محكمة تركية تحكم على متهمين في قضية «كارا ماسكيللر» بالسجن 61 عامًا وشهرًا و7 أيام، و55 عامًا و10 أشهر

قضت محكمة في إسطنبول بسجن ميرت تونجل 61 عامًا وشهرًا و7 أيام، ومحرم دستن إغلنتي 55 عامًا و10 أشهر، في قضية منظمة «كارا ماسكيللر» المتهمة بالاتجار بالمخدرات والأسلحة. كما برأت المحكمة نجيب دوغان من التهم الموجهة إليه وأمرت بإخلاء سبيله.

أحكام بالسجن وبراءات

حكمت محكمة باكيركوي الجنائية الثقيلة الثانية على تونجل بالسجن 61 عامًا وشهرًا و7 أيام، بعد إدانته بالانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، ومحاولة السلب المشدد، والإضرار بالممتلكات، وإدخال أسلحة نارية وذخائر إلى البلاد أو تصنيعها أو نقلها أو بيعها من دون ترخيص، والاتجار بالمخدرات.

وبرأت المحكمة تونجل من تهمتي الحصول على بيانات شخصية أو نشرها بصورة غير قانونية، وشراء ذخائر نارية غير مرخصة أو حملها أو حيازتها. وكان تونجل قد نفى انتماءه إلى المنظمة أو صلته بحوادث إطلاق النار، لكنه قال إن الأسلحة والمخدرات التي عُثر عليها في منزله تخصه، وطالب ببراءته وإخلاء سبيله.

كما قضت المحكمة بسجن محرم دستن إغلنتي 55 عامًا و10 أشهر، لإدانته بالانتماء إلى منظمة إجرامية مسلحة، وإدخال أسلحة وذخائر إلى البلاد أو تصنيعها أو نقلها أو بيعها من دون ترخيص، والاتجار بالمخدرات. وبرأته من تهم الحصول على بيانات شخصية أو نشرها بصورة غير قانونية، ومحاولة السلب المشدد، وحيازة ذخائر نارية غير مرخصة، والإضرار بالممتلكات. وقال إغلنتي في مرافعته الأخيرة إنه يكرر أقواله السابقة ولا يقبل الاتهامات الموجهة إليه.

أما نجيب دوغان، فقضت المحكمة ببراءته من تهم الحصول على بيانات شخصية أو نشرها بصورة غير قانونية، والاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو توفيرها، والإضرار بالممتلكات، ومخالفة القانون رقم 6136 الخاص بالأسلحة، والسلب المشدد، والانضمام إلى منظمة أُنشئت لارتكاب الجرائم، وأمرت بإخلاء سبيله. وكان دوغان قد طلب البراءة في كلمته الأخيرة.

اتهامات بالتهديد وإطلاق النار على أماكن العمل

تناولت القضية سبعة متهمين يُشتبه في انتمائهم إلى «كارا ماسكيللر»، وهي منظمة قالت لائحة الاتهام إنها نشطت في مناطق محددة من إسطنبول في تجارة المخدرات والأسلحة. ووفقًا للائحة، كان أفرادها يتصلون بأشخاص يستهدفونهم قبل تنفيذ أعمال مسلحة، مستخدمين خطوط هاتف محمول أجنبية مسجلة بأسماء أشخاص أجانب وتطبيقات للتواصل، ثم يهددونهم ويطلبون منهم أموالًا. وإذا لم تُلبَّ مطالبهم، كانوا يطلقون النار على أماكن عملهم.

عُقدت جلسة النطق بالحكم في محكمة باكيركوي الجنائية الثقيلة الثانية، بحضور المتهمين الموقوفين محرم دستن إغلنتي ونجيب دوغان وميرت تونجل ومحاميهم. وشارك قادر أكايا، وهو موقوف أيضًا، في الجلسة عبر نظام الاتصال المرئي والصوتي في المحاكم. وقررت المحكمة فصل ملفه عن القضية، إلى جانب ملفات الفارين عيسى شاهين ومراد كوتشوكيافوز ومحمد نور المصطفى.

وطلبت لائحة الاتهام معاقبة المتهمين بتهم تشمل إنشاء منظمة بغرض ارتكاب الجرائم، والانضمام إليها، والحصول على بيانات شخصية بصورة غير قانونية، ومحاولة السلب ليلًا بالاستعانة بعدد من الأشخاص وبالقدرة التخويفية التي توفرها منظمات إجرامية قائمة، والاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، ومخالفة قانون الأسلحة النارية، والإضرار بالممتلكات. وأعد اللائحة مكتب التحقيقات في الجرائم المنظمة التابع للنيابة العامة في باكيركوي.

اتهامات بصلات مع جماعات أخرى

وتحدثت اللائحة عن استخدام حسابات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض دعائية، وعن استقطاب شبان قدموا من خارج إسطنبول وإشراكهم في صفوفها لاستخدامهم منفذين لعمليات اغتيال. كما أشارت إلى أن جماعات إجرامية حديثة ذات شبكات اتصال قوية كانت تتحالف أحيانًا في النزاعات والخصومات.

وذكرت اللائحة وجود تحالف بين منظمة «دالتونلار» و«كارا ماسكيللر»، التي قالت إنها أدت دورًا ضمن الصفوف الأدنى في تنظيم «دالتونلار». كما أوردت أن براتجان غوكديمير كان زعيم التنظيم الذي يقوده مراد كوتشوكيافوز. وفي مخطط التنظيم الوارد في اللائحة، صُنّف كوتشوكيافوز على أنه زعيم المنظمة، وعيسى شاهين مديرًا لها، فيما أُدرج ميرت تونجل وقادر أكايا ومحرم دستن إغلنتي ومحمد نور المصطفى ونجيب دوغان أعضاءً فيها.

المصدر: Türkiye Gazetesi