحسين وضوح الإيرادات: ربط الطلب بمشترٍ يضمن شراء الطاقة بسعر محدد، أو توفير ضمان شراء من الدولة، أو الحصول على ضمان للمخاطر من مؤسسات متعددة الأطراف مثل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي. وقال إن غياب هذه الضمانات يعرقل تقدم بعض المشروعات.
وأشار أكتن إلى أن ضمانات الدولة والحد الأدنى للأسعار أسهما في تقدم مشروعات الطاقة الشمسية والرياح في تركيا، لكن بعض المشروعات التي تنتقل ملكيتها لا يبقى من ضمان السعر فيها سوى بضع سنوات. ويؤدي ذلك، بحسب قوله، إلى تقلب التدفقات النقدية، وقد يدفع المصرف إلى مطالبة المستثمر بضخ رأسمال أكبر في المشروع.
وأضاف أن كلفة إنشاء ميغاواط واحد من الطاقة الشمسية تراجعت خلال بضع سنوات من 1.2 إلى 1.3 مليون دولار إلى 300-350 ألف دولار. وقال إن القروض الخضراء لا تزال تُحتسب ضمن حدود الائتمان، وإن مجموعة العمل المعنية بإخراج جزء منها من تلك الحدود كانت تتوقع صدور تقييم يوم الجمعة.
وأبدى غنتش ترحيبه بخطة الطاقة التركية لعام 2040 التي أُعلنت في الأسبوع السابق، معتبرًا أن وضوحها قد يساعد على جذب مزيد من التمويل الخارجي. كما وصف هدف «35 بحلول 35» الذي تطرحه تركيا في جوب31 بأنه مناسب، وقال إن نسبة الكهرباء من إجمالي استخدام الطاقة تبلغ حاليًا 23 في المئة، ويمكن رفعها إلى ما بين 33 و35 في المئة بحلول 2035 باستخدام التقنيات المتاحة. لكنه حذر من أن استمرار الغموض التنظيمي يصعّب تمويل المشروعات طويلة الأجل.
توقعات التضخم: نطاق واسع وأسعار تمويل مرتفعة
وفي تقييمه للاقتصاد التركي، قال غنتش إن توقعات التضخم للعام المقبل تقع بين 25 و30 في المئة، من دون تحديد رقم واضح بعد. ورجح أن يقترب المعدل من 30 في المئة، مشيرًا إلى أن أسعار الفائدة لن تنخفض إذا لم يتراجع التضخم. وعدّ أسعار الطاقة والنفط والذهب، إلى جانب ميل الحكومة إلى الإنفاق مع اقتراب الانتخابات، من عوامل عدم اليقين، مضيفًا أن المؤثرات الخارجية، ولا سيما أسعار الطاقة، كان لها أثر كبير هذا العام أيضًا.
وقال غنتش إن المشكلة في تركيا ليست الوصول إلى التمويل بقدر ما هي سعره، إذ قد لا ترغب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الاقتراض عند تلك المستويات. وأشار أكتن إلى أن توقعات التضخم تحيط بها درجة كبيرة من عدم اليقين، وأن البنك يتحدث للمرة الأولى عن نطاق واسع كهذا. ولفت إلى أثر قاعدة المقارنة المنخفضة في شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، وإلى زيادة الحد الأدنى للأجور، التي تؤثر خصوصًا في قطاع الخدمات.
وذكر أكتن أن الطلب على «قرض النَفَس» الذي تقدمه TOBB، بأجل يصل إلى 24 شهرًا وفائدة تبلغ 36 في المئة، ارتفع سريعًا، مؤكدًا أن التحدي يتعلق بالفائدة لا بإمكانية الوصول إلى القرض. وتتوقع «غارانتي BBVA» عائدًا على حقوق الملكية بنحو 27.5 في المئة هذا العام، وهو مستوى قال أكتن إنه دون التضخم ودون العائد المطلوب. كما أشار غنتش إلى أن عائد رأس المال في القطاع، رغم أن بنكه من بين الأكثر ربحية، لا يزال أقل من التضخم، لكنه قال إن المجموعة تؤمن مع ذلك بآفاق جيدة لأعمالها في تركيا.
المصدر: bloomberght