سوق التكيف المناخي يتجاوز تريليون دولار، لكن تمويله لا يمثل سوى 3% من التمويل المناخي

كشف تقرير أعده المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية أن القيمة السنوية العالمية لـ10 أسواق فرعية من المنتجات والخدمات الداعمة للتكيف مع تغير المناخ وتعزيز القدرة على الصمود تتجاوز تريليون دولار. وفي المقابل، لا يشكل تمويل التكيف سوى 3% من إجمالي التمويل المناخي. ونُشر التقرير في 12 نوفمبر 2026 خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 في أنطاليا.

عائد محتمل يصل إلى 43 دولارًا لكل دولار

يرصد التقرير، المعنون «اقتصاد التكيف: بناء سوق تريليونية للقدرة على الصمود»، 10 مجموعات من المنتجات والخدمات، تشمل المدخلات الزراعية القادرة على تحمل الظروف المناخية، ومواد البناء المقاومة لتغير المناخ، ومنتجات التأمين، وتقنيات التبريد، وأنظمة إدارة المياه والطاقة. ويتوقع التقرير ارتفاع الطلب على هذه الحلول حتى عام 2030.

وتشير دراسات مستقلة استعرضها التقرير إلى أن كل دولار يُستثمر في التكيف مع تغير المناخ قد يحقق عائدًا يتراوح بين دولارين و43 دولارًا، بفضل الخسائر التي يجري تفاديها والمنافع الاقتصادية المتحققة. لكن تمويل التكيف لا يمثل سوى 3% من إجمالي التمويل المناخي.

وتشير الاتجاهات العالمية التي يعرضها التقرير إلى فرص محتملة للشركات العاملة في قطاعات الزراعة والبناء والصناعة والطاقة والتأمين وإدارة المياه في تركيا.

الزراعة والبناء والتبريد في مقدمة النمو

يتوقع التقرير أن تبلغ القيمة السنوية للسوق العالمية للمدخلات الزراعية المقاومة للمناخ ما بين 340 و400 مليار دولار بحلول عام 2030، مع نمو سنوي مركب يتراوح بين 6 و7%. أما سوق مواد البناء المقاومة لتغير المناخ، فمن المتوقع أن تصل إلى ما بين 330 و370 مليار دولار، بنمو سنوي مركب يتراوح بين 6 و8%.

وتشمل الفرص أيضًا حلول التبريد النشطة والسلبية لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة. ويبرز التبريد السلبي، الذي يقلل حاجة المباني إلى التبريد الميكانيكي، بوصفه مجالًا واعدًا؛ إذ يُتوقع أن يرتفع حجم سوقه من 30 إلى 35 مليار دولار في عام 2025 إلى ما بين 50 و58 مليار دولار في عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 11 و13%.

فإن تزايد الحاجة إلى مواجهة المخاطر المناخية لا يتحول دائمًا إلى طلب فعلي على الحلول. ويحدد التقرير خمسة عوائق أمام نمو السوق: ضعف إدراك المخاطر أو عدم تحمل مسؤولية إدارتها، ونقص المعلومات عن الحلول المناسبة، وصعوبة الوصول إلى المنتجات والخدمات وتطبيقها، وعدم إبراز المنافع الاقتصادية للاستثمار بما يكفي، إلى جانب ارتفاع التكاليف الأولية وصعوبات الحصول على التمويل.

عوائق السوق وسبل تجاوزها

ويقترح التقرير العمل عبر خمسة مسارات لتجاوز هذه العقبات وزيادة الطلب: السياسات واللوائح، والتكنولوجيا والابتكار، والبيانات والمعلومات والتوعية، وتجميع الطلب وتعزيز التنسيق، وتيسير الوصول إلى التمويل ورأس المال.

ويعرض التقرير التكيف مع تغير المناخ باعتباره مسألة تمس قدرة الشركات على الصمود اقتصاديًا، لا مجرد وسيلة لإدارة المخاطر البيئية. فالاستثمار في الحلول المناسبة يرتبط باستمرارية الإنتاج، وحماية الأصول، وتأمين سلاسل الإمداد، وإدارة التكاليف. وتشمل المخاطر موجات الحر والإجهاد المائي والفيضانات والعواصف، فيما تمتد الحلول من حماية الإنتاجية الزراعية وإعادة استخدام المياه في المنشآت الصناعية إلى تعزيز متانة المباني وضمان استمرارية إمدادات الطاقة.

ويتضمن برنامج COP31 في 13 نوفمبر ملفات التمويل والتجارة، ومن بينها جلسات تتناول توسيع استثمارات التكيف وتحفيز تمويل القطاع الخاص. ويشدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية على أهمية تعاون المؤسسات العامة والشركات والجهات المالية لتلبية الطلب المتنامي على حلول التكيف.

المصدر: bloomberght