البلاغ الذي أصدرته الوزارة، جاء أياما بعدما دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (غير حكومية) الأسر المغربية ضحايا لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، إلى مقاضاة الدولة ووزارة الصحة، بسبب الإهمال.
وقالت وزارة الصحة المغربية، في بلاغ أصدرته حصلت “عربي21” على نسخة منه الأربعاء، إن “51 حالة وفاة سجلت في البلاد خلال العام 2017، بسبب لسعات العقارب”.
واعتبرت الوزارة أن “عدد الوفيات جراء لسعات العقارب انخفض من 65 حالة عام 2013 إلى 51 حالة وفاة سنة 2017”.
وأضافت أن “المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية (حكومي) يسجل إصابة حوالي 30 ألف حالة بلسعة العقارب سنويا”.
وزادت أنها “بذلت، من خلال المركز المغربي لمحاربة التسمم، مجهودات كبيرة في مجال مكافـحة لسعـات العـقارب، ساهمت فـي الإحاطة بهذه المشكلة بعمق والسيطرة عليها وتخفيض الوفيات بسببها”.
وأوضحت أن “الساكنة المغربية خاصة القروية منها (البوادي) التي تعيش في مناطق وسط البلاد، لا زالت تعاني من لسعات العقـارب ولدغات الأفاعي”.
وسجلت الوزارة أنها “اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة لسعات العقارب، معتمدة على الأبحاث العلمية الوثيقة والملائمة للواقع المغربي، من أجل تفادي الوفيات خاصة في صفوف الأطفال الذين يعتبرون أكثر عرضة”.
وكانت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة (غير حكومية)، قد دعت الأسر المغربية ضحايا لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، إلى مقاضاة الدولة ووزارة الصحة، في حالة وفاة أحد أفرادها، بسبب “الإهمال والتقصير وعدم القيام بواجباتها الدستورية والإدارية والأخلاقية تجاه الضحايا وعدم تقديم مساعدة المطلوبة طبيا لشخص في خطر”.
ودعت الشبكة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى إعمال وتنفيذ توصية المنظمة العالمية للصحة لـ10 كانون الثاني/ يناير 2007، المتعلقة بإنتاج الأمصال المضادة لسموم العقارب، تفاديا لارتفاع الوفيات وإنقاذا لحياة المواطنين، “بعد أن عجزت وزارة الصحة عن تطبيق وأجرأة هذه التوصية الأممية، والاستمرار في الدفع والاختباء وراء مبررات غير مبنية على أسس ودراسات علمية”.
وأشارت الشبكة إلى أنه “مع ارتفاع الحرارة في عدة جهات من المملكة خاصة شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس، فقد تزايدت في الأيام الأخيرة لسعات العقارب القاتلة التي تعيش في المناطق الحارة والجافّة وترتفع عدد الإصابات والوفيات بسبب سمومها القاتلة سنة عن سنة بسبب غياب الأمصال”.