أخبار سوريا

من تعهدات المليارات إلى رافعات طرطوس ومحطة زيزون: سباق إعادة إعمار سوريا

تتنافس دول الخليج وتركيا والاتحاد الأوروبي والصين على موطئ قدم في إعادة إعمار سوريا، لكن تفاوت مراحل المشاريع يوضح أن إعلان التمويل لا يعني بالضرورة بدء التنفيذ. فمن بين الاتفاقات التي قُدّرت بمليارات الدولارات، برزت خطوات ملموسة في ميناء طرطوس ومحطة زيزون، فيما لا تزال مبادرات أخرى في طور التفاهم أو إعداد المشاريع.

وتقدّر مراجعة للبنك الدولي أن كلفة إعادة بناء الأصول المتضررة تبلغ نحو 216 مليار دولار، في بلدٍ يتجاوز فيه حجم الاحتياجات قدرة أي دولة على تحملها منفردة. لذلك لا يدور التنافس على الأموال وحدها؛ بل يشمل أيضاً من سيشارك في تشغيل موانئ سوريا وشبكات النقل والطاقة، ومن سيحظى بحضور طويل الأمد في اقتصادها.

فاتورة إعادة إعمار سوريا تتجاوز قدرة الممول الواحد

بحسب تقييم البنك الدولي المنشور في أكتوبر 2025، بلغ الضرر المادي الذي تعرضت له سوريا بين عامي 2011 و2024 نحو 108 مليارات دولار. وقدّر التقييم احتياجات إعادة الإعمار بنطاق يتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع اعتماد 216 ملياراً بوصفه التقدير الأرجح.

وتتوزع الكلفة المقدرة بين 82 مليار دولار للبنية التحتية، و75 ملياراً للمساكن، و59 ملياراً للمباني غير السكنية. ويعادل المبلغ الإجمالي نحو عشرة أمثال الحجم الاقتصادي المتوقع لسوريا في 2024، ما يجعل تدفق التمويل، والقدرة على تحويله إلى مشاريع، تحدياً أساسياً أمام مرحلة التعافي.

السعودية وقطر والإمارات: تمويل ومشاريع في قطاعات مختلفة

تتقدم السعودية وقطر والإمارات في مشهد الاستثمار المعلن، مع توجهات تتوزع بين الطاقة والاتصالات والنقل والموانئ. وأشار تحليل لمعهد دول الخليج العربية، نُشر في سبتمبر 2026، إلى بروز السعودية في الطيران والاتصالات والطاقة، والإمارات في الموانئ والمناطق الحرة والعقارات، وقطر في توليد الكهرباء وإعادة هيكلة النظام المالي. ومنذ منتصف 2025، أعلنت الدول الثلاث تفاهمات واتفاقات استثمارية تقارب 28 مليار دولار، لكن الرقم لا يعني أن كامل المبلغ استُثمر أو أن المشاريع اكتملت.

في يوليو 2025، وقّعت السعودية وسوريا 47 اتفاقاً ومذكرة تفاهم تجاوزت قيمتها المعلنة 6.4 مليارات دولار، وشملت الطاقة والسياحة والصناعة والتجارة والعقارات والبنية التحتية والاتصالات. ومن المشاريع المطروحة تطوير مطار حلب الدولي وتجديد شبكات الاتصالات وتنفيذ مشاريع للمياه. كما تتضمن مبادرة «سيلك لينك»، المقدرة بنحو مليار دولار، إنشاء 4500 كيلومتر من الألياف الضوئية وخمسة مراكز بيانات ونقاط اتصال بكابلات بحرية.

وفي 4 نوفمبر، وقّعت وزارة المالية السورية والصندوق السعودي للتنمية ستة اتفاقات قروض ميسرة تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار. وتشمل مجالات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والدفاع المدني والتحول الرقمي. ومن الأعمال المخطط لها تأهيل محطة حلب الحرارية، وتركيب 300 ألف عداد مياه ذكي في دمشق وإدلب، وإنشاء أو تجديد 25 مركزاً للدفاع المدني، وإصلاح 10 آلاف مسكن متضرر في المرحلة الأولى. ووُصفت هذه الحزمة بأنها أول تمويل تنموي سعودي مباشر للدولة السورية؛ أما إنجاز المشاريع فيبقى مرحلة لاحقة للتوقيع.

أما قطر، فتتمحور مشاركتها حول معالجة نقص الكهرباء. ففي مايو 2025، وقّع ائتلاف دولي تقوده شركة «يو سي سي» القطرية مذكرة تفاهم لاستثمارات طاقة تقارب سبعة مليارات دولار. وفي نوفمبر من العام نفسه، أُبرمت اتفاقات امتياز نهائية لإنشاء وتشغيل ثماني محطات بقدرة إجمالية تبلغ خمسة آلاف ميغاواط. ويضم الائتلاف، إلى جانب «يو سي سي»، شركتي «كاليون جي آي إس إنرجي» و«جينغيز إنرجي» التركيتين.

ومن أبرز المؤشرات على الانتقال إلى التنفيذ بدء أعمال محطة زيزون الحرارية، غرب حماة. فقد أعلنت وزارة الطاقة السورية في أبريل 2026 انطلاق العمل في المحطة ذات القدرة البالغة ألف ميغاواط، وهي جزء من اتفاق الطاقة الأكبر.

ميناء طرطوس ومسارات النقل يجذبان الإمارات وتركيا

تتجه الاستثمارات الإماراتية الأوضح إلى طرطوس، أحد منافذ سوريا على البحر المتوسط. ووقّعت شركة «دي بي وورلد» في يوليو 2025 امتيازاً لمدة 30 عاماً مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، وتعهدت باستثمار 800 مليون دولار لتحديث البنية التحتية للميناء وأنظمة مناولة البضائع والتحول الرقمي ورفع قدرته التشغيلية.

ووصلت أول رافعة مينائية متنقلة من ثلاث إلى طرطوس في يوليو 2026، واكتمل تسليم الرافعات الثلاث في أغسطس. وقالت الشركة إن المعدات الجديدة يُتوقع أن تزيد قدرة الميناء على مناولة الشحنات بنحو 40 في المئة. وتمثل الرافعات خطوة تنفيذية ضمن برنامج استثماري أوسع، لا دليلاً على اكتمال تحديث الميناء.

وتعتمد تركيا على قربها الجغرافي وخبرتها في المقاولات والصناعة وشبكات التجارة، بدلاً من إعلان حزم تمويل تضاهي ما أعلنته دول الخليج. وفي أغسطس 2026، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط، خلال زيارة إلى دمشق، إن البلدين يستهدفان رفع التبادل التجاري إلى عشرة مليارات دولار. وكان حجم التجارة بينهما قد بلغ 3.7 مليارات دولار في 2025، فيما أشار بولاط إلى إمكان مساهمة شركات المقاولات التركية في الإسكان والبنية التحتية والنقل والاستشارات الفنية.

وفي سبتمبر 2026، ناقش وفد من اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك «توسياد» مع مسؤولين في وزارة النقل السورية إعادة تأهيل السكك الحديدية، والربط البري الدولي، وممرات تصل الموانئ بالمناطق الحدودية. وتدرس الإدارة السورية تنفيذ بعض المشاريع، ومنها مسارات تربط طرطوس بالحدود العراقية، بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية. كما يشارك «كاليون» و«جينغيز» في ائتلاف الطاقة القطري، ما يتيح لشركات تركية العمل في السوق السورية ضمن شراكات تقودها جهات أخرى.

أوروبا والصين تبحثان عن شراكات، وموسكو وطهران أمام واقع متغير

يركز الاتحاد الأوروبي على إعادة ربط سوريا بقنوات التمويل والتجارة، لا على مشاريع تجارية كبرى مماثلة لتلك المعلنة في قطاعي الطاقة والموانئ. ووفق تقرير لرويترز في 11 نوفمبر 2026، يدرس الاتحاد تطوير العلاقات مع دمشق وإحياء اتفاق شراكة وُقّع بالأحرف الأولى عام 2008 ولم يدخل حيز التنفيذ. وتشمل الخيارات المطروحة إعادة تفعيل علاقات بنك الاستثمار الأوروبي، ودعم انضمام سوريا إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وإعادة دمجها في أطر التعاون الأورو-متوسطي وشبكات التجارة العالمية.

وأُعلن عن تخصيص 620 مليون يورو لسوريا في 2026 و2027 للمساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي. ومن المقرر عقد اجتماع تنسيقي في دمشق يوم 17 نوفمبر لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، وبحث تمهيد الطريق لمؤتمر استثماري أوروبي سوري محتمل في 2027. ويتضمن التوجه الأوروبي أيضاً الحد من النفوذ الروسي؛ إذ أشار التقرير إلى أن حضور موسكو تراجع بعد سقوط بشار الأسد، لكنه لا يزال موضع قلق بسبب وجودها العسكري ونفوذها الاقتصادي.

أما الصين، فتسعى إلى استكشاف السوق من خلال الشراكات. وشارك 16 شركة صينية في منتدى التنمية الاقتصادية السوري الصيني بدمشق في 3 نوفمبر 2026، ممثلة لقطاعات البناء والهندسة ومواد البناء والتصنيع والاستثمار. كما التقى الرئيس أحمد الشرع وفداً من رجال الأعمال الصينيين لبحث التعاون في الصناعة والإنشاء وإعادة الإعمار. لكن النص المتاح لا يشير إلى عقود ضخمة أو استثمارات صينية دخلت التنفيذ حتى الآن.

وتواجه روسيا وإيران، اللتان كانتا من أبرز داعمي نظام الأسد، وضعاً مختلفاً بعد سقوطه في ديسمبر 2024. تواصل موسكو التفاوض مع الإدارة الجديدة للحفاظ على وصولها إلى قاعدتي طرطوس البحرية وحميميم الجوية، اللتين ترتبطان بأهمية استراتيجية لوجودها في شرق المتوسط والشرق الأوسط. أما إيران، فتبدو فرص استعادة علاقاتها ومواقعها الاقتصادية السابقة أصعب، بعدما تراجع نفوذها العسكري والسياسي. ولا تبرز في المعلومات المتاحة برامج إعادة إعمار جديدة لهذين البلدين بحجم المبادرات الخليجية المعلنة.

الفارق الحاسم بين الاتفاق والإنجاز

تحتاج إعادة الإعمار أيضاً إلى مؤسسات تمويل دولية. واتفق البنك الدولي وسوريا في أكتوبر 2026 على إنشاء صندوق سوريا للتعافي وإعادة الإعمار «ستارت»، متعدد المانحين، لتوفير تمويل ميسر وضمانات استثمار ومساعدة فنية ودعم للقدرات المؤسسية. ومن المخطط أن يديره البنك الدولي بالتنسيق مع الدول المانحة ومؤسسات التنمية، فيما تتواصل المناقشات بشأن تمويل البنية التحتية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإعداد المشاريع.

وتكشف الأمثلة تفاوتاً مهماً: محطة زيزون بدأت أعمالها، ووصلت معدات جديدة إلى طرطوس؛ والقروض السعودية وُقعت لكنها تحتاج إلى تحويل التمويل إلى تنفيذ؛ بينما تظل الاتصالات الصينية والتركية في مراحل بحث الفرص وإعداد المشاريع. لذلك لا تقيس قيمة التعهدات وحدها ما أُنجز على الأرض.

وسيظل تنفيذ الخطط مرتبطاً بالاستقرار السياسي والأمني، وعمل النظام المصرفي، والضمانات القانونية للمستثمرين، وقدرة المؤسسات العامة. ومع احتياجات مقدرة بـ216 مليار دولار، لا يُتوقع أن يتولى طرف واحد إعادة بناء البلاد. ويعتمد شكل السباق في المرحلة المقبلة على المشاريع التي تنتقل فعلياً من الاتفاق إلى العمل، وعلى الجهات التي ستثبت حضورها في البنية التحتية الاستراتيجية لسوريا.

المصدر: Mepa News