أسماء تركية تقلّص فرص الحصول على مقعد في حضانات ألمانيا بنحو 20%

أظهرت دراسة في ألمانيا أن الأسر التي تحمل أسماء تركية تلقت ردودًا أقل على طلبات تسجيل أطفالها في الحضانات، وكانت فرص حصولها على عرض لمقعد أقل بنحو 20% مقارنة بالأسر التي تحمل أسماء ألمانية. واستمر التفاوت حتى عندما أشارت رسائل التقديم إلى حصول الوالدين على شهادة جامعية.

بحثت الدراسة دور أسماء الوالدين في طلبات الالتحاق بمرحلة ما قبل المدرسة، وأجراها معهد إيفو للبحوث الاقتصادية، والجامعة التقنية في ميونيخ، ومعهد لايبنتز لبحوث الاقتصاد في هاله، والمركز الألماني لأبحاث التعليم العالي والعلوم.

ردود أقل ومعلومات مساعدة أضعف

في مارس/آذار 2021، أرسل الباحثون رسائل إلكترونية متطابقة في محتواها، مع تغيير أسماء المرسلين، إلى نحو 22 ألفًا و500 حضانة في أنحاء ألمانيا. وشمل التقييم 18 ألفًا و663 طلبًا؛ إذ تلقت الطلبات التي استخدمت أسماء ألمانية ردًا في نحو 71% من الحالات، مقابل 66% للطلبات التي استخدمت أسماء تركية.

ولم يقتصر الفرق على عدد الردود؛ فقد وجد الباحثون أن الإجابات الموجهة إلى أصحاب الأسماء التركية كانت أقصر، وتضمنت معلومات أقل قد تساعد الأسر على العثور على حضانات بديلة. كما كان احتمال حصول هذه الأسر على عرض محدد لمقعد حضانة أقل بنحو 20%.

وبحثت الدراسة ما إذا كان المستوى التعليمي يفسر هذا التفاوت، فوجدت أن الأسر ذات الأسماء التركية ظلت أقل تلقيًا للردود حتى عندما ذكرت رسائلها حصول الوالدين على شهادة جامعية. وقال الباحث في الجامعة التقنية بميونيخ، فيليب ليرغيتبورر، إن استمرار المعاملة غير المتكافئة في هذه الحالة ينقض فرضية أن الفجوة تعود فقط إلى افتراضات بشأن المستوى التعليمي للأسر.

قرارات قبول فردية وضغط على العاملين

شملت الدراسة أيضًا مقابلات مع أكثر من 400 مدير حضانة. وقال نحو 85% منهم إنهم يتخذون بأنفسهم قرارات قبول الأطفال، فيما لا تعتمد غالبية المؤسسات قواعد قبول مركزية وملزمة.

وقال هينينغ هيرميس، من معهد إيفو، إن إدارات كثيرة تضطر إلى توزيع عدد محدود من المقاعد وسط ضغط كبير على الموظفين والوقت. وأضاف أن الشخص الذي لا يملك وقتًا كافيًا قد يرد أولًا على الأسر التي يتوقع أن يكون التعامل معها أقل جهدًا.

وتشير بيانات المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا لعام 2023 إلى أن 22% فقط من الأطفال دون سن الثالثة المنحدرين من أسر ذات خلفية مهاجرة يرتادون الحضانات، مقارنة بـ45% من الأطفال الذين لا ينحدرون من خلفية مهاجرة.

وقال سيمون فيدرهولد، من معهد لايبنتز لبحوث الاقتصاد في هاله، إن الحق القانوني وحده لا يضمن تكافؤ فرص الوصول إلى الحضانة، مشيرًا إلى أن زيادة عدد العاملين وإنشاء إجراءات تقديم مركزية وشفافة قد يساعدان في الحد من التفاوت. وقالت فراوكه بيتر، من المركز الألماني لأبحاث التعليم العالي والعلوم، إن الحضانة تمثل أولى محطات المسار التعليمي، وإن تفاوت فرص الالتحاق بها قد يمتد أثره حتى التعليم العالي.

وفي الفترة التي طُرحت فيها نتائج الدراسة، أقر البرلمان الاتحادي الألماني تنظيمًا جديدًا لتقييم مستوى اللغة والتطور لدى الأطفال في سن الرابعة، بهدف رصد أوجه النقص في اللغة الألمانية والمهارات الأساسية مبكرًا وتقديم الدعم لهم. وصوّت 591 نائبًا على التنظيم؛ أيده 458 وعارضه 132. ولا يزال دخوله حيز التنفيذ بحاجة إلى موافقة المجلس الاتحادي.

المصدر: Türkiye Gazetesi