اتفاق بـ75 مليون يورو يوجّه تمويل QNB Leasing إلى محطات الشمس والرياح في تركيا

وقّعت QNB Leasing وProparco اتفاق تمويل بقيمة 75 مليون يورو في أنطاليا، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31). وستُستخدم الأموال في استثمارات تحول الطاقة لدى الشركات في تركيا، مع تركيز أساسي على تمويل محطات الطاقة الشمسية والرياح.
تمويل طويل الأجل لمحطات الطاقة
وتعمل Proparco ضمن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، ويجمع التعاون خبرتها في تمويل التنمية المستدامة والمناخ مع خبرة QNB Leasing في تمويل الاستثمارات ووصولها إلى الشركات التركية. ويمثل الاتفاق توجيهًا لموارد التمويل التنموي الدولي إلى استثمارات مستدامة في القطاع الخاص التركي.
وتستهدف QNB Leasing تسهيل حصول الشركات على التمويل اللازم لاستثمارات الطاقة المستدامة، بما يُتوقع أن يساعدها على خفض تكاليف الطاقة، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والانتقال إلى نماذج إنتاج أكثر تنافسية.
وقال المدير العام لـQNB Leasing، عثمان طاش، إن الأموال ستُستخدم مباشرة في تمويل محطات الطاقة المتجددة، ولا سيما الشمسية والرياح. وأضاف أن إنشاء محطات للطاقة المتجددة بقدرة تقارب 5 غيغاواط سنويًا من الأهداف المطروحة، معتبرًا أن الاتفاق يمكن أن يسهم إسهامًا مهمًا في التحول الأخضر.
وأشار طاش إلى أن إجمالي التمويل الذي توفره شركته بالتعاون مع Proparco خلال العام الجاري سيتجاوز 250 مليون يورو. ولفت إلى حاجة تمويل محطات الطاقة إلى قروض طويلة الأجل، مضيفًا أن استمرار الاتفاقات المماثلة واتساع نطاقها من شأنهما تعزيز دور التأجير التمويلي في تحول قطاع الطاقة.
من الطاقة المتجددة إلى مشروعات المياه
قال طاش إن الشركة موّلت خلال عام 2026 مشروعات تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار في إطار استثمارات الاستدامة، وتستهدف رفع هذا الحجم إلى 200 مليون دولار في العام المقبل. وتشمل المجالات التي تعمل عليها تمويل محطات الطاقة المتجددة، ومشروعات تحول الطاقة، والسيارات الكهربائية.
وأوضح أن نطاق التمويل يمكن أن يمتد من المشروعات الخضراء إلى ما وصفه بالتمويل «الأزرق»، الذي يشمل حماية مصادر المياه النظيفة، وإعادة استخدام المياه المعالجة في القطاع، وإنشاء محطات لمعالجة المياه. وقال إن الشركة تواصل أداء دور الوسيط في تمويل هذه المشروعات.
وتتطلب هذه الاستثمارات تمويلًا طويل الأجل بسبب طول فترات استرداد تكلفتها، بحسب طاش، الذي قال إن طبيعة الميزانيات العمومية لشركات التأجير التمويلي تلائم تلبية هذه الحاجة. وأضاف أن التأجير يتيح للمستثمر تنفيذ مشروعاته من دون استخدام حدود الائتمان المصرفي، التي يمكن أن تبقى متاحة لاستثمارات أخرى أو لاحتياجات رأس المال العامل.
وأوضح طاش أن شركة التأجير تستطيع إجراء المشتريات نيابة عن المستثمر الراغب في إنشاء محطة طاقة، وإنجاز الإجراءات الجمركية عند الحاجة. وبذلك، لا تقتصر الخدمة على توفير التمويل، بل تشمل أيضًا دعم الجوانب التشغيلية واستكمال إجراءات المشروع.
المصدر: bloomberght