فرنسا تستثمر 8.7 مليارات يورو للحد من استيراد منتجات مصنوعة من محاصيلها
تعتزم فرنسا تنفيذ خطة استثمارية على مدى 10 سنوات، بقيمة 8.7 مليارات يورو، تشمل 916 مشروعًا لزيادة الإنتاج الزراعي وقدرات التصنيع، والحد من الاعتماد على الواردات ومواجهة آثار تغير المناخ. وتهدف الخطة، التي أُعدت لإحياء قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية في أكبر منتج زراعي بأوروبا، إلى زيادة إنتاج الحليب بنحو 24 مليار لتر، إلى جانب إنشاء آلاف مزارع الدواجن ومطاحن الدقيق ومنشآت معالجة أخرى.
إنتاج محلي لا تكفيه قدرات التصنيع
تستهدف الاستثمارات الحد من استيراد الأغذية المعالجة، إذ لا تقتصر المشكلة على حجم الإنتاج الزراعي. ففرنسا تنتج كميات كافية من الحليب والقمح والبطاطا، لكن محدودية قدرات المعالجة قد تجعل هذه المنتجات تعود إلى الأسواق الفرنسية في صورة أجبان أو دقيق أو بطاطا مقلية مستوردة.
وتتراجع قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي في قطاعات أخرى أيضًا؛ فنحو نصف ما يستهلكه الفرنسيون من الدجاج ولحم الضأن مستورد، كما لا يغطي الإنتاج المحلي سوى نحو نصف استهلاك الفاكهة والخضراوات. ويظهر نقص الاستثمار كذلك في الاستزراع المائي، إذ لم يُنفذ في فرنسا أي مشروع جديد لتربية الأسماك منذ نحو 30 عامًا.
وقالت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار إن «فرنسا باتت تحشد كل طاقاتها لاستعادة سيادتها الغذائية».، يسجل الميزان التجاري الزراعي والغذائي الفرنسي عجزًا منذ عام 2014، عند استثناء النبيذ والمشروبات الكحولية الأخرى.
ضغوط المناخ وتكاليف الإنتاج
تواجه الزراعة الفرنسية الجفاف وموجات الحر وحرائق الغابات التي تهدد الإنتاج، وهي أحداث تتكرر بوتيرة أكبر مع تغير المناخ. ويضاف إلى ذلك ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود بفعل تداعيات الحربين في إيران وأوكرانيا، ما يزيد الضغوط على المزارعين.
وكان تراجع مبيعات النبيذ والحبوب، وهما من أبرز الصادرات التقليدية للبلاد، قد دفع الحكومة إلى إعداد قانون عاجل لحماية القطاع. وأُقر القانون في أغسطس، وينص على تطوير تربية الحيوانات، وزيادة إمكانات تخزين المياه والري، والحد من المنافسة غير العادلة، وإعطاء الأولوية للمنتجات الفرنسية في مطاعم المؤسسات العامة.
وجاء تحديد المشروعات الاستثمارية بعد عمل أطلقته الحكومة العام الماضي، وشارك فيه المزارعون وشركات الأغذية والسلطات المحلية لتحديد مواطن الضعف في سلاسل الإمداد. ووُضعت أهداف إنتاجية للعقد المقبل، إلى جانب مشروعات تساعد على تحقيقها. وتشمل المشروعات الـ916 المزارع ومنشآت المعالجة والتخزين والخدمات اللوجستية وإدارة المياه.
ومن المتوقع أن تمول المشروعات مصادر من القطاعين العام والخاص، بمساهمات من البنوك والشركات والدولة والسلطات المحلية.
المصدر: bloomberght