غولر من حزب العدالة والتنمية التركي يطالب بتحديد المسؤولين عن الاحتيال وإعلان قائمة 455 ألفًا و558 مستثمرًا

طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عبد الله غولر، بتحديد مسؤولية كل شخص قبل إعلان قائمة تضم 455 ألفًا و558 مستثمرًا في تحقيق جارٍ بشأن صندوق استثماري، محذرًا من الخلط بين المتورطين في جرائم ومن اقتصر دورهم على إيداع أموالهم في الصندوق.

وجاءت تصريحات غولر ردًا على أسئلة صحفيين بشأن ملفات طلب رفع الحصانة البرلمانية المقدمة إلى البرلمان التركي. وقال إن الحفاظ على مكانة البرلمان يقتضي من النواب الانتباه إلى تصرفاتهم، مضيفًا أنهم أشخاص تحت أنظار الناس من خلال تصريحاتهم وسلوكهم وأسلوب حياتهم، ولذلك ينبغي للجميع توخي الحذر.

وفي ما يتعلق بالتحقيق في الصندوق، طالب غولر بحسم القائمة التي تضم المستثمرين وإعلانها، مشددًا على ضرورة احترام قرينة البراءة والحق في عدم الوصم.، تساءل عن الأفعال التي قد تجعل شخصًا متورطًا في احتيال على السوق، مؤكدًا ضرورة تحديدها قبل إدراج المستثمرين في القائمة.

وقال غولر إن مجرد إيداع شخص أمواله في الصندوق لا يكفي لجرّه إلى القضية، متسائلًا عن الأساس الذي ستُعدّ القائمة وتُحدّد الأسماء وفقًا له. ودعا إلى التريث، مطالبًا بإعلان القائمة بعد تحديد الفعل الذي ارتكبه كل شخص والمسؤولية المترتبة عليه.

المصدر: Türkiye Gazetesi