لماذا تسعى تركيا إلى تغيير إجراءات شنغن لسائقي الشاحنات؟

طالبت تركيا بمراجعة إجراءات تأشيرات شنغن وتخفيف العقبات أمام المتقدمين، خلال اجتماع في أنقرة يوم 18 نوفمبر، بمشاركة مسؤولين من وزارة الخارجية وممثلين عن دول شنغن والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وتبرز قيود الإقامة المفروضة على سائقي الشاحنات الأتراك بين الملفات المطروحة.
مطالب بتيسير إجراءات التأشيرة
عُقد الاجتماع ضمن مجموعة التعاون المحلي بشأن شنغن، التي تراجع بانتظام إجراءات التأشيرات والبيانات المرتبطة بها. وللمرة الأولى، شارك فيه ممثلون عن وزارة الخارجية التركية والمفوضية الأوروبية، إلى جانب ممثلي دول شنغن في تركيا ووفد الاتحاد الأوروبي.
وقال الجانب التركي إن مستوى الاندماج المرتفع مع الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة يستدعي معالجة المشكلات التي تواجه طالبي التأشيرات. وشملت المطالب تسهيل الحصول على المواعيد، وتسريع البت في الطلبات، وتقليل عدد الوثائق المطلوبة، وتيسير الإجراءات لمن سبق لهم الحصول على تأشيرات شنغن، بحسب ما نقل موقع Milliyet.
كما دعت تركيا إلى توسيع تطبيق نظام التأشيرات المتدرج، المعروف باسم «كاسكيد»، بما يتيح إصدار تأشيرات أطول مدة ومتعددة الدخول. وشددت على ضرورة ضمان وصول سائقي الشاحنات الأتراك إلى منطقة شنغن دون انقطاع حفاظاً على حركة التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وإيجاد حل للقيود المفروضة على مدة الإقامة.
وتظل استكمال حوار تحرير التأشيرات مع الاتحاد الأوروبي، بما يتيح للمواطنين الأتراك السفر إلى منطقة شنغن من دون تأشيرة، هدفاً أساسياً لأنقرة؛ لكنها تواصل العمل على تيسير إجراءات التأشيرة إلى حين تحقيقه.
قيود الإقامة على سائقي الشاحنات
وفي إفادة أمام لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي، قال وزير الخارجية هاكان فيدان إن مشكلة تأشيرات سائقي الشاحنات ترتبط بقضية أوسع هي «الترابط» بين تركيا والاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الطرفين يسعيان إلى إبقاء طرق الاتصال والإمداد مفتوحة. وأضاف أن تعطل هذه الطرق قد يحرم تركيا من أسواق، فيما يضر سلاسل التوريد الأوروبية.
وأوضح فيدان أن دخول بلغاريا منطقة شنغن ربط تطبيقها بمعايير الاتحاد الأوروبي الموحدة للتأشيرات، وقلّص الإجراءات التقديرية المتاحة للدول. وأضاف أن جهازاً وُضع عند المعابر للتحقق آلياً من الالتزام بشروط التأشيرة، بدلاً من ترك الأمر للتقدير البشري. وقال إن أيام إقامة السائقين لم تكن تُحتسب سابقاً عند عبورهم ما دامت تأشيراتهم سارية، لكن النظام بات يتحقق من الالتزام بشروطها؛ فالتأشيرة الصالحة 180 يوماً لا تتيح الإقامة لأكثر من 90 يوماً، ويُعد البقاء حتى اليوم الـ91 مخالفة.
وأشار الوزير إلى أن السائقين الذين يتجاوزون مدة الإقامة يُرفضون تلقائياً، وأن تطبيق النظام بصورة مفاجئة تسبب في اختناق. ونقل عن الحكومة البلغارية قولها إنها لا تستطيع تغيير القواعد، موضحاً أنه اتصل برئيس الوزراء ووزير الخارجية البلغاريين. وقال إن رئيس الوزراء أبدى استعداده للمساعدة، وطرح تمديداً لعشرة أيام أو أسبوع. وبعد أسبوع، احتاج الجانب التركي إلى مزيد من الوقت، ووافق الجانب البلغاري مجدداً على تمديد المهلة حتى نهاية الشهر، بحسب فيدان، الذي أضاف أن بلغاريا تواجه بدورها صعوبة في إدارة هذه المهلة.
تبحث أنقرة والاتحاد الأوروبي عن حل أكثر استدامة، مع طرح خيارين: إصدار تأشيرة من الفئة «D» لسائقي الشاحنات، أو إدخال السائقين الذين لم يرتكبوا مخالفات إلى النظام. وقال فيدان إن المشكلة جديدة أيضاً على المفوضية الأوروبية، وإن الجانبين يعملان على معالجتها، لأن تعطل الطرق يضر الطرفين، وهما قلقان من تبعاته.
تراجع مشكلات الطلاب وملاحقة جهات غير قانونية
وفي ملف آخر، قالت وزارة الخارجية إن مشكلات التأشيرات التي واجهها الطلاب الأتراك المقبولون في جامعات بدول الاتحاد الأوروبي تراجعت بدرجة ملحوظة مقارنة بالعامين السابقين، نتيجة التحركات التركية. ولم يصل إلى الوزارة خلال عام 2026 سوى عدد محدود من الطلبات الفردية المتعلقة بهذه المشكلة، فيما تتواصل الاتصالات لمعالجة الحالات المتبقية.
ونبهت الوزارة إلى أن تعطل إجراءات التأشيرات وصعوبة حجز المواعيد يهيئان المجال لظهور جهات تدّعي تقديم الاستشارات ولا تعمل بصورة قانونية. وأفادت بتنفيذ عمليات ضد هذه الجهات بالتعاون مع وزارات العدل والتجارة والداخلية، وبدء إجراءات قضائية بحق عدد من الأشخاص.
كما أُنشئت، نتيجة التحركات التركية والمباحثات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والجهات المختصة في الدول الأعضاء، مجموعة عمل منفصلة تضم ممثليات دول شنغن في تركيا، لمراجعة إجراءات التأشيرات المطبقة على المواطنين الأتراك.
المصدر: Milliyet