“بي إن” تطالب بمليار دولار كتعويض عن “القرصنة” السعودية
أعلنت مجموعة “بي إن” التلفزيونية القطرية، اليوم الاثنين، أنها أطلقت “تحكيماً دولياً استثمارياً” ضد السعودية بقيمة مليار دولار، للتعويض عن تعرض بث قنواتها الرياضية لما وصفته بأنه “أكبر عملية قرصنة”.
وشكت المجموعة القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة “بي آوت كيو”، محملة المسؤولية في ذلك لقمر “عرب سات” ومقره السعودية.
وأعلنت مجموعة “بي ان” اليوم في بيان إنها “أطلقت تحكيما دوليا استثماريا ضد المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها لما وصف بأنه أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم”.
وأتى ذلك في اليوم ذاته لإعلان وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها بدأت بـ “اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية” في جنيف، ضد ما اعتبرته “انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية”.
ويعد إجراء “بي ان” الأحدث في سلسلة من الشكاوى التي أبدتها في الأشهر الماضية بشأن قرصنة بثها، لاسيما خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة الى الموسم الجديد من بطولات كرة القدم الأوروبية، وغيرها من الأحداث في رياضات مختلفة.
وأكد الاتحاد الدولي (فيفا) في تموز/يوليو انه سيتخذ إجراءات قانونية بحق “بي آوت كيو”.
والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والامارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017.