حملة لمصادرة البضاعة التركية في حمص وغرامة بـ ثلاثة أضعاف
شنت الضابطة الجمركية التابعة لحكومة النظام السوري حملات على التجار في ريف حمص بهدف مصادرة البضائع التركية.
وبحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي اليوم، الثلاثاء 2 تشرين الأول، فإن الضابطة نشطت خلال الأيام الأخيرة وصادرت كل البضائع التركية.
وقال المراسل إنه إلى جانب مصادرة البضائع، فرضت الضابطة غرامة مالية على أصحابها تصل إلى ثلاثة أضعاف من قيمة البضائع.
وأكد أن تاجر ألبسة في مدينة الرستن صادرت الضابطة بضاعته وتم تقييمها بأربعة ملايين ليرة سورية، وتم فرض فرامة عليه بـ 12 مليون ليرة سورية.
وأشار المراسل إلى أن التجار يلجؤون إلى دفع رشاوى لعناصر الضابطة من أجل تخفيف قيمة البضائع لعدم دفع مبالغ مالية كبيرة.
وكانت البضائع التركية غزت الأسواق السورية خلال الأعوام الماضية، إذ تدخل من المعابر الحدودية الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى مدينة إدلب، قبل تهريبها إلى داخل مناطق سيطرة النظام عبر تجار متعاملين مع الحواجز الأمنية.
وكانت قوات الأسد أعلنت السيطرة الكاملة على ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، في 16 من أيار الماضي، بعد خروج آخر دفعة من مقاتلي المنطقة وعائلاتهم إلى إدلب بموجب اتفاق تسوية فرضته روسيا.
ويأتي ذلك تزامنًا مع حملة اعتقالات من قبل قوات الأسد طالت أصحاب مكاتب تحويل العملة، تركزت على الأشخاص الذين يعملون بسرية تامة، وصادرت قوات الأسد كل المبالغ المالية بالعملتين السورية والدولار.
ونقل المراسل عن أحد التجار أن بعض حالات الاعتقال لم تتجاوز ساعات، بعد دفع التجار مبالع مالية لضباط وعناصر الأفرع الأمنية.