القبض على 15 مشتبهًا في عملية جديدة ضمن تحقيق غسل أموال مرتبط بعائلة ساريغول في تركيا

أُوقف 15 مشتبهًا بهم في عملية جديدة ضمن تحقيق غسل أموال تشرف عليه النيابة العامة في إسطنبول، بعد صدور قرارات باحتجاز 17 شخصًا. ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالانتماء إلى تنظيم إجرامي وغسل عائدات جرائم والرشوة، فيما تتواصل ملاحقة اثنين آخرين.

مزاعم بشأن عقود وتحويلات بمبالغ كبيرة

يتناول التحقيق ادعاءات عن غسل مبالغ كبيرة مجهولة المصدر عبر شركات أُنشئت داخل تركيا وخارجها. وبدأ على خلفية مزاعم بأن مواطنين ألمانيين، عُرّف عنهما بالأحرف الأولى K.P. وM.B.، أجريا معاملات لهذا الغرض من خلال تلك الشركات.

وبحسب النيابة العامة في إسطنبول، طرح المشتكون ادعاءات بشأن معاملات مالية لافتة، بينها إبرام عقد بقيمة 80 مليون يورو وتنفيذ تحويل بقيمة 100 مليون يورو. كما ورد في الملف أن وعدًا قُدم بإخراج أموال بقيمة مليار يورو إلى الخارج على هيئة قرض، باستخدام النفوذ والسلطة العامة. ويتضمن التحقيق أيضًا ادعاء بيع يخت مقابل 1.5 مليون يورو.

وتبحث النيابة في مزاعم عدم استخدام الأموال وفق عقود الاستثمار، وإضفاء مظهر قانوني على عائدات الجرائم. وهذه الوقائع ادعاءات قيد التحقيق وليست أحكامًا قضائية نهائية.

أسماء الموقوفين في العملية الأخيرة

شملت العملية الأخيرة 17 قرارًا بالاحتجاز، ونُفذت بحق 15 شخصًا، بينما لا يزال البحث جاريًا عن المشتبه بهما الفارّين. والأسماء التي أُعلن توقيفها هي: أحمد تونتش أكان، وسيبل أصلانباش، وأردا علي جان، ورضا سليم دمير، وهوليا توران، وميلتم أولغز، وأليف غولهان إسكيوغلو، وغامزه كلنتش بيوك، وألبير غوندوز، ورمضان إلماس، وبوراك تشلبي، ومصطفى كوربه، ويلماز غوني، ورمزي أونوك، وأمين إيريس.

توقيفات سابقة وإجراءات بحق مؤسسة تعليمية

سبق أن صدرت قرارات بحبس عدد من المشتبه بهم في القضية، بينهم عمر ساريغول، وآيلين كوتيل، وفولكان أصلانباش، وجاويدان تانراه أرتونر، ومراد آغيريل، وجانر باش، وجيهان دوراك، إلى جانب آخرين. وأُفرج لاحقًا عن أمير ساريغول، مع إخضاعه للرقابة القضائية وإلزامه بالبقاء في منزله. كما فُرضت تدابير الرقابة القضائية والإقامة الجبرية على مشتبه بهم آخرين.

وتناولت مراحل سابقة من التحقيق شبهات بشأن استخدام كلية إسطنبول شيشلي المهنية في المعاملات محل القضية. واتُّخذت إجراءات قضائية بحق مسؤولي الكلية وأشخاص مرتبطين بها، وأُوقف 11 شخصًا، بينهم مديرة الكلية سيلين سارلي. ثم أُخلي سبيلهم مع إخضاعهم للرقابة القضائية، فيما عُيّن وصيّ على الكلية.

أما الادعاءات التي طالت مصطفى ساريغول، عضو البرلمان التركي في دورته الثامنة والعشرين، فتقرر تقييمها بصورة منفصلة. وأُحيل ملف التحقيق المتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه إلى النيابة العامة في أنقرة، بعد صدور قرار بعدم الاختصاص.

المصدر: Türkiye Gazetesi