تركيا تسجن إمام أوغلو و8 آخرين وتفرض عليهم قيودًا سياسية
حكمت محكمة في تركيا بالسجن عامين وشهر واحد على أكرم إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين في قضية تتعلق بادعاءات ارتكاب مخالفات خلال المؤتمر العام الثامن والثلاثين لحزب الشعب الجمهوري. وفرضت المحكمة قيودًا سياسية على المحكوم عليهم، فيما برّأت ثلاثة متهمين.
أسماء المحكوم عليهم والمبرّئين
شمل الحكم إمام أوغلو، ورضا أكبولات، وأوزغور تشيليك، ونيهات يشيلطاش، وباكي أيدونر، وأركان أيدين، ومحمد كيلينتش أرسلان، ومتين غوزلكايا، وسرحات جان إيش. كما قررت المحكمة تطبيق المادة 53 من قانون العقوبات التركي عليهم.
وبرّأت المحكمة جيميل توغاي، رئيس بلدية إزمير الكبرى، وحسين يشار وأوزغين ناما، بحسب ما نقل موقع Türkiye Gazetesi.
وعُقد المؤتمر يومي 4 و5 نوفمبر 2023 في قاعة أنقرة الرياضية، وانتُخب فيه أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب خلفًا لكمال كليتشدار أوغلو.
القيود المنصوص عليها في المادة 53
تنص المادة 53 على حرمان من يُدان بالسجن عن جريمة ارتكبها عمدًا من ممارسة حقوق محددة. وتشمل القيود تولي الوظائف العامة بالتعيين أو الانتخاب، وتولي مناصب الإدارة أو الرقابة في الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات والنقابات والشركات والتعاونيات. كما تشمل بعض صلاحيات الولاية والوصاية والقيمومة، وممارسة مهن مستقلة يتطلب العمل فيها إذنًا من مؤسسة عامة.
وتُطبّق القيود، كقاعدة عامة، بعد اكتساب حكم الإدانة الدرجة القطعية، وتستمر حتى انتهاء تنفيذ عقوبة السجن. ولا تسري الفقرة الأولى من المادة على من لم يكن قد أتم 18 عامًا عند ارتكاب الجريمة. كما يستثني القانون صلاحيات المحكوم عليهم في الولاية والوصاية والقيمومة على أبنائهم وسائر فروعهم، إذا أُجّل تنفيذ عقوبة السجن أو نُفّذت تحت المراقبة أو أُفرج عن المحكوم عليه إفراجًا مشروطًا.
وكانت المحكمة الدستورية التركية قد ألغت عام 2015 بعض أحكام المادة المتعلقة بحقّي الانتخاب والترشح، إلى جانب عبارة «الحقوق السياسية الأخرى». أما أهلية الترشح للبرلمان فتُقيّم وفق المادة 76 من الدستور، التي تستبعد من حُكم عليه بالسجن سنة واحدة أو أكثر، باستثناء الجرائم غير العمدية، وكذلك المدانين بجرائم أخرى محددة في المادة.
اتهامات لائحة الادعاء
أعدّت النيابة العامة في أنقرة لائحة الاتهام، وأدرجت فيها كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري، بصفة «متضرر»، ولطفي سافاش، الرئيس السابق لبلدية هاتاي الكبرى، بصفة «شاكي». وقالت اللائحة إن المتهمين تحركوا معًا للتأثير في تصويت مندوبي المؤتمر لمصلحة أوزغور أوزيل.
تضمنت الاتهامات دفع أموال لبعض المندوبين لحملهم على التصويت لأوزيل، وعرض ترشيح آخرين أو التعهد به لرئاسة بلديات أو لعضوية مجالس بلدية في ولايات ومناطق مختلفة. وذكرت اللائحة أن بعض المندوبين أو أقاربهم عُيّنوا في بلديات يديرها الحزب أو في شركاتها ومؤسساتها، وأن بطاقات تسوق لشراء احتياجات من الأسواق وُزعت على عدد منهم وعلى أقاربهم.
وأضافت اللائحة أن المتهمين طلبوا من بعض المندوبين تصوير أوراق اقتراعهم بهواتفهم وإرسال الصور إليهم. كما اتهمتهم بتأخير الانتقال إلى الجولة الثانية بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى، والإدلاء بتصريحات غير صحيحة عن انسحاب كليتشدار أوغلو من الترشح. وخلصت إلى أن هذه الأفعال استهدفت التأثير في إرادة المندوبين ومساعدة أوزيل على الفوز برئاسة الحزب.
وتُنظر هذه القضية الجنائية بصورة منفصلة عن مسار قضائي آخر يتعلق بالمؤتمر نفسه، صدر فيه قرار بـ«البطلان المطلق» بشأن انتخاب أوزيل رئيسًا للحزب في نوفمبر 2023.
المصدر: Türkiye Gazetesi
